اسدالله خسروی؛ بازار: ارزش یک شانه تخم مرغ اکنون بیشتر از یارانه ۴۵ هزارتومانی دولت است. جالب اینجاست که پرداخت این رقم بی ارزش نیز با منت انجام می شود تا جایی که مسئولان دولت روحانی از آن به عنوان "مصیبت عظما" و عذاب الیم" یاد می کنند. در چنین شرایطی مجلس قصد دارد در بودجه سال آینده تغییراتی را نحوه تخصیص ارز یارانه ای کالاهای اساسی انجام و به جای پرداخت سالانه میلیاردها تومان منابع بودجه ای به این کالاها که منفعت آن فقط برای عده ای خاص است و جامعه از مزایای آن بی بهره هستند در قالب افزایش یارانه به تک تک مردم (جامعه هدف) داده شود تا علاوه بر جلوگیری از رانت در صرف منابع ارزی حق به حق دار برسد. هرچند چنین تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به معیشت مردم است اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه کالاهای اساسی، تبعات آن بی شک به گرانی کالاها و رشد قیمت ها در بازار منجر می شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارزشمند برای نفوذی ها بی ارزش برای مردم
البته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در طول چند سال اخیر فایده ای برای مردم نداشت و فقط جیب عده ای رانت خوار را پر کرد چرا که این ارز بنام ارز یارانه ای ارزان قیمت به کالاهای وارداتی اختصاص داده می شد اما مردم همان کالاها را با نرخ بازار آزاد تهیه می کردند. نمونه آن خرید گوشت منجمد ۸۰ هزار تومانی، کره، نهاده های دامی، برنج، شکر و... بود که با ارز دولتی ارزان وارد می شد اما با قیمت آزاد به دست مردم می رسید. در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوب کرد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ حذف و این منابع با اشکال خاص به نفع مردم مدیریت و تغییر داده شود.
طی ۳ ساله اخیر ۵۱ میلیارد دلار، ارز به اصطلاح ارزان دولتی به کالاهای اساسی تعلق گرفت اما این منابع هنگفت تاثیری بر زندگی مردم به جای نگذاشته است، بخش عمده این ارزها به افراد با نفوذ و رانت خوار رسید که خیلی ها ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی گرفتند اما آن کالا وارد کشور نشد
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدامات این کمیسیون برای تخصیص ارز کالاهای اساسی سال ۱۴۰۰ گفت: از آنجایی که طی ۳ ساله اخیر ۵۱ میلیارد دلار، ارز به اصطلاح ارزان دولتی به کالاهای اساسی تعلق گرفت اما این منابع هنگفت تاثیری بر زندگی مردم به جای نگذاشته است و بخش عمده این ارزها به افراد با نفوذ و رانت خوار رسید که خیلی ها ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی گرفتند اما آن کالا وارد کشور نشد و یا بعضا در صورت واردات کالا، متاسفانه قیمت آن به صورت آزاد به دست مردم رسید.
خط قرمز مجلس گرانی و تورم است
وی با بیان اینکه خط قرمز مجلس گرانی و تورم است، اظهار داشت: در چند سال اخیر به دلیل ناکارآمدی دولت و بی توجهی به تحرک بخشی اقتصاد کشور همچنین سیاست های غلط دولت در پی امید به برجام، وضعیت اقتصاد کشور رو به وخامت رفته و مردم با مشکلات فراوانی چون بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، گرانی کالاها و...مواجه شده اند، بنابراین و در چنین شرایطی مجلس اکنون درصدد است تا با ایجاد تغییراتی در بودجه منافع مردم در نظر گرفته شود. طوری که مصوب شده است یارانه افراد جامعه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یابد.
مجلس به این نتیجه رسیده است تا ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف شود چرا که در طول ۳ سال اخیر ۵۱ میلیارد دلار ارز من درآوردی ترجبحی دولت که ۳۰ هزارمیلیارد صرف تخصیص کالاهای وارداتی چون گوشت، نهاده‌های دامی و... بود و بخشی نیز به دارو تعلق می گرفت اختصاص یافت تا بر مردم فشار وارد نشود اما طی این مدت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور بودیم
این نماینده مجلس یازدهم به پیشنهاد دولت در تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۰ ارز ۱۱ هزار ۵۰۰ تومانی را به مجلس پیشنهاد کرد اما مجلس به این نتیجه رسید که ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف شود چرا که در طول ۳ سال اخیر ۵۱ میلیارد دلار ارز من درآوردی ترجبحی دولت که ۳۰ هزارمیلیارد صرف تخیصص کالاهایی وارداتی چون گوشت، نهادهای دامی و... بود و بخشی نیز به دارو تعلق می گرفت اختصاص یافت تا بر مردم فشار وارد نشود اما طی این مدت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور بودیم و مرغ از ۷ هزار تومان ۳ سال گذشته در سالجاری حتی تا نزدیک به ۳۰ هزار تومان نیز رسید.
مجلس درصدد است تا به جای هدر رفت منابع ارزی (ارز تخصیصی به کالاهای اساسی) این منابع به صورت یارانه نقدی به یارانه بگیران تعلق گیرد تا اختیار صرف این منابع در قالب یارانه نقدی به دست خود مردم باشد و بساط رانت خواران ارزی نیز جمع شود
وی ادامه داد: مجلس اکنون درصدد است تا به جای هدر رفت منابع ارزی (ارز تخصیصی به کالاهای اساسی) این منایع به صورت یارانه نقدی به یارانه بگیران تعلق گیرد تا اختیار صرف این منابع در قالب یارانه نقدی به دست خود مردم باشد و بساط رانت خواران ارزی نیز جمع شود.
افزایش ۲ تا ۵ برابری یارانه نقدی در سال آینده!
وی افزود:در تبصره ۱۴ کمیسیون تلفیق مجلس بودجه سال آینده آمده است که به جای اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی وارداتی، ۲۵ میلیون ایرانی حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه یارانه نقدی تعلق گیرد و یارانه نقدی ۱۰ میلیون دیگر که جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند بیش از ۲۵۰ هزارتومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شود علاوه بر این مابقی یارانه بگیران (افراد متوسط جامعه) نیز حدود ۱۰۰ تا حدود ۱۴۰ هزار تومان به آنها یارانه نقدی تعلق گیرد.
یوسفی با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شده است گفت: البته تصویب نهایی این طرح باید در صحن علنی مجلس رای بیاورد. که منابع آن از تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷ ۵۰۰ تومانی و فروش میعانت گازی است. البته پرداخت یارانه سوخت و یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال آینده در هم تلفیق و یک کاسه می شود.
وی خاطر نشان کرد: مجلس همچنین در بودجه سال آینده ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای مقابله با فقر مطلق و تامین منابع مالی پروژه ای عمرانی مناطق محروم ۱۸ هزار میلیارد تومان را برای حمایت از کسب و کارها و اشتغالزایی همچنین ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای تخصیص ارز دارو در نظر گرفته است.
به گزارش بازار به این ترتیب یارانه برخی افراد تا ۵ برابر افزایش خواهد یافت.
جمع شدن رانت فساد ارزی با حذف ارز ۴۲۰۰
همچنین محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: طی چند سال اخیر که ارز اختصاصی به کالاهای اساسی تعلق می گرفت اما متاسفانه بخش عمده آن به انحراف می رفت و مردم از این ارز عایده ای نداشتند. بنابراین اصلاح تخصیص منابع ارزی کالاهای اساسی وارداتی ضروری بود که مجلس اکنون در تلاش است تا به نفع مردم و ممانعت از هدر رفت این منابع عظیم که نصیب برخی ها می شود اقدامات لازم را در اصلاح ساختاری بودجه در این بخش بکار گیرد.
بهبود معیشت مردم بخصوص افراد ضعیف و کم درآمد جامعه خواست مجلس است با این وجود با توجه به تورم بالا در کشور و وضعیت گرانی ها در بازار بی تردید تصمیمات مجلس در راستای منفعت مردم و بهبود معیشت جامعه خواهد بود
وی با بیان اینکه تلاش مجلس شورای اسلامی این است که دهک های پایین درآمدی جامعه توانمند شوند گفت: بهبود معیشت مردم بخصوص افراد ضعیف و کم درآمد جامعه خواست مجلس است با این وجود با توجه به تورم بالا در کشور و وضعیت گرانی ها در بازار بی تردید تصمیمات مجلس در راستای منفعت مردم و بهبد معیشت جامعه خواهد بود.
به گزارش بازار، افزایش ۲ تا ۵ برابری یارانه نقدی با وجود تورم بسیار بالای کشور هر چند اقدامی درست از سوی مجلس و با هدف جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی است اما با توجه به گرانی ها و تورم در کشور برای مردم رقمی چشم گیر نیست. کارشناسان معتقدند؛ دولت و مجلس باید زمینه کاهش نرخ تورم را در کشور ایجاد کند تا فشار اقتصادی به مردم بیشتر نشود. حال از آنجایی که مجلس درصدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی است، معلوم نمی شود با این رویکرد قیمت ها در بازار به چه سرنوشتی دچار شوند. بنابراین حرکت در چنین مسیری نیازمند کار کارشناسی دقیق است تا چنین تصمیماتی با تبعات منفی و رشد تورم در کشور همراه نشود.
طبق مصوبات مجلس، بخش عمده تامین منابع مالی و نقدینگی برای پرداخت یارانه ها در سال آینده از محل تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷۵۰۰ تومان که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورده شده است می باشد از طرفی ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش صادرات گاز و میعانات گازی برای پرداخت ۲ تا ۵ برابری یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.
نظر شما