به گزارش بازار، آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان پس از تجربه دوره نسبتا طولانی رشد اقتصادی طی سالهای اخیر، با آغاز همه‌گیری کرونا در سطح جهان وارد رکود اقتصادی شده و این وضعیت آینده اقتصادی این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
اقتصاد ۲۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا پس از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در ماه ژانویه و افزایش موارد ابتلا در ماه های مارس و آوریل ضربه شدیدی خورد.
فعالیت‌های اقتصادی در این کشور با توجه به محدودیت‌های مرتبط با مبارزه با کرونا شدیدا کاهش یافت. با اتخاذ تدابیر شدید شمار مبتلایان در تابستان ۲۰۲۰ یا کاهش روبرو شد و اقتصاد این کشور نیز شاهد بهبود نسبی بود.
اما با فرا رسیدن ماه سپتامبر موارد ابتلا به کرونا در آمریکا یکبار دیگر افزایش یافت و این وضعیت نیز باعث افزایش نگرانی‌ها از آینده اقتصادی این کشور شد.
آمریکا در سال ۲۰۱۰ شاهد رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی بود اما این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ با ۵ درصد رشد اقتصادی منفی روبرو بوده است. با افزایش اثرات منفی همه‌گیری کرونا بر اقتصاد جهانی، حجم اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال گذشته رشد منفی ۳۱.۴ درصدی را تجربه کرد. این میزان از انقباض اقتصادی در نوع خود کم نظیر بوده
است.
با این وجود، پس از لغو برخی محدودیت های کرونا در ادامه سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال رکورد ۳۳.۴ درصدی رشد اقتصادی را از خود برجای گذاشت.
از سوی دیگر فدرال رزو آمریکا رشد اقتصادی منفی ۲.۴ درصدی را برای این کشور طی سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده است. پیش‌بینی فدرال رزو درباره رشد اقتصادی آمریکا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نیز به ترتیب ۴.۲ درصد، ۳.۲ درصد و ۲.۴ درصد بوده است.
همچنین صندوق بین المللی پول نیز برای آمریکا انقباض اقتصادی ۴.۳ درصدی برای سال گذشته و رشد ۳.۱ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است.
در ماه‌های مارس و آوریل که کرونا در ایالات متحده شدت گرفت، بیکاری در این کشور به اوج رسید و بیش از ۲۲ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.
تعداد متقاضیان دریافت حقوق بیکاری در آمریکا که قبل از شیوع کرونا حدود ۲۰۰ هزار بود، پس از ۲۸ مارس به ۶ میلیون و ۸۶۷ هزار نفر رسید.
با کاهش تدریجی محدودیت‌ها آمار بیکاری کمی کاهش یافت. بیکاری در آمریکا در ماه مه به ۱۳.۳ درصد، در ژوئن به ۱۱.۱ درصد، در جولای ۱۰.۲ درصد، در آگوست ۸.۴ درصد، در سپتامبر ۷.۹ درصد، در ماه اکتبر به ۶.۹ درصد، در نوامبر به ۶.۷ درصد و در دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی به ۶.۷ درصد رسید.
با گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکا بهبود در وضعیت بازار کار کاهش یافت.
بر اساس پیش‌بینی بانک فدرال، نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶.۷ درصد، در سال ۲۰۲۱ میلادی ۵ درصد، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۲ و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳.۷ درصد خواهد بود.
بیشترین نرخ بیکاری در کارگران روزمزد رستوران‌ها و مغازه‌های کوچک در آمریکا مشاهده می‌شود. بیشترین اخراج‌ها در
آوریل سال ۲۰۲۰ در بخش‌های سرگرمی و اقامت‌گاه‌ها مشاهده شد. همچنین ۱۲.۴ درصد در بخش آموزش و خدمات بهداشتی، ۱۰.۴ درصد در خدمات حرفه‌ای و تجاری، ۱۰.۳ درصد بخش کسب و کارهای کوچک رخ داد.
کسری تجارت خارجی ایالات متحده آمریکا که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۷۶.۹ میلیارد دلار بود در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی به ۶۰۴.۸ میلیارد دلار رسید.
صادرات این کشور در ژانویه-نوامبر سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن با ۱۷.۳ درصد کاهش به ۱.۹ تریلیون دلار و میزان واردات نیز با ۱۰.۷ درصد کاهش به ۲.۵ تریلیون دلار رسید.
بسته کمک مالی ۲.۳ تریلیون دلاری برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در پاندمی کرونا در تاریخ ۲۷ مارس تصویب شد.
این طرح شامل پرداخت کمک نقدی به شهروندان آمریکایی بود. بر اساس این طرح برای یک بار کمک ۱۲۰۰ دلاری برای خانواده‌های کم درآمد اختصاص یافت. همچنین این بسته شامل وام ۳۴۹ میلیارد دلاری برای کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل آسیب دیده نیز بود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ۸ آگوست ۴ بخشنامه جداگانه در مورد وام دانشجویی، حقوق بیکاری، مالیات
بر حقوق و ممنوعیت بیرون کردن مستاجر را امضا کرد. بر اساس این مصوبات، مالیات حقوق و مزایای بیکاری که مربوط به بسیاری از افراد است تا پایان سال تمدید شد، بدهی وام دانشجویان و بهره تاخیر نیز به اخطار دوم موکول شد و ممنوعیت بیرون کردن مستأجران نیز تمدید شد.
نظر شما