محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به نامه رئیس‌جمهور که اخیراً جهت اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد، گفت: از نظر ما این مواردی که در نامه رئیس جمهور آمده، اصلاح ساختار نیست چرا که دولت مجدداً برای تامین مالی خود متوسل به روشهایی چون استقراض شده است.
وی بیان کرد: در این نامه آمده است که ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی و ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف باید تأمین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مسئله نشان دهنده آن است که دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به میزان استقراض بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرده است، در حالی که پیش از این هم در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض آمده بود و این مسئله نگرانی ما را تشدید کرد چرا که یک بدهی جدی برای کشور ایجاد می‌کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این نحوه تامین مالی هیچ ارتباطی به اصلاح ساختار بودجه ندارد و افزودن به میزان استقراض کشور، هنر نیست.
وی با اشاره به بخش دیگری از نامه رئیس جمهور مبنی بر اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف عملیاتی شود، گفت: این موضوع نیز ابهام دارد و ما در بودجه صرفه جویی حین اجرا نداریم و باید مشخص شود که از کجا و بابت چه چیزی باید صرفه جویی انجام شود و این موضوع باید شفاف شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید مشخص شود که در چه حوزه و سرفصلی قرار است صرفه‌جویی انجام شود، گفت: این نامه رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار بودجه مشکلات و ابهاماتی دارد و لزوم ورود به اصلاح ساختار در بخش منابع بودجه ای دولت را دو چندان می کند.
نظر شما