بازار؛ گروه ایران: حدود یک ماه از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس می گذرد و هشتمین و آخرین لایحه بودجه در دولت های اول و دوم حسن روحانی، نه توسط شخص رئیس جمهور که با پیک موتوری به مجلس ارسال شد و معاون پارلمانی رئیس جمهور، این لایحه را در حضور رئیس مجلس، به دست نایب رئیس مجلس داد. چرا که رئیس مجلس در صحن علنی پارلمان، از روی کرسی ریاست برای گرفتن این لایحه از دست معاون رئیس جمهور در صحن علنی مجلس برنخاست.
با انتشار محتوای لایحه بودجه سال آینده مشخص شد که دولت سقف بودجه را از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش داده و در چند هفته اخیر اصرار بر این دارد که درآمدهای این لایحه تحقق پیدا می کند.
در حالی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، مانع اصلی خرید نفت ایران توسط مشتریان نفت کشور ما شده و جو بایدن از اول بهمن ۱۳۹۹، رئیس جمهور آمریکا می شود و معلوم نیست چقدر از اقدامات خصمانه ترامپ علیه ایران را کاهش بدهد، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در لایحه بودجه سال آینده با فرض خوشبینانه مبنی بر این که روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کنیم، بودجه را تراز کرده است.
به هر رو کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای بودجه دولت تورم زا خواهد بود و نمایندگان مجلس نیز انتقادات شدیدی نسبت به غیر واقعی بودن درآمدهای بودجه و تورم زایی آن دارند. در گفت و گوی «بازار» با دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تحولات اخیر مرتبط به لایحه بودجه تقدیمی دولت و تبعات اقتصادی تصویب این لایحه بررسی شده است.
دولت، تعهداتی زیادی را در لایحه بودجه آورده و بر منابع درآمدی غیر واقعی تکیه کرده است. در مجموع، هزینه ها و ایرادات و اِشکالاتی در این لایحه وجود دارد و در طول سال های اخیر، این بدترین لایحه بودجه بوده که دولت، ارائه کرده است. در حالی که ما انتظار داشتیم تغییرات ساختاری در لایحه بودجه اِعمال شود
*لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد و اکثر نمایندگان مجلس، با اظهار نظرهایی که داشتند با مفاد این لایحه مخالفت کردند و جنابعالی هم انتقاداتی به آن وارد کردید. آیا واقعاً انتظار داشتید نسبت به لوایح بودجه سال های قبل، تغییر خاصی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد؟
ایرادات و اِشکالات اساسی و جدی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد. در این لایحه بودجه، رشد هزینه ها بسیار بالا رفته و رشد درآمدها، بسیار پائین است و در حقیقت، این بودجه، کسری شدید تراز عملیاتی دارد. سهم هزینه های جاری در این بودجه، افزایش پیدا کرده و سهم هزینه های عمرانی، شدیداً کاهش پیدا کرده است. فرض لایحه بودجه بر این است که درآمد حاصل از صادرات نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت، بحث اوراق سَلَف نفتی را وارد بودجه کرده است. در حالی که قبلاً مجلس، با آن مخالفت کرده بود.
دولت، تعهداتی زیادی را در لایحه بودجه آورده و بر منابع درآمدی غیر واقعی تکیه کرده است. در مجموع، هزینه ها و ایرادات و اِشکالاتی در این لایحه وجود دارد و در طول سال های اخیر، این بدترین لایحه بودجه بوده که دولت، ارائه کرده است. در حالی که ما انتظار داشتیم تغییرات ساختاری در لایحه بودجه اِعمال شود.
تصویب لایحه بودجه، یک تصویب ناپلئونی بود و با اختلاف ۴ رای، لایجه بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید
*جنابعالی چند روز بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، در روز ۱۹ آذر ماه گفته اید که ردّ بودجه قطعی است و کلیّات آن تصویب نمی شود. با این حال، کلیات لایحه بودجه در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه جاری، تصویب شد. چه اتفاقی افتاده که کلیات این لایحه فعلاً در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده؟
تصویب لایحه بودجه، یک تصویب ناپلئونی بود و با با اختلاف ۴ رای، لایجه بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. این تصویب هم بر اساس قولی بود که دولت به نمایندگان مجلس داد که اگر شما بخواهید هر اصلاحی در لایحه بودجه انجام بدهید، ما کمک کرده و همراهی می کنیم. البته من اعتقاد دارم که آن قول دولت، اجرایی نمی شود و به احتمال زیاد، دولت به تعهدات خودش عمل نمی کند.
*بیش از ۸۰ درصد هزینه های لایحه بودجه به بودجه جاری اختصاص پیدا کرده و کمتر از ۱۵ درصد به بودجه عمرانی تعلق گرفته است. دولت ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی از کُل رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده در نظر گرفته است. واقعاً دولت نمی توانست بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمرانی در نظر بگیرد؟
با اتفاق اخیری که رخ داده و آقای روحانی رئیس جمهور، اصلاحیه جدید را به مجلس فرستاد، آن ۴۰ هزار میلیارد تومان که آقای روحانی گفته در اجرا صرفه جویی می شود، معلوم نیست کدام بخش بودجه، قربانی این صرفه جویی می شود.
به نظر می رسد که بودجه عمرانی قربانی می شود یعنی عملاً اوضاع طرح های عمرانی در سال ۱۴۰۰، اوضاع مناسبی نیست و ما وضعیت خوبی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت. دلیل آن هم، این است که دولت، جایگزین های مطمئنی برای استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی با بخش دولتی در نظر نگرفته است که ما انتظار داشته باشیم به شکل دیگری، بودجه مورد نیاز طرح های عمرانی جبران می شود. با این اوضاع و احوالی که در بودجه وجود دارد، فکر می کنم برخلاف ادعایی که دولت دارد در سال آینده، هم رکود و هم تورم را به طور همزمان و با نرخ بالایی خواهیم داشت.
*حدوداً دو ماه قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آقای قالیباف ـ رئیس مجلس ـ در اواسط مهر ماه امسال نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور نوشتند مبنی بر این که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصلاحات ساختاری تهیه شود. در اواسط آذر ماه، لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و باز رئیس مجلس، نامه ای به رئیس جمهور نوشته و خواستار اصلاحات اساسی در لایحه بودجه شد. به طور همزمان آقای روحانی در هفته های اخیر، یک نامه به مقام معظم رهبری نوشته که مجوز بگیرد دولت به جای ۳۸ درصد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، فقط ۲۰ درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند و ۱۸ درصد بقیه را در بودجه سالیانه مصرف کند.
در نامه جوابیه دفتر مقام معظم رهبری به رئیس جمهور، تاکید بر استفاده حداقلی از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه شده. به هر حال، دولت آقای روحانی، قبول نکرد که درخواست بازگشت لایحه را به مجلس ارائه کند. به نظر شما، آیا با محدودیت دولت در استفاده از منابع صندوق، نیاز بود که دولت درخواست بازگشت لایحه بودجه را به مجلس بدهد؟
دولت درخواست بازگشت لایحه بودجه را نداده و در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس، منبع درآمد جدیدی را پیش بینی نکرده است. در این اصلاحیه، بحث تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی مطرح شده.
راحت ترین کار، انتشار اوراق مالی اضافه بر اوراق مندرج در لایحه بودجه است. اگر این حجم اوراق، اضافه شود، ممکن است خریداری نشود و دولت مجبور شود نرخ سود این اوراق را بالاتر ببرد. در مجموع، افزایش حجم اوراق مالی، نهایتاً منجر به افزایش پایه پولی و منجر به تورم شده و بیش ترین ضرر به افراد با درآمدهای پائین و دارندگان حقوق های ثابت تحمیل می شود چون در مواقع تورمی، بیش ترین زیان ها متوجه افرادی می شود که درآمد ثابت و درآمد پائین دارند.
دولت باید اعلام می کرد که مثلاً از اعتبارات جاری ۳۰ درصد کم شود تا کُل رقم هزینه جاری به فلان عدد برسد. در حال حاضر، دولت چنین چیزی را اعلام نکرده و هزینه های جاری دستگاه های دولتی و وزارتخانه، همان عدد اولیه است و بر این اساس، امکان دارد در آینده، این کسری های بودجه را از طریق کاهش دادن بودجه های عمرانی تامین کند
*در همین نامه ای که آقای روحانی به آقای قالیباف نوشته اند، اشاره شده به این که ۵۰ هزار میلیارد تومان به مصارف بودجه اضافه شود و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از محل صرفه جویی تامین خواهد شد و در این نامه تاکید بر صرفه جویی است. جنابعالی پیش از این گفتید وقتی دولت می گوید در هزینه ها صرفه جویی می کند، بودجه عمرانی را کاهش می دهد.
به طور خاص وقتی که آقای روحانی در نامه اصلاحیه خودش، بر صرفه جویی تاکید می کند، به نظر نمی رسد که دولت می خواهد یک مقدار از هزینه های درج شده در لایحه بودجه را کاهش بدهد؟
اگر دولت، نظرش این بود اعلام می کرد که از هر کدام از سرفصل های بودجه، چه مقدار کم شود ولی دولت چنین چیزی را اعلام نکرده است. آنچه که آقای روحانی اعلام کرده، اعلام اشتباهی است. آقای روحانی گفته ما سعی می کنیم ۴۰ هزار میلیارد تومان در حین اجرای بودجه، صرفه جویی کنیم.
اساساً شکل بیان این موضوع برای صرفه جویی، کاملاً غلط است. دولت باید اعلام می کرد که مثلاً از اعتبارات جاری ۳۰ درصد کم شود تا کُل رقم هزینه جاری به فلان عدد برسد. در حال حاضر، دولت چنین چیزی را اعلام نکرده و هزینه های جاری دستگاه های دولتی و وزارتخانه، همان عدد اولیه است و بر این اساس، امکان دارد در آینده، این کسری های بودجه را از طریق کاهش دادن بودجه های عمرانی تامین کند.
*لایحه بودجه در بخش هزینه های جاری، شامل بودجه صدها دانشگاه دولتی، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بوده و قاعدتاً شما این ردیف های بودجه ای را بررسی کرده اید. آیا ممکن است اعداد و رقم های این ردیف های بودجه ای کاهش چشمگیر پیدا کند؟
در این که دستگاه های دولتی، با توجه به تورمی که داشته ایم نیاز مالی قابل توجهی دارند و همین بودجه ممکن است پاسخگوی نیازهای آنها نباشد بحث نداریم ولی این که ما بخواهیم از محل انتشار اوراق خزانه یعنی از جیب مردم، این کسری بودجه را جبران کنیم، منطقی نیست. ما چرا به سمت صرفه جویی های واقعی نرویم، چرا از روش ها و شیوه های جدید استفاده نکنیم و چرا از فناوری اطلاعات استفاده نکنیم. اگر در این شرایط، ما نخواهیم مشکلات خودمان را با فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه ها حل کنیم پس چه زمانی می خواهیم حل کنیم؟
چرا که دیگر چنین فرصت و امکانی برای ما فراهم نمی شود. ما باید چابک سازی در سیستم اداری را محقق کنیم و هزینه ها کاهش پیدا کند. ما اگر از این شرایط و امکانات، استفاده نکنیم، در شرایط اقتصادی دیگر هیچوقت سراغ منطقی سازی هزینه ها نخواهیم رفت.
*در حال حاضر دستگاه ها و سازمان های دولتی درگیر استخدام های جدید هستند و مثلاً سازمان هواشناسی کشور (وابسته به وزارت راه) اعلام کرد که می خواهد ۲۰۲ نفر را در بخش های مختلف استخدام کند. این استخدام سازمان هواشناسی و استخدام های سازمان های دیگر باعث افزایش هزینه های جاری دولت می شود.
با این نوع استخدام ها، چگونه ممکن است آن هدف چابک سازی بدنه دولت که مورد تاکید شما بود تحقق پیدا کند؟
بعضی دستگاه های دولتی ممکن است فعالیت ها و حوزه کاری آنها توسعه پیدا کند و نیاز به نیروی بیش تر داشته باشند ولی همزمان با توسعه فناوری اطلاعات، زمینه های کاری بعضی از دستگاه های دولتی کاهش پیدا می کند. بر این اساس، چه دلیلی برای حفظ این تعداد نیرو وجود دارد؟ ما نیاز داریم برخی از نیروهای دستگاه ها و سازمان های دولتی آزاد شوند. ما اگر نقل و انتقال نیروها را بین دستگاه ها و سازمان های اجرایی، تسهیل کنیم، خیلی از مسائل و مشکلات حل می شود. در دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، ما نیروی مازاد داریم.
درست است که امکان دارد برخی از نیروها بازنشسته شوند و باید به جای آنها، نیروی جایگزین استخدام کنیم ولی الان خیلی از مدارس ما با تراکم کم فعالیت می کنند و در دانشگاه نیز، همین طور است. با استفاده از فناوری اطلاعات، می شود این مشکلات را برطرف کرد و ما یک تراکم قابل قبول نیروی انسانی داشته باشیم. ما در سیستم های اداری خیلی از مجموعه های آموزشی و دانشگاهی، نیروی مازاد را وارد کرده ایم ولی الان می توان با استفاده از فناوری اطلاعات کارها را انجام داد و کارهای اداری دانشگاه ها و آموزش و پرورش، نیاز به این حجم عظیم نیروی اداری ندارد. در سایر دستگاه های اداری نیز، دقیقاً به همین شکل است.
وقتی که ما می توانیم این صرفه جویی را در هزینه ها داشته باشیم، می توانیم این نیروها را در سازمان هایی که نیاز دارند، استفاده کنیم. در یک دستگاه اجرایی ممکن است به خاطر توسعه تشکیلاتی، نیاز به نیروی جدید داشته باشد ولی یک دستگاه دیگر، نیاز نداشته باشد و حتی نیروی مازاد داشته باشد. در چنین وضعیتی، می توان با صدور مجوزهایی، اجازه نقل و انتقال نیروها بین دستگاه ها و سازمان های دولتی را داد تا در مجموع، سرجمع نیروهای اداری افزایش پیدا نکند.
*اگر بخواهیم مقایسه کنیم قوه قضائیه در استفاده از امکانات الکترونیکی جدید به طور مشخص نسبت به وزارت کار، نسبتاً جلوتر است و در نتیجه قوه قضائیه می تواند نیروی کمتری را به کار ببرد. چرا دولت تاکید دارد که همین نیروهای موجود حفظ شوند یا حتی با استخدام های جدید، می خواهد تعداد نیروهای دولتی را افزایش بدهد؟
آن قوه عاقله که در دولت باید دستگاه های دولتی و اجرایی را به چالش بکشد و بتواند آنها را تحت فشار قرار بدهد و آنها را وادار کند که در هزینه های جاری و اداری خودشان، صرفه جویی داشته باشند، وجود ندارد. سازمان امور اداری و استخدامی نتوانسته، به مسئولیت های خودش در این زمینه عمل کند. الان دستگاه های اداری کشور، نیروهای شرکتی بسیار زیادی دارند ولی از طرف دیگر، این دستگاه ها پُست های خالی دارند. در این حالت، دولت باید لایحه به مجلس تقدیم کرده و این وضعیت را تعیین تکلیف کند و دستگاه های دولتی را از این حالت بلاتکلیفی خارج کند.
نیرویی که وضعیت استخدامی او روشن نیست و در پُست های موقت قرار گرفته و پُست تعریف شده ندارد، کارایی چندانی ندارد. به همین دلیل، دولت باید تعیین تکلیف کرده و پُست های خالی را پُر کند. در عین حال، دیگر اجازه ندهد نیروهای زیادی با عنوان های مختلف از جمله «شرکتی» برای کارهایی که جنبه حاکمیتی دارند، به کار گرفته شوند.
همه این موارد، مسائلی است که در دولت رها شده و دولت آقای روحانی در سال پایانی، انگیزه ای برای ورود و درگیر شدن با این موضوعات را ندارد. در حقیقت، دولت به صورت باری به هر جهت، کارها را انجام داده و وقت را سپری می کند تا دوره کاری دولت تمام شود.
تصویب لایحه بودجه کار بسیار سختی بوده و من یک مقدار، بعید می دانم با این اوضاع و احوالی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مجلس بتوانند در بررسی و تصویب بودجه، اعتقادات و باورهای خودشان را اِعمال کنند. در مجموع، واقعیت قضیه این است که اگر ما با این بودجه به استقبال سال ۱۴۰۰ برویم، بحران های جدی در سال آینده خواهیم داشت
*در ابتدای صحبت خودتان گفتید مقامات دولتی در روزهای اخیر به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قول هایی داده اند و این کمیسیون کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده است. از طرفی، تاکید شورای نگهبان بر این است که وقتی لایحه بودجه در مجلس بررسی و تصویب می شود شاکله آن تغییر نکند تا توسط این شورا تایید شود.
در حال حاضر، دولت لایحه بودجه ای به مجلس داده که کارشناسان و اقتصاددانان کشور، ارقام آن را غیر واقعی دانسته و نمایندگان مجلس هم مفاد این لایحه را قبول ندارند. در سال های گذشته، مجلس حداکثر در حد چند درصد، در لایحه بودجه تقدیمی دولت تغییر ایجاد می کرد. در حالی که این لایحه بودجه جدید باعث اعتراض جدی همه کارشناسان و نمایندگان مجلس شده. شما فکر می کنید که مجلس، حدوداً چند درصد در این لایحه تغییر ایجاد می کند؟
کار کمیسیون تلفیق بودجه و کار مجلس را کاری سختی می بینم. در عین حال که هر کدام از نمایندگان مجلس، ممکن است اعتقادات و باورهای داشته باشند ولی هیچکدام از آنها اجازه نمی دهند بودجه شهرستان، استان و دستگاه مورد علاقه خودشان کم شود.
بر این اساس، تصویب لایحه بودجه کار بسیار سختی بوده و من یک مقدار، بعید می دانم با این اوضاع و احوالی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مجلس بتوانند در بررسی و تصویب بودجه، اعتقادات و باورهای خودشان را اِعمال کنند. در مجموع، واقعیت قضیه این است که اگر ما با این بودجه به استقبال سال ۱۴۰۰ برویم، بحران های جدی در سال آینده خواهیم داشت.
*در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها مطرح شده و آقای روحانی گفتند با درآمدهایی که داریم این مقدار افزایش حقوق امکانپذیر است و اگر نمایندگان مجلس فکر می کنند درآمدها قابل تحقق نیست، خودشان این افزایش ۲۵ درصدی را در مجلس کاهش بدهد.
اگر فرضاً این افزایش ۲۵ درصدی اجرایی شود آیا حقیقتاً ما یک تورم در سال ۱۴۰۰ داریم که یک تورم نسبتاً معمولی در کشور ما و در حد ۱۰ درصد و ۲۰ درصد نخواهد بود؟
من نمی توانم به طور دقیق عدد آن تورم را اعلام کنم ولی واقعیت قضیه این است که آن خواست دولت برای افزایش حقوق در شرایط خاصی، قابل انجام بود ولی دولت، دستگاه ها و سازمان های اجرایی را بی نصیب نگذاشته و هر دستگاهی که تقاضا داشته، بودجه آن را افزایش داده است. دولت آقای روحانی، بار بودجه را به دوش دولت بعدی گذاشته و این وضع، باعث می شود تورم شدیدی در سال آینده داشته باشیم. البته بازنده این افزایش بودجه هم، همان دستگاه ها هستند. چرا که از نظر ریالی، ممکن است درآمدها و دریافتی های آنها اضافه شود ولی قدرت خرید هم، شدیداً کاهش پیدا می کند و در نتیجه مشکلاتی به وجود می آید.
دولت آقای روحانی، بار بودجه را به دوش دولت بعدی گذاشته و این وضع، باعث می شود تورم شدیدی در سال آینده داشته باشیم. البته بازنده این افزایش بودجه هم، همان دستگاه ها هستند. چرا که از نظر ریالی، ممکن است درآمدها و دریافتی های آنها اضافه شود ولی قدرت خرید هم، شدیداً کاهش پیدا می کند
*قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد، تاکید بر این دارد که نرخ تورم تک رقمی باشد و به طور متوسط ۸ درصد باشد. بودجه سال آینده، بُرش پنجم از این برنامه پنجساله است. با این حال، آیا اِشکال ندارد که نرخ تورمی که با بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد می شود چند برابر نرخ تورم تعیین شده در قانون برنامه ششم باشد؟
لایحه بودجه ای که دولت آقای روحانی، ارائه کرده، هیچ تناسبی با برنامه ششم توسعه ندارد و یک مسیر کاملاً متفاوت با مسیر برنامه ششم توسعه را دنبال می کند.
*در مجموع و با در نظر گرفتن شرایط موجود، فکر می کنید نهایتاً مجلس، اقدام اساسی خاصی انجام خواهد داد که تورم بزرگی به جامعه تحمیل نشود؟
من یک مقدار تردید دارم که با این اوضاع و احوال موجود، مجلس بتواند کاری انجام بدهد. چون دولت از همه ابزارها و اهرم هایش استفاده می کند که تغییرات جدی در بودجه ایجاد نشود. درست است که دولت قول داد و قرار گذاشت ولی در عمل نمی خواهد تغییرات اساسی در بودجه اتفاق بیفتد.
نظر شما