به گزراش بازار، علی جدی با اشاره به لزوم صلاح قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: ما با ساختار مدیریت خودروسازی ها مسئله داریم؛ دولت کمتر از ۲۵درصد در خودروسازی ها سهام دارد و می بینیم اکثر تصمیم گیری ها از ناحیه دولت صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت از باب فشار افکار عمومی به ناچار در خودروسازی دخالت می کند و وضع را از شرایط موجود، بدتر می کند، ادامه داد: دولت در انتخاب هیئت مدیره دخالت دارد که اگر بخش خصوصی که ذی نفع است، این کار را انجام دهد، قطعا تفاوت را شاهد خواهیم بود.
جدی خاطرنشان کرد: وقتی تراز خودروسازی تا چند هزار میلیارد تومان منفی می شود، قطعا در تامین قطعات دچار مشکل می شود و خودروساز تعیین نمی کند که دقیقا چه قطعاتی را نیاز دارد و از باب کم بدن نقدینگی کوتاه آمده و این روند موجب انحصاری شدن قطعه سازی ها می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون درپی اصلاح ساختار بگونه ای است که تاثیر قطعه سازان در خودروسازی ها به حداقل برسد، اضافه کرد: سناریوی اول اینست که خودروسازی تماما به بخش خصوصی واگذار شود.
جدی افزود: بحث دیگر مبنی بر اینست که نگاهی اصلاحی به ساختار مدیریتی داشته باشیم تا بتوان مسیر را بهتر پیش رفت.
وی با بیان اینکه خودروسازی ها به خلوتگاهی برای برخی مدیران سیاسی تبدیل شده است، اضافه کرد: بخشی از این مجموعه ها دولتی است که از جیب دولت هزینه می کنند.
جدی خاطرنشان کرد: خیلی ها نمی خواهند این فرصت ها را از دست بدهند و این طبیعی است و یکی از دلایلی که واگذاری صورت نمی گیرد، همین مسئله است.
نظر شما