به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، با اشاره به نقش و جایگاه بودجه در انتظام بخشی به فرآیندهای توسعه کشور، گفت: بودجه سند مالیه حکمرانی یک کشور است و هرچه این سند با موازین علمی و قانونی و الزام های موقعیتی کشور انطباق بیشتری داشته باشد، امکان تحقق آن بیشتر و فرجام آن بهتر می‌شود. طبیعی است اگر دولت عنایت و اهتمامی برای به سامان کردن بودجه وجود نداشته باشد، عوارض مزمن و متعددی دامنگیر اقتصاد کشور می‌گردد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: همواره کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور مطرح شده ولی متاسفانه دولت توجهی به این موضوع حساس و حیاتی نشان نداده و پس از خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام و بد عهدی طرف های اروپایی انتظار می‌رفت که شاهد اقدامات دولت برای جلوگیری از مشکلات مترتب براین امر باشیم که متاسفانه تحقق نیافت، حتی پس از تذکرات مقام معظم رهبری نیز این امر اصلاح نشد.
وی گفت: علی رغم تأکیدات هوشمندانه و مشفقانه مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه کشور و لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت، همچنان شاهد تداوم وابستگی به این موضوع هستیم به گونه ای که در لایحه بودجه وابستگی به نفت رقم بالایی را به خود اختصاص داده و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت، کسری بودجه حتمی و باید از منابع پیش بینی شده نیز چشم پوشی و شاهد افزایش فشار بر معیشت مردم باشیم.
نایب رییس کمسیون کشاورزی مجلس، برخورد اصولی مجلس با لایحه بودجه دولت را اقدامی ضروری ودر راستای به رسمیت شناختن نقش و جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرد و گفت: پس از بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷، انتظار می‌رفت که دولت آیین‌نامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تهیه و ارائه کند ولی هیچ یک از لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نشد و متاسفانه این روند به سنت جاری درلایحه بودجه ۱۴۰۰ تبدیل شده است. به عبارت دیگر از سازوکارهای انعطاف‌پذیرتر و واقعی مبتنی بر شرایط پیش روی استفاده نکرده و بیشترین برنامه را بر روی منابع بخشی تنظیم کرده است که هم اکنون نیز مشکلات جدی دارد در حالی که آلترناتیوهای دیگری برای برون رفت از این کسری ها با نگاهی به واقعیت های اقتصاد ایران و هوشمندسازی مدیریتی وجود دارد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی کسری بودجه قطعی، عدم تحقق کامل منابع ناشی از فروش نفت، کاهش کارایی واحدهای مالیاتی و افزایش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را از پیامدهای قطعی تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس ارزیابی کرد و افزود: طبیعی است که قاطبه نمایندگان مردم نسبت به لایحه دولت موضع داشته و تامین نظر نمایندگان مردم که مبتنی برخیر و صلاح کشور است، لازم و غیر قابل تردید می‌باشد.
وی افزود: بودجه سال ۱۳۹۹ به لحاظ تخصصی دارای اشکالات جدی و میزان انحراف آن بالا بوده و همین اشکالات باعث بروز کسری بودجه، تزلزل در درآمدهای ثابت کشور و اختلال در وضعیت معیشت مردم می‌شود به نحوی که رعایت اصل عدالت مالی و تأمین افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم مورد غفلت قرار گرفته و متأسفانه فقدان برنامه ریزی صحیح در حوزه مالیات و تنظیم سازوکار منطقی مبتنی بر دریافت از گروه‌های دارای درآمدهای بسیار بالا به ویژه در کسب‌و کارهایی که تاکنون مورد توجه نبوده است و یا کمتر مورد رصد قرار گرفته است، موجب شده تا نتوانیم آن طور که باید نسبت به جبران خسارت ها برنامه ریزی و اقدام کنیم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه های مالیاتی گفت: عدم تناسب برنامه مالیاتی با دهک های درآمدی و مهم‌تر از آن فرار مالیاتی مهم‌ترین مانع در این زمینه به شمار می رود. علاوه بر آن دولت تلاش نداشته است درآمدهای زایای مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت را در دستور کار قرار دهد.
عسگری با تاکید بر اینکه خسارت‌های ناشی از کسری بودجه بر تمام بخش‌های اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مستقیم دارد و اجاره تحرک و پویایی لازم برای حرکت در مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار را نمی‌دهد و بیش از گذشته بخش کشاورزی را در دام و چرخه فقر قرار می‌دهد، عنوان کرد: نگاه بلندمدت بر اقتصاد کشور و توجه به مدیریت هوشمند در کلیه بخش ها، اولویت بندی در استفاده از منابع برای جبران کسری‌ها و استفاده از مدیریت جهادی خلاقانه و نیز بهره‌گیری از ظرفیت های کارشناسی اقتصادی موجود در کشور می‌تواند به ارائه پیشنهادات با کمترین خسارت بر بدنه جامعه برای برون رفت از کسری‌های تکراری منجر شود و به تدریج اقتصاد را در مسیر درست هدایت کند.
نظر شما