به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، شمس الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس، با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره محاسبه ارز در بودجه سال آینده به صورت تک نرخی گفت: دولت در هیج بخشی از لایحه بودجه سال آینده از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبتی به میان نیاورده و نگاهش در این لایحه کاملا اتخاذ سیاست چند نرخی ارزی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در خصوص سیاست چند نرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود آمده است، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چند نرخی بودن ارز و به طور مشخص عدم دستیابی مردم از مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ای گلایهمند هستند.
وی ادامه داد: به رغم اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.
با برچیدن رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع به جیب مردم می‌رود
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با تاکید براینکه بسیاری از کالاهای ضروری مردم با افزایش قیمت مواجه بوده است، بیان کرد: دولت با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده است اما براساس واقعیت‌های بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یک سری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند.
حسینی تاکید کرد: براین اساس اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ معتقد است، دولت به لحاظ سیاست ارزی باید به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند و با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه ای به دلالان و واسطه‌ها، دیگر این منابع به صورت یارانه و متناسب با دهک‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد.
شفاف‌سازی مفروضات ارزی دولت در لایحه بودجه
وی اظهار کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قیمت ۴۰ دلار قرار داده بود که برای تبدیل آن می‌خواست از نرخ موثر ۱۱ هزار و پانصد هزار تومان استفاده کند اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جالب تر اینکه دولت در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه سال آینده به صورت ضمنی پیش‌بینی کرده که نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که الان حدود ۲۶ هزار تومان است، تغییر پیدا کند و بعد در آن زمان منابع حاصله را صرف معیشت و سلامت کند که ما در کمیسیون تلفیق به نوعی غیرشفافیت در تبصره را شفاف کردیم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درآمدی اصلاح و اعلام کردیم بجای پیش‌بینی بودجه با ارز حاصل از فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با واقع‌بینی براساس میزان حداکثری فروش ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۹، فروش نفت را برای سال آینده ۱ میلیون و پانصد هزار بشکه در روز قرار دادیم.
سیاست غیرشفاف دولت در اعلام نرخ ارز در لایحه بودجه!
حسینی با تاکید براینکه تغییر میزان فروش نفت برای واقعی‌سازی مفروضات بیان شده در لایحه بودجه دولت انجام شد، گفت: البته منعی برای فروش بیشتر نفت بوسیله دولت قرار داده نشد و تنها برای کاهش وابستگی بسیار بودجه به نفت و واقعی سازی منابع درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۰ این تصمیم اتخاذ شد.
وی ادامه داد: البته برای ۸۰۰ هزار بشکه دیگر هم به دولت مجوز داده شد تا از آن به عنوان سقف دوم استفاده کرده و منابع حاصله را صرف فعالیت‌هایی مانند سرمایه گذاری، تولیدی، پروژه‌های عمرانی، کمک به معیشت مردم، سلامت کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: دولت در بخش‌های مختلف بودجه مجوز تبدیل و فروش منابع ارزی را با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که تقریبا همان نرخ نیماست، پیش بینی کرده است و در بند (د) تبصره (۴) هم اعلام کرده محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی باشد.
وی تاکید کرد: یعنی در این لایحه اگر از نرخ ارزی صحبت شده در واقع همان نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی است که متاسفانه دولت این مسایل را کاملا غیرشفاف اعلام کرده است. اما کمیسیون تلفیق بودجه نرخ ارزی که برای محاسبات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌اند، بسیار پایین تر از نرخ ارز مورد نظر دولت است و باید در ادامه بحث کنیم که آیا به دولت همانند گذشته اجازه استفاده از چنین رانت عظیمی را بدهیم یا خیر.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه سیاست چند نرخی ارز در کشور آکنده از رانت و فساد است و باید ما به سمت سیاست تک نرخی حرکت کنیم، گفت: ما هیچ نرخ ارزی را در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب نکرده‌ایم بلکه این هنر دولت خواهد بود که تلاش کند بازار ارز را تنظیم کند.
حسینی تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه تنها نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و پانصد تومان و ۱۷ هزار و پانصد تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح کردیم و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲۶ هزارتومانی را کاهش دهد، البته امیدواریم که آن را افزایش ندهد.
نظر شما