نرخ تورم سبد مصرفی مردم ۲۰۰ درصد است| کارنامه پُر چالش «طبیب تورم» در خصوصی سازی و مهار تورم

بازار؛ گروه ایران: تورم، افزایش بی رویه و مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بوده و کشورهایی که دارای ثبات اقتصادی هستند و حتی کشورهایی مثل عراق و افغانستان، دارای نرخ تورم تک رقمی و زیر ۵ درصد بوده و برخی کشورها از جمله ژاپن نرخ تورم منفی دارند. تورم، قدرت خرید مردم را نشانه می گیرد و باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود. این در حالی است که در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)، تاکید بر تحقق نرخ تورم تک رقمی و در حد ۸ درصد شده ولی در عمل بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۸ در حد ۴۱ درصد بوده است.

در گفت و گوی «بازار» با دکتر محمود جامساز ـ اقتصاددان- عوامل ناکامی دولت حسن روحانی در کنترل ادامه دار نرخ تورم و تحقق اهداف قانون برنامه ششم و به طور خاص چرایی تحقق تورم تک رقمی در اواخر زمان وزارت علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، بررسی شده است.

مردم با وجود تورم، پایین آمدن قدرت خرید و قرار گرفتن در زیر خط فقر، تاوان سیاست های اقتصاد سیاسی دولت را می دهند. اگر قرار باشد با تورم، برخورد و نسبت به کاهش آن اقدام شود، به تنهایی نمی توان این کار را انجام داد چرا که تمام متغیرهای اقتصادی، در یک ارتباط بسیار محکم و وثیق با همدیگر قرار دارند 

*ما در حال سپری کردن ماه های آخر دولت آقای روحانی هستیم و مشکلات اقتصادی متعددی هم وجود دارد. از طرفی هم، ما الان تورم ۲ رقمی و بالای ۱۰ درصد داریم و تورم فعلی، بیش از نرخ تورم هدفگذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه است که باید تک رقمی و ۸ درصد باشد. به نظر شما، آیا واقعاً کنترل تورم در جامعه ما اولویت دارد و ضرورتی هست که تورم به عنوان یک مشکل اقتصادی کنترل شود؟
تورم، یک مساله بسیار حادّ در کشور شده و منشاء آن هم پولی بوده و متاثر از سیاست های اقتصادی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی است. تورمی که توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام می شود، با آنچه که در واقعیت زندگی مردم، می گذرد مطابقت ندارد. همین مساله باعث شده که هم ارزش پول ملی پایین بیاید و هم ارزش ارزهای خارجی بالا برود. در نتیجه قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و مردم از نظر معیشت و مسکن و به طور کُلی رفاه اقتصادی و اجتماعی، در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

مردم با وجود تورم، پایین آمدن قدرت خرید و قرار گرفتن در زیر خط فقر، تاوان سیاست های اقتصاد سیاسی دولت را می دهند. اگر قرار باشد با تورم، برخورد و نسبت به کاهش آن اقدام شود، به تنهایی نمی توان این کار را انجام داد چرا که تمام متغیرهای اقتصادی، در یک ارتباط بسیار محکم و وثیق با همدیگر قرار دارند. برای کنترل تورم، بایستی یک اندیشه توسعه گرایانه و در جهت تغییر بنیادین مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی و نفتی که رانتی و ناکارآمد است، به وجود بیاید. این تحول، مستلزم اتخاذ یک استراتژی مبتنی بر  اصول علمی و الزامات علم اقتصاد است ولی ما این اراده را در این دولت و در این مجموعه اقتصاد سیاسی دولتی نمی بینیم.

به هر حال، یکی از عوامل اصلی وجود تورم، تخصیص غیربهینه منابع کشور است که از بودجه سرچشمه می گیرد. ما در طول این سال ها، همواره درآمد نفت داشته ایم و در بعضی از موارد درآمد نفت کاهش شدید داشته و در بعضی سال ها نیز افزایش شدید داشته ولی در هر حال، ما با تورم رو به رو بوده ایم. بر این اساس، ما نمی توانیم به صورت انتزاعی، فقط عامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت را که باعث بیماری هلندی در ایران شده، تجزیه و تحلیل کنیم.

*تورم بر مردم جامعه ما فشار وارد کرده و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. آیا برای کنترل و مهار تورم، راه حل کوتاه مدت هم وجود دارد که از شتاب تورم کاسته شود و تا حدی جلوی پایین آمدن قدرت خرید مردم گرفته شود؟
راه حل های کوتاه مدت، مقطعی بوده و کسانی که این سیاست ها را پایه گذاری می کنند با هدف آنی و کوتاه مدت است ولی اساساً راهکارهای کوتاه مدت به نتیجه نخواهد رسید. ما این راهکارهای کوتاه مدت را در مورد ایجاد اشتغال داشته ایم یا در مورد ارز و کاهش تورم داشته ایم. وقتی سیر تحول اقتصاد ایران را در دهه های اخیر نگاه می کنیم، می بینیم که با یارانه ها و استقراض از مردم به جای استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی، مختصر مانعی در  مقابل رشد فزاینده ایجاد شده ولی به خاطر این که بر اساس ضوابط علمی و ضوابط علم اقتصاد رفتار نشده، آن سیر تحول ادامه پیدا کرده است.

*در همین دولت آقای روحانی و در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نرخ تورم تک رقمی شد و به اهداف قانون برنامه ششم توسعه نزدیک شد. به اعتقاد شما، آن تک رقمی شدن تورم چگونه تحقق پیدا کرد؟
تک رقمی شدن تورم ممکن است در کوتاه مدت و در یک مقطع زمانی تحقق پیدا کند ولی به دلیل این که یک اندیشه علمی و منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد آزاد و بازار محور و مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی وجود نداشته، باز رشد تورم ادامه پیدا کرده است. وقتی که ما یک هدف را در نظر می گیریم، باید یک استراتژی مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی مملکت از یک سو و مدیریت دانایی محور از سوی دیگر، وجود داشته باشد تا بتواند روند کُند شدن تورم را ادامه بدهد ولی می بینیم که دستگاه بوروکراسی ما، یک دستگاه بوروکراسی فشل و ناکارآمد است.

اگر هم حتی، یک برنامه بر اساس مشاوره های اقتصاددانان و متخصصان حوزه سیاستگذاری، در دولت تصویب شده باشد، در زمان اجرا و با توجه به وضعیت بوروکراسی عقب مانده، از جریان خودش منحرف شده.

تک رقمی شدن تورم ممکن است در کوتاه مدت و در یک مقطع زمانی تحقق پیدا کند ولی به دلیل این که یک اندیشه علمی و منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد آزاد و بازار محور و مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی وجود نداشته، باز رشد تورم ادامه پیدا کرده است

*یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، کنترل تورم بود و تاکید زیادی می کردند بر این که کنترل تورم امکانپذیر است. در دولت اول آقای روحانی، ما دیدیم که آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد شد و از ابتدا برخی رسانه ها به او لقب «طبیب تورم» داده شد.  وقتی که آقای طیب نیا از وزارت کنار رفت، تورم افزایش پیدا کرد. آیا شخص به عنوان وزیر اقتصاد، نقش اساسی دارد در این که تورم کاهش پیدا کند یا این طور نیست و اگر دوره مسئولیت آقای طیب نیا هم ادامه پیدا کرد همین تورم موجود را شاهد بودیم؟
آقای طیب نیا، اقتصاددانی بود که وارد سیستم شده بود و در این سیستم کار می کرد ولی نتوانست با این مجموعه فشل اقتصادی کار کند.

*طیب نیا جزو نیروهای کلیدی آقای دکتر عارف بود که بعد از انصراف آقای عارف از انتخابات ریاست جمهوری، وارد دولت آقای روحانی شد. شما این موضوع را در نظر نمی گیرید؟
مساله مهم هم تصمیم گیری و هم اجرای آن بوده و این دو موضوع، از همدیگر تفکیک ناپذیر هستند. اگر یک تصمیم گیری خوب هم انجام شود ولی به صورت بدی اجرا شود، نتیجه ای نخواهد داشت. آقای طیب نیا، مسائلی را مطرح کرد و حتی به افشاگری دست زد. برای مثال، در مورد خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت که ما ۳ درصد خصوصی سازی واقعی داشته ایم.

 سیاست هایی باید اجرا شود که ارزش پول ملی حفظ شود. یکی از سیاست های محرک تولید، تقویت ارزش پول بوده و ما می بینیم از زمانی که آقای روحانی به قدرت رسید تا کنون، نرخ دلار بیش از ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است

*شرکت هفت تپه در زمان وزارت آقای طیب نیا خصوصی سازی شد و از طرفی، شما می گویید برای کنترل تورم نیاز داریم که بخش خصوصی تقویت شود. البته بخش عمده ای از دوره تک رقمی شدن تورم کشور در زمان وزارت آقای طیب نیا بود. در مجموع عملکرد ایشان را که با لقب طبیب تورم معروف شد چگونه ارزیابی می کنید؟
عملکرد ایشان، در مجموع عملکرد خوبی بود ولی با اقتصاد دولتی سیاسی، نفتی و رانتی رو به رو شد و عملاً کاری از پیش نبُرد. مساله مهار تورم، فقط محدود به خصوصی سازی نیست و مربوط به مولفه های مختلف است یعنی سیاست هایی باید اجرا شود که ارزش پول ملی حفظ شود. یکی از سیاست های محرک تولید، تقویت ارزش پول بوده و ما می بینیم از زمانی که آقای روحانی به قدرت رسید تا کنون، نرخ دلار حدود۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

*جنابعالی می گویید که بخش خصوصی برای کنترل تورم می تواند تاثیرگذار باشد. شرکت نیشکر هفته تپه، شکر تولید می کرد ولی بعد از خصوصی سازی، تولید شکر آن کاهش پیدا کرد. با این خصوصی سازی، کاهش تولید شکر اتفاق افتاده است. اگر خصوصی سازی این شرکت در زمان آقای طبیب نیا به درستی انجام می شد امکان افزایش مقدار تولید شکر هم بود و به این صورت افزایش قیمت شکر در کشور ما اتفاق نمی افتاد. بالاخره شکر، جزو کالاهای اساسی است و در شاخص تورم محاسبه می شود. اگر همه این شرایط را در نظر بگیریم آیا می توانیم بگوییم که عملکرد افرادی مثل آقای طیب نیا خوب بود و دولت با او همکاری نکرد یا این که با توجه به وضعیت شرکت هفت تپه، می تواتنیم بگوییم در عملکرد آقای طیب نیا هم، اِشکال اساسی وجود دارد؟
من نمی خواهم بگویم تمام سیاست های آقای طیب نیا، منطبق بر اصول علم اقتصاد بود چرا که ایشان هم، ضعف هایی داشت، اما وقتی او را با سایر وزرای اقتصاد مقایسه می کنید، می بینید آقای طیب نیا، اصولی تر عمل می کرد.

به هر حال، هر سیاست خوبی، باید یک زمینه خوب و یک فضای خوب برای اجرا داشته باشد. وقتی آن فضای خوب وجود نداشته باشد، یک شخص خاص نمی تواند به طور کامل اثرگذار باشد. برای مثال در زمان حکومت پهلوی، پروفسور یالمار شاخت (اقتصاددان آلمانی) و پروفسور آرتور میلسپو (کارشناس مالی) را در دوره های مختلف برای سازماندهی وضعیت مالی ایران آوردند ولی آنها در ایران دوام نیاورده و رفتند.

آقای طیب نیا و حتی کسانی که خیلی بهتر از آقای طیب نیا باشند، نمی توانند در این مجموعه اقتصادی کار کنند. در ضمن، خصوصی سازی از زمان آقای طیب نیا شروع نشده بود و آقای طیب نیا زمانی وزیر شد که بسیاری از خصوصی سازی ها انجام شده بود یعنی قبل از او، شرکت های خصولتی (خصوصی ـ دولتی) تشکیل شده و شرکت های شبه دولتی، این شرکت های دولتی را خریدند.

اگر شرکت های هفت تپه، قند دزفول، ماشین سازی اراک و ماشین سازی تبریز را می بینید که خصوصی سازی شده اند، واقعاً به بدترین نحو خصوصی سازی شدند یعنی به جای این که این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی برسد، این شرکت ها در دست یک عده قرار گرفت و مالکان شروع کردند به از بین بردن منابع این شرکت ها و فروختن آنها.

آقای طیب نیا و حتی کسانی که خیلی بهتر از آقای طیب نیا باشند، نمی توانند در این مجموعه اقتصادی کار کنند. در ضمن، خصوصی سازی از زمان آقای طیب نیا شروع نشده بود و آقای طیب نیا زمانی وزیر شد که بسیاری از خصوصی سازی ها انجام شده بود

*در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تاکید شده که نرخ تورم در طول اجرای این برنامه، تک رقمی و ۸ درصد شود و در سال ۱۴۰۰ هم ۸ درصد باشد. بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری کرد که نرخ تورم به ۲۲ درصد کاهش پیدا کند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که مثل سال های قبل، دوباره هر ماه نرخ تورم را منتشر می کند ولی هنوز انتشار نرخ تورم انجام نشده. در عین حال، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۰ درصد می شود و برای سال ۲۰۲۱ هم ۳۰ درصد تخمین زده است. از طرف دیگر، آقای روحانی رئیس جمهور در ارتباط با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید دارد که ۲۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت منطقی بوده و مجلس باید ایم میزان افزایش را تصویب کند. جنابعالی فکر می کنید که چشم انداز کشورمان از نظر تورم چگونه است و آیا ما به نرخ تورم تک رقمی مورد نظر قانون برنامه ششم توسعه می رسیم یا نه؟
با سیاست های فعلی، به هیچوجه ما به تورم تک رقمی نمی رسیم. ضمن این که این هدفگذاری ۲۲ درصدی بانک مرکزی، یک هدفگذاری سیاست بازانه است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در آذر ۱۳۹۹ در حد ۲۶.۶ درصد بوده که بسیار زیاد است و حجم نقدینگی در آستانه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است. این نقدینگی هم به سمت بخش تولید کشور حرکت نکرده و رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۸ منفی بوده. بر اساس یک گزارش رسمی، حدود یک و نیم میلیون شغل در کشور ما خصوصاً در دوره شیوع کرونا از بین رفته و قدرت خرید مردم پایین آمده است.

در مورد بودجه سال ۱۳۹۹ که از قبل پیش بینی می شد مبالغ بسیار زیادی کسری بودجه پنهان دارد، از نیمه سال جاری این کسری، خودش را نشان داد و تخمین زده شده که بودجه امسال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، کسری منابع دارد.

البته از راه های مختلف، بخشی از این کسری بودجه سال ۱۳۹۹ تامین شده. برای مثال، با فروش بعضی از دارایی های دولت، عرضه برخی از سهام شرکت های دولتی در بورس و انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، منابعی برای برطرف کردن کسری بودجه تامین شده. هر چند که بقیه کسری بودجه، باید از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تامین شود و ظاهراً الان هم، دولت در حال گرفتن این منابع است.

 از راه های مختلف، بخشی از این کسری بودجه سال ۱۳۹۹ تامین شده. برای مثال، با فروش بعضی از دارایی های دولت، عرضه برخی از سهام شرکت های دولتی در بورس و انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، منابعی برای برطرف کردن کسری بودجه تامین شده. هر چند که بقیه کسری بودجه، باید از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تامین شود 

*آقای روحانی بعد از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، در روزهای اخیر گفتند که «ما از تبصره به تبصره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با قدرت دفاع می کنیم». با این حال، وظیفه دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه این است که نرخ تورم به ۸ درصد برسد ولی نمایندگان مجلس، این لایحه را تورم زا می دانند.   آیا مجلس می تواند اقداماتی انجام بدهد که در ماه های آینده، اقتصاد ما وضعیت وخیم تری پیدا نکند؟
کار مجلس، قانونگذاری بوده و کار دولت، اداره مملکت و تدوین بودجه است و بودجه های یک ساله، مقاطعی از برنامه های پنجساله توسعه هستند. البته همواره بودجه هایی که دولت به مجلس تقدیم کرده، بودجه هایی تورم زا بوده اند. ما همیشه و از ابتدا کسری بودجه داشته ایم و هیچ سالی نبوده که بودجه ما واقعاً متوازن باشد. در مجموع، بودجه های ما همیشه بودجه های هزینه ای بوده و از اول مصارف را تعیین کرده و با حجم بسیار بالا هم تعیین می کنند و تعداد زیادی نهاد و بنیاد دولتی و فرادولتی داریم.

*پس به هدف قانون برنامه ششم توسعه، برای نرخ تورم ۸ درصدی نمی رسیم؟
امکان ندارد که به این نرخ تورم برسیم و من به شما قول می دهم. تورم ۳۰ درصدی صندوق بین المللی پول، تخمین بسیار پائینی است و نرخ تورم ما، خیلی بیش از این ارقام خواهد بود. ضمن این که تورم سبد مصرفی خانوارها، با نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می شود و مربوط به حدود ۴۰۰ اقلام مصرفی است، تفاوت دارد. شاخص سی پی آی (CPI) که بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می دهد یعنی میانگین قیمت مصرف کننده. این شاخص برای همه کالاها و خدمات است. در حالی که سبد مصرفی خانوار، شامل ۳۰ یا ۴۰ قلم کالا هست و ما هر روز با افزایش قیمت این کالاها مواجه می شویم. بعضی کالاها در مدت دو، سه ماه اخیر ۳۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند.

من اعتقاد دارم که سبد مصرفی مردم در دو سال اخیر، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است چرا که ما هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم. به همین دلیل، چگونه ممکن است که با این وضعیت، ما تورم ۸ درصدی یا ۲۲ درصدی یا حتی ۳۰ درصدی داشته باشیم.