بازار؛ گروه استانها: این روزها اثرگذاری شیوع کرونا بر اقتصاد جهان و کشور ایران را شاهد هستیم؛ شیوع ویروس کرونا در کشورمان در مسیر یکساله شدن است و در این بین، اعمال محدودیت های کرونایی و بسته شدن درب مغازه ها و پایین آمدن کرکره مغازه ها، فشارهای اقتصادی و از دست دادن درآمد در برخی از مشاغل، خاموشی چراغ تولید در برخی از واحدهای تولیدی، کسادی بازار پیامدهای شیوع این ویروس ناشناخته است.
برخی اصناف به سبب عدم توان پرداخت اقساط بانکی و یا قرض های خود تصمیم به تعطیلی همیشگی گرفته و خانه نشین شده اند
تغییرات سبک زندگی مردم و احتیاط آن ها باعث شده برخی از صنوف به‌صورت غیررسمی دچار تعطیلی‌های گسترده شوند و برخی از اصناف و واحدهای تولیدی به سبب عدم توانایی در فروش مناسب محصولات تولیدی و یا کالاهای فروشگاهی خود و عدم توان پرداخت اقساط بانکی و یا قرض های خود، تصمیم به تعطیلی همیشگی و خانه نشینی گرفته اند.
در این میان واحدهایی هم که تعطیل نشده‌اند عمدتا با مشکل کاهش فروش مواجه می‌شوند که این مساله موجب تعدیل نیروی کار در آن ها خواهد شد، اما به راستی این روزها حال و روز واحدهای تولیدی و اصناف همدان چگونه است؟ آیا تسهیلات حمایتی در دوران کرونا برای آن ها کارگشا بود یا نتوانست دردی دوا کند؟
برای یافتن پاسخ اینسوال ها برآن شدیم تا وضعیت اصناف و واحدهای تولیدی را در استان همدان جویا شویم و راهکارهایی که می تواند به رونق دوباره آن ها کمک کند را بررسی کنیم و بدین ترتیب با احمد گازرانی؛ نایب رئیس اتاق اصناف همدان و ابوالفضل برات زاده کارشناس امور اقتصادی گفتگویی انجام دادیم که در ادامه آن ها را می خوانید:
کرونا بیش از ۸۰ درصد از واحدهای صنفی همدان را به تعطیلی کشاند
احمد گازرانی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه اصناف همدان همواره مطابق تصمیمات ملی پیش رفته اند، عنوان کرد: بر اساس تصمیمات مربوطه و محدودیت های کرونایی، اصناف همدان مطابق با تصمیمات مسئولین و ستاد ملی کرونا پیش رفتند.
نایب رئیس اتاق اصناف همدان با تاکید بر اینکه کرونا بیش از ۸۰ درصد از واحدهای صنفی همدان را به تعطیلی کشاند، عنوان کرد: به سبب اعمال محدودیت های کرونایی، بخشی از واحدهای صنفی که کاملاً و به صورت ۱۰۰ درصدی تعطیل شده بودند با عادی شدن شرایط و قرار گرفتن همدان در وضعیت زرد و آبی، فعالیت خود را مجدد از سر گرفتند.
وی به وضعیت کسادی بازار شب عید واحدهای صنفی نیز اشاره کرد و افزود: بر اثر محدودیت های کرونایی، اجناس و کالاهایی که باید در شب عید سال گذشته عرضه می شد همچنان در انبارها و به صورت دپو باقی مانده و بخشی از اجناس که تاریخ انقضاء داشتند با اتمام تاریخ مصرف روبرو شدند.
گازرانی ادامه داد: بخش دیگری از اجناس نیز بنا بر مصرف فصلی از چرخه عرضه خارج شدند و متاسفانه این وضعیت، خسارت های جبران ناپذیری برای اصناف به دنبال داشت.
نایب رئیس اتاق اصناف همدان عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا به جز فروشندگان مایحتاج اساسی مردم از قبیل سوپرمارکت ها و خواربار فروشی ها، بر بقیه صنوف نیز آسیب های بسیاری وارد کرد.
وی با اشاره به اینکه صنوفی مانند آرایشگران و عرضه کنندگان پوشاک و کفش نیز آسیب جبران ناپذیری را متحمل شدند، اضافه کرد: حمایت هایی که از سوی دولت به اصناف برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا صورت گرفت، به صورت تخصصی به انجام نرسید و این تسهیلات و مبالغ تخصیص یافته مورد استقبال اصناف و کسبه بازار قرار نگرفت.
گرفتن تسهیلات نیازمند طی کردن بروکراسی های عریض و طویل اداری بود و از سویی مبلغ و میزان تسهیلات ارائه شده بسیار اندک بود و مشکلی از مشکلات اصناف را حل نمی کرد
گازرانی با بیان اینکه اصناف به صورت جزئی از تسهیلات دولتی استفاده کردند، مطرح کرد: آماری از میزان و مبلغ تسهیلات ارائه شده توسط دولت در دست نیست اما از جمله دلایلی که باعث شد تا اکثریت اصناف همدان از گرفتن تسهیلات ارائه شده بخش دولتی در ایام کرونا صرف نظر کنند، این بود که باید بروکراسی های عریض و طویل اداری طی می شد و از سویی مبلغ و میزان تسهیلات ارائه شده بسیار اندک بود و مشکلی از مشکلات اصناف را حل نمی کرد.
نایب رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه با این وضعیت به نوعی دردی از آن ها دوا نمی شد، گفت: در حال حاضر با قرار گرفتن همدان در وضعیت زرد و آبی در زمینه شیوع ویروس کرونا ۱۰۰ درصد واحدهای صنفی باز و مشغول به فعالیت هستند اما نیاز است تا از آن ها بابت وضعیت هایی که داشته اند، حمایت صورت گیرد.
ابوالفضل برات زاده کارشناس امور اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه زندگی کارگران استان همدان، همانند سایر استان های کشور در تب و تاب تورم افسار گسیخته، در سطح پایین قرار دارد، عنوان کرد: به طور میانگین اکثر مایحتاج زندگی کارگران دو یا سه برابر شده است.
اوضاع نابسامان تورم و گرانی موجود به شدت منجر به کاهش قدرت خرید کارگر شده و شرایط گرانی و تورم روز به روز بر زندگی کارگران فشار می آورد
وی با بیان اینکه حقوق کارگران در سال گذشته فقط ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش داشت، گفت: این درحالی است که اوضاع نابسامان تورم و گرانی موجود به شدت منجر به کاهش قدرت خرید کارگر شده و شرایط گرانی و تورم روز به روز بر زندگی کارگران فشار می آورد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران اضافه کرد: در شرایط موجود با توجه به نوسانات اقتصادی، اداره یک خانواده سه نفره برای یک کارگر در بیشتر مواقع سخت و دشوار شده است.
برات زاده مطرح کرد: امید است تمهیدات مثمر ثمری اندیشیده شود و با ورود به سال جدید، برنامه ریزی ها طوری باشد که نسبت تورم با رقم حقوق کارگران فاصله زیادی نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه کارگران از قشر ضعیف جامعه محسوب می شوند و چرخ تولید به دست کارگران زحمتکش میچرخد، عنوان کرد: نیاز است تا به زندگی این افراد توجه ویژه ای شود و برنامه ریزی های مناسبی در این زمینه در پیش گرفته شود.
کرونا باعث شد تا برخی مشاغل مانند شرکت های سازنده ماسک، مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها که رابطه مستقیمی در مقابله با ویروس کرونا داشتند، رونق بهتری داشته باشند
برات زاده با بیان اینکه خوشبختانه فعالیت برخی مشاغل در دوران کرونا مناسب پیش رفت، عنوان کرد: شرایط کرونا باعث شد تا برخی مشاغل مانند شرکت های سازنده ماسک، مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها که رابطه مستقیمی با بحث مقابله با ویروس کرونا داشتند، رونق بهتری داشته باشند و در مقابل به همان نسبت فعالیت برخی از واحدهای تولیدی مانند نوشیدنی ها که مربوط به مصرف رستوران ها و تالارهای غذاخوری بود و البته با برگزاری مراسم سرو کار داشتند، با کاهش رونق روبرو شود.
تعطیلی ۴۰ واحد تولیدی در سطح استان همدان
وی در ادامه گفتگو از تعطیلی ۴۰ واحد تولیدی در سطح استان همدان خبر داد و گفت: این تعداد واحد تولیدی در سال گذشته به دلیل معوقات بانکی یا به تملک بانک درآمده اند و یا تعطیل شده اند.
وی با بیان اینکه این تعطیلی ها باعث شد که تعداد بیشماری از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شوند یا اینکه واحد تولیدی تعدیل نیرو کند، مطرح کرد: این روند کارگران همدانی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد.
برات زاده عمده ترین مشکل کارگاه ها و کارخانجات تولیدی را سودهای کلان بانکی برشمرد و افزود: بانک در قبال وام و تسهیلاتی که در اختیار واحدهای تولیدی، کارگاه ها و کارخانجات قرار می دهد سود دریافت می کند که در نهایت، این سودها تبدیل به معوقات بانکی می شوند.
بر اثر نوسانات بازار معوقات روی هم انباشته شده و این امر باعث می شود که واحد تولیدی از بازپرداخت معوقات، بازمانده و سرانجام به مرز ورشکستگی برسد
وی با تاکید بر اینکه در نتیجه این روند کارخانه دار مشمول جرایم بانکی شود، عنوان کرد: در این روند شاهدیم که بر اثر نوسانات بازار معوقات روی هم انباشته شده و این امر باعث می شود که واحد تولیدی از بازپرداخت معوقات بازمانده و سرانجام به مرز ورشکستگی برسد و در نهایت، تعطیلی، تعدیل یا اخراج نیروی های کار مجموعه نتیجه این روند خواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی از عمده مسائلی که در بحث شرکت های تولیدی با آن مواجه هستیم طولانی شدن انجام کار توسط سیستم اداری است به نوعی که بروکراسی های سخت گیرانه در بیشتر موارد لحاظ می‌شود و این امر، باعث دوندگی تولید کننده برای اخذ مجوز می شود و او را از سازمانی به سازمان دیگر می کشاند درحالی که در بیشتر موارد، کارهای مربوط به اخذ مجوز در عرض مدت کوتاهی قابل انجام است.
برات زاده عنوان کرد: در راستای جهش تولید، انصافاً اکثر ادارات در تلاش و تکاپو هستند اما هنوز هم کارمندان و کارشناسانی وجود دارند که در زمینه جهش تولید همکاری لازم را انجام نمی دهند و در این مورد مدام کوتاهی و کم کاری از آن ها سر می زند و به وظایف محوله به درستی عمل نمی کنند.
وی ادامه داد: در اکثر موارد شاهد عدم نظارت مسئولین و متولیان امر در رابطه با حل مشکلات کارگران هستیم که این موضوع باعث شده کارگران نیز متحمل آسیب های بسیاری شوند.
برات زاده عنوان کرد: اگر نظارت ها اعمال نشود نمی‌توان در راستای جهش تولید گام های موثری برداشت و به هدف هایی متعالی در بخش تولیدات رسید.
وی به ناهماهنگی بین ادارات و سازمان های مربوطه اشاره کرد و افزود: سازمان ها و نهادهای اجرایی برای برطرف کردن موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد با هم به اجماعی کلی نرسیده اند و هرکدام ساز خود را می زند.
سیستم اداری باید طوری تنظیم شود که بین تولید کنندگان و ادارات تعامل به وجود آورد و واحدهای تولیدی بتوانند به راحتی با سازمان ها و نهادهای مربوطه ارتباط برقرار کنند
وی با تاکید بر اینکه این امر باعث می شود تولیدکننده بر سر دوراهی انجام کار معطل و از پیشبرد اهداف تولید باز بماند، یادآور شد: سیستم اداری باید طوری تنظیم شود که بین تولید کنندگان و ادارات تعامل به وجود آورد همچنین واحدهای تولیدی به راحتی با سازمان ها و نهادهای مربوطه ارتباط برقرار کنند.
برات زاده با اشاره به اینکه این تعاملات مشترک باعث تسهیل در رفع موانع و مشکلات موجود در بخش تولید می شود، افزود: احیاء واحدهای تولیدی به واسطه تلاش های ستاد تسهیل و رفع موانع بخش تولید استان همدان انجام گرفت.
شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی ایجادشده طی سال‌های اخیر اصناف و واحدهای تولیدی همدان را در تنگنا قرار داده چراکه از یک‌سو با محدودیت‌های کرونا و از سویی دیگر با کاهش فروش، صادرات و حتی عدم توانایی برای خرید مواد اولیه مواجه شده‌اند و حال چشم‌انتظار حمایت‌هایی هستند تا بتوانند گره کار خود را بازکرده و تا حدی فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش ببرند.
متاسفانه تسهیلات حمایتی در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها مبلغ قابل توجهی نبود بلکه سودهای بالای آن موجب شد تا اصناف و واحدهای تولیدی که نیم بند در حال پیش روی فعالیت های اقتصادی خود بودند، از ترس این که از چاله به چاه بیفتند تن به سودهای بالای بانکی این وام ها نسپارند.
اما به راستی حال زمان آن رسیده تا برنامه ریزی های مناسبی در راستای حمایت های اقتصادی از اصناف و واحدهای تولیدی در پیش گرفته شود تا شاهد خیل عظیم بیکاری و خاموشی چراغ واحدهای تولیدی و اصناف همدان نباشیم.
نظر شما