بازار؛ گروه ایران: کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی به دنبال افزایش ۱۰۰ درصدی وام ازدواج است که کامران ندری کارشناس اقتصادی و پولی و بانکی این تصمیم بهارستان نشین ها بدون توجه به نرخ تورم در جامعه را خطرناک می‌داند.
او که ریشه مشکلات کشور را تورم بالا می‌داند، می‌گوید: اگر تورم کشور در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار بگیرد هیچ گاه نرخ تسهیلات بانکی بالاتر از ۴ درصد نخواهد بود. در واقع اگر مجلس محبت کرده و شرایط کنترل تورم را در کشور ایجاد کند تمامی وام‌های که در کشور پرداخت می‌شود تبدیل به وام قرض الحسنه خواهد شد.
به گفته او، تکالیفی که مجلس وضع می‌کند در نهایت روی تراز نامه بانک مرکزی نشسته و منجر به رشد بالای نقدینگی و افزایش نرخ تورم می‌شود. در واقع برخی از مصوبات به جای اینکه به نفع مردم باشد، به ضرر آنهاست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برای پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان بهتر است که یک نهاد مستقلی در نظر گرفته شده و دولت منابعی را به آنها اختصاص دهد. او همچنین تاکید می کند که اگر تورم ایران هم همانند سایر کشورها در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار بگیرد هیچ گاه نرخ تسهیلات بانکی بالاتر از ۴ درصد نخواهد بود. در واقع اگر مجلس محبت کرده و شرایط کنترل تورم را در کشور ایجاد کند تمام وام‌های که در کشور پرداخت می‌شود تبدیل به وام قرض الحسنه خواهد شد.
متن کامل گفتگوی بازار با «کامران ندری» کارشناس اقتصادی و پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید:
بانک‌ها هر سال تکالیفی را از جانب دولت برعهده می‌گیرند. می‌توان گفت این تکالیف، یکسری عملیات شبه‌بودجه‌ای است که در بودجه دولت نمی‌آید اما از طریق بانک‌ها دنبال می‌شود
* وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ همان ۵۰ میلیون تومان سال قبل مانده اما برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر افزایش ۱۰۰ درصدی آن تاکید داشته و صحبت از افزایش آن به ۱۰۰ میلیون تومان می کنند. چنین مساله ای آیا اصلا شدنی است. چطور می توان خواهان افزایش وام ازدواج شده بدون اینکه در رقم آن را در بودجه تغییر داد؟
بانک‌ها هر سال تکالیفی را از جانب دولت برعهده می‌گیرند. می‌توان گفت این تکالیف، یکسری عملیات شبه‌بودجه‌ای است که در بودجه دولت نمی‌آید اما از طریق بانک‌ها دنبال می‌شود. به عنوان مثال مجلس به آنکه در قانون بودجه آورده شود، افزایش وام ازدواج را تصویب می‌کند و بانک‌ها را ملزم به پرداخت آن می‌کند. تکالیفی که مجلسی وضع می‌کند در نهایت روی تراز نامه بانک مرکزی نشسته و منجر به رشد بالای نقدینگی و افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. در واقع برخی از مصوبات به جای اینکه به نفع مردم باشد، به ضرر آنهاست. مجلس می‌خواهد که با پرداخت وام بیشتر به نوعی شرایط زندگی را بهتر کند اما در نهایت به واسطه بار تورمی که ایجاد می‌کند، شرایط را برای زندگی مردم سخت تر می‌کند.
* یعنی افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان بیش از اینکه به نفع مردم باشد، به ضرر آنهاست؟
هرچه بانک‌ها تسهیلات بیشتری پرداخت کنند، نقدینگی در کشور بیشتر شده و هر چه نقدینگی بیشتر باشد ارزش پول کمتر شده و نرخ تورم بیشتر می شود. تراز نامه بانک‌ها به خاطر مداخلات بخش‌های مختلف هر سال بدتر می‌شود. این مداخلات تنها مربوط به مجلس نیست. به عنوان مثال دولت امسال بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای متضرر از کرونا کرد. در همه جای دنیا حمایت از مردم و کسب و کارها توسط دولت‌ها صورت گرفته و هیچ کشوری را سراغ نداریم که دولت خود را کاملا کنار کشیده و نظام بانکی را مسئول حمایت از مردم قرار دهد. خیلی از مردم می‌گویند که حاضرند چند برابر یک میلیون تومانی که به عنوان وام از بانک‌ها دریافت کرده اند را پس دهند در مقابل قیمت‌ها به حالت گذشته برگردد. این نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت اتفاقا نتیجه عکس داشته است.
تا پیش از این قوانین مرتبط برای بانک‌ها به وسیله بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تنظیم می‌شد؛ اما حالا شرایط از مجلس شورای اسلامی گرفت تا قوه قضاییه و دادستانی و سازمان امور مالیاتی همه دست به قلم شده اند. بعضاً این دستگاه‌ها ضوابط یکدیگر را قبول ندارند و این موضوع باعث می‌شود که تناقضی میان قوانین به وجود بیاید
* گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ حکایت از این دارد که ۶۵ درصد از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها در سال ۹۸ پرداخت شده و ۳۵ درصد دیگر محقق نشده است. در شرایطی که تمام هدف گذاری صورت گرفته برای پرداخت وام ۳۰ میلیون تومان محقق نشده، چطور می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها از پس پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومان بر بیایند؟
افزایش نرخ وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان با اتکا به منابع بانک‌ها نه از فقهی و شرعی و نه از نظر مبنای اقتصادی قابل دفاع نیست. بانک‌ها امانت داران سپرده‌های مردم هستند و نمی توانند بدون توجه به تامین منافع آنها تسهیلات دهند. جدای از آن در یک سال گذشته تسهیلات تکلیفی سنگینی به نظام بانکی تحمیل شده و آنها دیگر قادر به پرداخت این حجم از تسهیلات نخواهند بود.
ما امروز با انبوهی از قوانین در نظام بانکی کشور مواجه هستیم. تا پیش از این قوانین مرتبط برای بانک‌ها به وسیله بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تنظیم می‌شد، اما حالا شرایط کاملا فرق کرده است. از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضاییه و دادستانی و سازمان امور مالیاتی همه دست به قلم شده اند. بعضاً این دستگاه‌ها ضوابط یکدیگر را قبول ندارند و این موضوع باعث می‌شود که تناقضی میان قوانین به وجود بیاید. غافل از اینکه تعدد مقررات در یک صنعت مانند صنعت بانکداری باعث می‌شود پدیده‌های «تورم مقرراتی»، «بی‌ثباتی مقرراتی» و «پیچیدگی مقرراتی» بروز کند. این پدیده‌ها به کارایی بانک‌های خصوصی کشور آسیب می‌زند و زیان اجتماعی به همراه دارد. در شرایط فعلی بهتر است که فکری به حال تورم قوانینی که بعضا در تناقض با هم است، شود.
تعدد مقررات در یک صنعت مانند صنعت بانکداری باعث می‌شود پدیده‌های «تورم مقرراتی»، «بی‌ثباتی مقرراتی» و «پیچیدگی مقرراتی» بروز کند. در شرایط فعلی بهتر است که فکری به حال تورم قوانینی که بعضا در تناقض با هم هستند، شود
* اما با توجه به شرایط تورمی که در کشور وجود دارد، زندگی برای بسیاری از جوانان سخت شده است. با توجه به اینکه افزایش نرخ وام ازدواج پرداختی از سوی بانک‌ها می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد، چطور می‌توان جوانان را مورد حمایت قرار داد؟
در اینکه باید از جوان‌ها حمایت کرد، شکی در آن نیست. اما بهتر است که برای پرداخت تسهیلات ازدواج به آنها یک نهاد مستقلی را در نظر گرفت و دولت منابعی را هم به آنها اختصاص دهد. چرا که اگر بانک‌ها قادر به تامین منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات نباشند، با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند و در نهایت این بانک مرکزی است که این مشکلات را باید حل کند. یک بخشی از مشکلات اقتصاد ناشی از همین تسهیلات تکلیفی است. نمایندگان مجلس از یک طرف می‌خواهند که به اقتصاد کمک کنند اما از طرف دیگر تورمی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که تمام اثرات مثبت این کمک‌ها را از بین می‌برد.
مجلس و دولت به عبارت بهتر حاکمیت اگر قصد کمک به جوانان و بهبود سطح معیشت مردم را دارند، باید به دنبال کاهش نرخ تورم در اقتصاد باشند. اگر تورم ایران هم همانند سایر کشورها در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار بگیرد هیچ گاه نرخ تسهیلات بانکی بالاتر از ۴ درصد نخواهد بود. در واقع اگر مجلس محبت کرده و شرایط کنترل تورم را در کشور ایجاد کند تمام وام‌هایی که در کشور پرداخت می‌شود تبدیل به وام قرض الحسنه خواهد شد.
از نظر علم اقتصاد تورم حتی در شرایط تحریمی و جنگی هم قابل کنترل است. الان کشورهایی در همسایگی ما هستند که در حالت جنگی یا بی‌ثباتی سیاسی امنیتی به سر می‌برند و با چنین مساله‌ای سروکار دارند. مانند عراق و افغانستان حتی سوریه. تورم قابل کنترل است چون تورم نتیجه سیاست‌های داخلی است
* مسئولان تحریم‌ها عامل اصلی نرخ تورم بالا در کشور اعلام می‌کنند. این ادعا تا چه اندازه درست است؟ آیا می‌توان تحریم‌ها را مهم ترین عامل رشد قیمت‌ها در کشور دانست؟
نمی‌توان منکر نقش تحریم‌ها در رشد هزینه‌ها شد؛ اما این نقش همیشگی نیست. تحریم در سال نخست خود حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها را می‌تواند افزایش می‌دهد. به عبارت ساده تر خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، سهمی حدود ۲۰ درصدی در نرخ تورم داشته است. اما حالا که در سال ۹۹ قرار داریم نمی توانیم تورم بالای ۴۰ درصدی را به این مساله گره بزنیم.
نباید فراموش کرد که از نظر علم اقتصاد تورم حتی در شرایط تحریمی و جنگی هم قابل کنترل است. الان کشورهایی در همسایگی ما هستند که در حالت جنگی یا بی‌ثباتی سیاسی امنیتی به سر می‌برند و با چنین مساله‌ای سروکار دارند. مانند عراق و افغانستان حتی سوریه. تورم قابل کنترل است چون تورم نتیجه سیاست‌های داخلی است. همچنین کره شمالی هم به نوعی درگیر تحریم است اما نرخ تورم در آن به نوعی کنترل شده است. هم اکنون ایران به لحاظ تورمی در بین ۵ کشور نخست دنیا قرار دارد. تحریم‌ها بیشتر روی تولید کشورها و رشد اقتصادی آن تاثیر می‌گذارد و معمولا کشورهایی که با تحریم مواجه هستند نرخ رشد اقتصادی پایینی دارند اما توانسته اند با اتکا به سیاست‌هایی که در دنیا تجربه شده، نرخ تورم خود را کنترل کنند.
نرخ بهره در بانک‌های ایران به صورت اسمی بالاست اما به صورت واقعی پایین است. بر اساس آماری که در آذر اعلام شده نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۱ درصد رسیده در حالیکه متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۵ درصد است. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که نرخ واقعی سود در ایران حدودا منفی ۱۶ درصد است
* اما بسیاری بر این باورند که حتی در صورت کاهش نرخ تورم، بانک حاضر به کاهش نرخ سود تسهیلات نخواهند بود؟
نرخ بهره در بانک‌های ایران به صورت اسمی بالاست اما به صورت واقعی پایین است. بر اساس آماری که در آذر اعلام شده نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۱ درصد رسیده در حالیکه متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۵ درصد است. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که نرخ واقعی سود در ایران حدودا منفی ۱۶ درصد است. با این اوصاف نرخ سود تسهیلات ۴ درصدی در شرایطی که نرخ تورم ۲ درصد است، بدون شک به نفع بانک‌ها خواهد بود و بانک‌ها هم از آن استقبال خواهند کرد. متاسفانه کشور ما خیلی بد اداره می‌شود. حکمرانی بد را هم در مجلس و هم در دولت مشاهده می‌کنیم.
نظر شما