۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۱
کد خبر: . ۶۳٬۹۷۸
مدیران دولتی در برابر واگذاری ها مقاومت می‌کنند/ عرضه دارا دوم تا پایان سال

دژپسند، وزیر اقتصاد با انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی به‌شیوه رد دیون گفت: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است، یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنهاست.

به گزارش بازار به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با موضوع چالش برانگیز خصوصی سازی در کشور و مسائل مرتبط به آن به گفتگو پرداخت. در این گفتگو بیشتر به رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه پرداخته شده و آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور مورد سوال قرار گرفته است.

آقای دکتر با توجه به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی در حوزه اقتصاد ایران و کسوت استادی دانشگاه در این زمینه، سوال اولم را آغاز می کنم. چرا تا این حد اقتصاد کشور ما دولتی است و ریشه حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور به کجا بر می گردد؟ چرا در کشور ما خصوصی سازی تا این حد اهمیت دارد؟
این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه های مختلف صورت پذیرد. عملا ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می شود تا به بسیاری از ابهامات پاسخ داده شود. در طی سالیان متمادی، در اقتصاد ایران به دلیل نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین-سرمایه¬دار به معنای واقعی، دولت نقش اصلی در سرمایه گذاری کشور داشته است. این موضوع از زمانیکه تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و دنیا سرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می آید. این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و پس از آن شتاب گرفت و در دهه ۴۰ شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد. در طی این سال ها در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه های سرمایه بر و بزرگ مقیاس بسیار پررنگ شد. هر چند در همان دهه ۴۰ و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ شد اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد.

این روند، در طی بیست سال انتهایی حکومت پهلوی ادامه یافت و نقش دولت در بخش های صنعت و خدمات به نحو قابل توجه ای افزایش یافت، چنانکه سهم دولت از ارزش افزوده در اوایل دهه ۴۰ از حدود ۷ درصد ارزش افزوده به بیش از ۱۱ درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش یافت.

پس از انقلاب اسلامی گسترش حضور دولت در اقتصاد در نتیجه اقتضائات دیگری پررنگ تر شد. در همان سال های ابتدایی، ملی شدن برخی صنایع به این امر دامن زد. پس از آن نیز به سبب وقوع جنگ تحمیلی، اداره کشور در آن شرایط، حضور مقتدر و برجسته دولت را نیازمند بود و نقش دولت در اقتصاد برجسته تر گردید. در نتیجه در طی سال های متمادی به انحاء مختلف بویژه برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (۴۴) قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد کشور بویژه در سرمایه گذاری و مالکیت افزایش یافت و هم اکنون نیز ما همچنان با این موضوع رو به رو هستیم.

در این فرایند تاریخی از چه زمانی ما به خصوصی سازی پرداختیم؟
در سال های اولیه پس از جنگ تحمیلی، و حدود سال ۱۳۶۹ اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می پذیرفت. اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم، چالش های آن نیز هویدا شد. از اینرو در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید. ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شود. سه سال قبل از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه برای خصوصی سازی در اقتصاد کشور، سال های طلایی بود. در آن سال ها یک تبصره موسوم به تبصره (۳۵) در قانون بودجه تصویب شد که درآن اختیارات قانونی گسترده ای در اختیار دولت برای خصوصی سازی قرار گرفت. مطابق این تبصره دولت می توانست بدون رعایت همه قوانین دائمی علی الخصوص قانون مصوب سال ۱۳۷۳ واگذاری ها را به انجام برساند. این یک قانون بسیار طلایی بود، اما باز هم مشاهده می کنیم عملکرد چندان قابل توجه ای رخ نمی دهد.

این روال با فراز و فرودهایی ادامه داشت، تا در برنامه سوم توسعه یک فصل از این مجموعه با در نظر گرفتن تجربیات سال های قبل بصورت کامل به این موضوع اختصاص داده شد تا هم خصوصی سازی قانونمند شود و هم اجرای آن سرعت بگیرد. یکی از خروجی های اصلی این قانون نهادسازی و شکل گیری سازمان خصوصی در اجرای ماده(۱۵) این قانون و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود.

در آن قانون روش واگذاری (که در آن زمان بیشتر به صورت مذاکره صورت می پذیرفت)، قیمت گذاری (که این دو مورد هم اکنون نیز به عنوان مهم ترین مشکلات در خصوصی سازی مطرح می باشند.) و نهاد متولی واگذاری مهم ترین مباحثی بودند که به آنها پرداخته شد. هر چند در برنامه سوم نیز در نتیجه فضای نامناسب و برخوردهایی که با دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور صورت گرفته بود، امور مربوط به خصوصی سازی با تشکیک و به نوعی ترس پیگیری می شد و تا همین اواخر نیز این موضوع قابل مشاهده است.

در برنامه چهارم توسعه بازهم با آسیب شناسی صورت گرفته، یک بخش مفصل به خصوصی سازی اختصاص یافت و در این قانون هم تلاش شد تا اختیاراتی برای این امر به دولت داده شود که با مخالفت شورای نگهبان در مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه شد.

اما پس از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد. این سیاست ها را می توان به عنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت-بازار به یک اقتصاد بازار-دولت نام برد. آنچه از این سیاست ها انتظار می رفت، تحول در اقتصاد کشور بود که با تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را در اقتصاد مقید به حوزه های خاص نماید.

در اوایل سال ۱۳۸۴ ابلاغ این سیاست ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت به یاد دارم در اولین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه ای با حضور مقام معظم رهبری و مشارکت فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی برگزار شد و رهبری در این جلسه بحث های جدی را مطرح کردند و بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. تا جایی که من یادم هست اینگونه برداشت شد که ایشان خودشان اجرای این سیاست ها را شخصاً پیگیری خواهند کرد و پس از آن نیز در مقاطع زمانی مختلف به شدت از آن حمایت کردند.

با تغییر دولت عزم بر خصوصی سازی به نحو چشمگیری کاهش یافت و فضا به نحوی بر علیه این رویکرد تغییر کرد. اما با ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل چهل و چهار قانون اساسی در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ و تکمیل شدن مفاد این منشور الزام اجرای آن بصورت ضمنی و عینی مورد تاکید قرار گرفت.

مهم ترین اتفاقی که در سال ۱۳۸۵ رخ داد، مصوبه ای است که با نام سهام فراگیر در اواخر دولت آقای خاتمی طراحی و در دولت تصویب شده بود و با اعمال اصلاحاتی با عنوان سهام عدالت به مرحله اجرا درآمد. پس از آن نیز قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) در قالب تجمیع یک لایحه و یک طرح در مجلس تدوین و ابلاغ گردید.

در طی این سال ها نیز واگذاری ها با رویکردهای مختلف در طی سال های متفاوت به انجام رسید. در دوره ای واگذاری سهام در قالب رد دیون دولت غالب بود و در دوره ای هم مزایده.

مروری بر این دوره های تاریخی به ما نشان می دهد، علاوه بر اینکه نقش دولت در اقتصاد کشور همیشه پررنگ بوده است، هیچ دوره آرامی برای خصوصی سازی در کشور وجود نداشته است یا اگر در کوتاه زمانی این امکان بوجود آمده است از این فرصت به خوبی بهره برداری نشده است.

از زمان ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ تا کنون بیش از ۱۵ سال گذشته است، نظر شما در این ارتباط چیست؟ به صورت کلی عملکرد آنرا چگونه ارزیابی می کنید؟
من از ابتدای دوره ی مسئولیت ام در وزارت اقتصاد، با شناخت از روند پرچالش اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) و بویژه خصوصی سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه ای جامع، آسیب شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون بویژه فرآیند خصوصی سازی در کشور ارائه کند. چرا که خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می دادیم و نمی توانستیم به صورت جامع با یک آسیب شناسی دقیق رویکردها را طراحی مجدد کنیم، آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم.

بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست های کلی اصل (۴۴) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارشات از دستگاه های اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و ارائه می شد. ولی در سال گذشته تلاش کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعا از آن می توان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش ها را در حوزه های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راهکارهای مرتبط را ارائه داده ایم.

خوشبختانه گزارش خیلی خوبی تهیه شد و خروجی این مطالعه در هیئت واگذاری به بحث گذاشته شد. مرور تجربیات چندین ساله، هیئت واگذاری را به این جمع بندی رساند که باید در واگذاری ها سهم بیشتری برای بازار سرمایه قائل شویم و از ظرفیت این بازار به دلیل مزایای مختلفی که ایجاد می کند که مهم ترین های آن شفافیت و رقابتی بودن است بیشتر بهره ببریم.

بخش های مهم دیگری نیز که مقدم بر خصوصی سازی هستند، مانند بهبود فضای کسب و کار، بازار سازی، شفافیت صورت های مالی، نیز در حال مطالعه، آسیب شناسی و اجرا می باشند. این یکی از خطاهای راهبردی است اگر که اصل (۴۴) را محدود به واگذاری ها ببینیم، درحالی که این موضوع به سایر موضوعات سایه انداخته است. به هر حال، موضوعات کلیدی تر و موثر تری که به آنها اشاره کردم، باید به طور حتم به صورت جدی پیگیری شوند.

از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟
تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد.

آیا در عمل این اتفاق افتاده است؟
در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود. در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت ها در نتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل علیرغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاهی خصوصی یاد می شود، همچنان مدیریت با دولت است. ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیئت مدیره نقش صد درصدی بازی می کند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می شود. مثال های این نوع شرکت ها فراوان است از سازمان های بزرگ کشور تا شرکت های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. امیدوار بودیم با اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع گردد اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است. در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب های بیشتری هم به همراه داشته باشد.

این موضوع، یک آسیب جدی به اقتصاد است چرا به این سمت حرکت کردیم؟
در کنار مواردی که اشاره کردم، یکی از مهم ترین روش هایی که در سال های گذشته مورد استفاده قرار می گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود. رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چرا که بخش عمده ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می شدند. حدود ۱۵ درصد از واگذاری ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است.

این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. یکی از این مشکلات دور کردن شرکت ها از نظارت های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنها است. در سال های گذشته پتروشیمی ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می کردند. اما هم اکنون مالکیت بسیاری از این شرکت ها به صندوق های بازنشستگی منتقل شده و عملا توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می شوند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی رخ داده است و وزارت کار از طریق صندوق های وابسته خود مالکیت بسیاری از شرکت ها را بدست آورده است.

واقعا مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاما پاسخگو است اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می تواند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد.

البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته حکمی در این زمینه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی در سال جاری در قانون تکرار شد و با توجه به لزوم قانونی آن به اجرا درآمد.

در تمام دنیا صندوق های بازنشستگی یکی از نهادهای سرمایه گذاری و تجهیز منابع محسوب می شوند، این ایراد شما از چه زاویه و بر چه اساسی است؟
درست است. این صندوق ها نهادهای واسطه ای هستند که نقش پررنگ در تامین مالی دارند. اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در دنیا این صندوق های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می شوند، اما در ایران دولت نقش کاملا پررنگ در اداره این صندوق ها دارد. یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق ها جاری است. در واقع صندوق هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می شوند و دولت به هر گونه که مایل است با آنها رفتار می کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است.

این گفته که دولت ها، از بنگاه داری و شرکت داری دل نمی کنند را تا چه اندازه تایید می کنید؟
هم درست است و هم نادرست. یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می کند از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان های دولتی امکانپذیر نیست و ... اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب های آن ترجیح می دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می کنند.

یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می گردد.

در طی این سال ها، خصوصی سازی چه عملکردی داشته است؟
در طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود ۱۴ درصد از واگذاری ها از محل سهام عدالت، ۱۵ درصد تهاتر بدهی های دولت و مابقی عرضه سهام به روش های مختلف در بورس و فرابورس بوده است.

در طی این مدت از حدود ۱۷۰۰ شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۶۰۰ شرکت از فهرست خصوصی سازی خارج شده است. عموم این شرکت ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد. مثلا شرکت های آب و برق منطقه ای از جمله شرکت هایی هستند که از این فهرست خارج شده اند. برای این شرکت های بخصوص به دلیل اینکه خدمات شهری و روستایی را ارائه می کنند می توان، واگذاری به شهرداری ها را مطرح کرد. یا در مدلی دیگر می توان این شرکت هارا در هم ادغام کرد و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آنرا به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این مسیر با مقاومت هایی در سطح مناطق یا بخش ها رو به رو شویم و باید بتوانیم با ایجاد انگیزه هایی این مقاومت ها را تبدیل به همراهی کرد.

همچنین از ۱۱۰۰ شرکت دیگر، حدود ۹۰۰ شرکت به فروش رسیده اند یا از طریق تهاتر واگذار شده اند و مابقی یعنی حدود ۲۰۰ شرکت یا منحل شده اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده اند.

در سال جاری نیز ۳۲۵ شرکت (که حدود ۱۶ درصد شرکت های مشمول واگذاری می باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می گیرند.

به نظرآزادسازی سهام عدالت پیچیده شده است آیا تدبیری برای رفع چالش مذکور بدون آسیب رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟
در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد. بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند. چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است. بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.

 اما از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق‌های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.

عملکرد خصوصی سازی در سال جاری چگونه بود وآیا شما رضایت دارید؟ امسال واگذاری در قالب ETF ها نقش برجسته ای در عرضه و فروش سهام متعلق به دولت داشت، در این خصوص برنامه شما چگونه بوده است؟
در سال جاری انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند. لذا تلاش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.
موضوع دوم تلاش هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و رویکردها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه گردید. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ها با پیگیری های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تامین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها در سال جاری بود و نمی توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود.

راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی‌که عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.

همچنین در خصوص برخی از واگذاری ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است. در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد. این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است. این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می رود.

عمده شواهد واگذاری‌ انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در سال جاری با حمایت های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری ها است.

واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌نماید که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند.

در واقع چرا دولت برای واگذاری سهام در سال اخیر تنها از روش ETF استفاده کرد آیا بعد از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید. به عبارت ساده‌تر آیا نگرانی از تبعات واگذاری های مرسوم، مجلس و دولت را به سمت عرضه با استفاده از این روش سوق داد؟
قطعاً خیر این گونه نیست. در صحبت های قبلی تا حدودی به این سوال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی هایی است که سبب برتری آن نسبت به دیگر روش های واگذاری در شرایط کنونی می گردد.

اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه ای قادر است در اینگونه عرضه ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می گردد. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می کند.

از منظر تامین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می رسیم. عرضه بلوکی سهام برخی شرکت ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، موفق نبود. نیاز به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در مورد خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت ها را به نحو قابل توجه ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی رغم ارائه مشوق های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه‌های دولتی از خود نشان نداد.

در خصوص ETF این نقد به شما وارد است که انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته است و شما خواهان ادامه این روش در سال آتی نیز هستید؟
این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می شود. همچنین مکانیزم های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری نماید به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم.

نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم‌زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت های مزبور به آحاد مردم اتفاق می افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود. این شرایط می توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر بفرد دچار مشکل نماید، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش های دیگری مواجه سازد. لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.

آیا صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها تا پایان سال عرضه خواهد شد؟
در خصوص عرضه صندوقهای مذکور کمیته‌ای تشکیل شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آنها را تعیین می نماید. در اینصورت اگر شرایط فراهم باشد و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک‌ عرضه می شود. ما به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم.

۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۱
کد خبر: ۶۳٬۹۷۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =