به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، صبح امروز با حضور علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سیدحامد دریاباری و علیرضا کلاهی صمدی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنرانان پیش از دستور، به ارائه توضیحاتی در حوزه‌های تخصصی‌شان پرداختند.
سیدحامد دریاباری، عضو هیات رئیسه کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر، به تشریح وضعیت فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر و چالش‌هایی که این صنعت با آن مواجه است، پرداخت.
او در همین زمینه به انتقاد از مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌هایی پرداخت که هدف آنها توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر است اما در عمل اجرا نمی‌شوند و همین منجر به آسیب این صنعت شده است.
دریاباری با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده‌ای که این صنعت دارد، اظهار کرد: متاسفانه تنها ۴ درصد این ظرفیت‌ها در عمل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این درحالی است که انرژی‌های تجدیدپذیر طی ده سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اند و ۴۷ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در کشور در این حوزه است.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درصد عوارض، تسهیلات اجرایی نشده و عدم پرداخت مطالبات مهم‌ترین چالش‌هایی که فعالان صنعت انرژی‌های تجدید پذیر با آن مواجه هستند.
پس‌ازآن علیرضا کلاهی صمدی، به ارائه توضیحاتی درباره لغو معافیت صادرات مواد اولیه پرداخت و اظهار کرد: صنایع بالادستی سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد ملی میلیاردها دلار به صنایع بالادستی کمک می‌کند و آنها نیازی به معافیت ندارند. بلکه معافیت مالیاتی، شرایط فروش در بازارهای داخلی و خارجی را بر هم می‌زند.
او با تأکید بر اهمیت لغو معافیت صادرات مواد اولیه، خاطرنشان کرد: چنانچه این معافیت‌ها لغو شود، چندین هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن را صرف توسعه کشور کند. از طرفی اگر این منابع به شکل هدفمند هزینه شوند، فرصتی را برای برقراری مشوق‌های صادراتی صنایع ساخت محور و خدمات فنی و مهندسی نیز فراهم می‌کنند. به خصوص در شرایطی که هیچ مزیت نسبی برای تولید در کشور وجود ندارد.
بخش خصوصی محدود شده است
در ادامه، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ضمن خوشامدگویی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اقدامات مؤثر آقای رزم حسینی و تلاش‌های سازنده ایشان قابل قدردانی است و روند حرکت تولید و صادرات را امیدوارکننده می‌دانیم و امیدواریم این روش متفاوت در وزارت صنعت که حاکی از واقع‌بینی، دوراندیشی و اهلیت حرفه‌ای آقای رزم حسینی است، موردحمایت جدی قرار گیرد.
او افزود: بخش خصوصی در این شرایط حساس کشور در جهت تحقق شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری همواره آماده حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی کشور بوده و خواهد بود.
شافعی در ادامه گفت: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ‌اندازی‌های بعضی از سازمان‌ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است. باکمال تأسف، علی‌رغم تأکیدات سیاست‌های اصل ۴۴، میزان عمل بخش خصوصی به‌خصوص در دو سال گذشته به‌شدت محدودشده است.
رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از فضای پساترامپ، افزود: رهبر معظم انقلاب مسیر حرکت در فضای پساترامپ درباره موضوع برجام را در دیدار با درست اندر کاران مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی و خانواده ایشان به‌گونه‌ای بیان کردند که بسیار راهگشاست. طبق بیانات ایشان، اگر بتوان تحریم را رفع کرد حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم؛ البته باید توجه داشت که رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان است؛ بنابراین باید بیش از آنکه به فکر تحریم باشیم بر خنثی‌سازی آن تمرکز کنیم.
شافعی تاکید کرد: واقعیت آن است که از یکسو به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه در دولت ترامپ کلیت اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تولید و صادرات آسیب جدید دیده است. سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کاهش‌یافته است، هزینه مبادله اقتصاد به‌ویژه بخش تولید در اثر تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته و قدرت رقابت‌پذیری کشور در منطقه کاهش‌یافته است. نتیجه این موضوعات توقف تقریبی رشد اقتصاد ایران در حدود یک دهه اخیر، کاهش درآمد حقیقی خانوارها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. اگرچه سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی و پولی و تجاری و بودجه‌ای هم سهم بسیار مهمی در نابسامانی‌های اقتصادی دهه اخیر داشته‌اند؛ اما برای تحلیل منصفانه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
او ادامه داد: اول آنکه همگی دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتمردان در دولت‌های مختلف اذعان دارند که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اصلاح عمده ساختارهای معیوب نیازمند تصمیم‌گیری‌های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسک‌هایی نیست. دوم آنکه در شرایط تحریم عمده منابع کشور ازجمله وقت مدیران اقتصادی صرف تصمیم‌گیری‌های روزمره برای جلوگیری از وقوع بحران‌ها و بروز مشکلات می‌شود و کمتر منابع یا فرصتی برای طراحی و استقرار اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت باقی می‌ماند.
شافعی معتقد است: اصولاً یکی از اهداف تحریم آن بوده است که دست‌اندرکاران را به حدی سرگرم مدیریت روزمره کشور کند که فرصت و منابعی برای تعقیب اهداف بلندمدت نداشته باشند. فارغ از هرگونه موضع‌گیری ناشی از رقابت‌های سیاسی داخلی آنچه مسلم است توجه به معیشت مردم و تولید کشور که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان است، بسیار حیاتی است.
او تاکید کرد: تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند انتظار دارند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با دیدی واقع‌بینانه تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آن است. به‌عبارت‌دیگر به‌جای مجادله درباره این موضوع که لازم است به دنبال رفع تحریم باشیم یا خیر، سؤال این است که چگونه می‌توان از فرصت رفع تحریم‌ها برای قدر کردن اقتصاد ایران از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش در تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و همچنین افزایش تولید کالاهای اساسی و تحول در شیوه‌های تولید آنها از طریق به‌کارگیری فن‌آوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری آب‌وخاک و انرژی استفاده کرد.
چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران همچنین دیدگاه بخش خصوصی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تشریح و اظهار کرد: قبل از هر چیز باید گفت فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین‌حال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می‌کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آن را ارائه کرده است.
شافعی ادامه داد: به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال آینده‌نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف‌ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
او خاطرنشان کرد: دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.
شافعی افزود: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده شود. آیا این روش در نظام بودجه‌ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟ از طرفی، به‌رغم هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.
رئیس اتاق ایران معتقد است: یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای است که در عمل با سازوکار تخصیص، بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طریق عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح‌های عمرانی جبران می‌شود که موجب طولانی شدن زمان افزایش قیمت تمام‌شده طرح‌ها و عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاری شده است.
او تصریح کرد: مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی شده است.
او ادامه داد: در دو سال اخیر، سیاست افزایش حقوق و دستمزد برای جبران تورم انتخاب شده است. تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد راه‌حل مقابله با فقر، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و هم‌زمان کنترل تورم است. در غیر این صورت در مسابقه افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق و مزدبگیران بخش عمومی و خصوصی بازنده است.
شافعی در پایان این بخش تاکید کرد: هنوز گزارش دقیق، علنی و روشنی درباره کیفیت بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، منتشر نشده است. سرمایه‌های این شرکت‌ها متعلق به عموم مردم است و مردم حق‌دارند تا علاوه بر گزارش‌های دقیق، گزارش‌های کارشناسی درباره عملکرد سرمایه‌های در اختیار این شرکت‌ها را داشته باشند.
پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه ۱۴۰۰
پس از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به ارائه پیشنهادیی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نظام بودجه‌ریزی پرداخت که بدین شرح است:
۱- بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی ۵۰ سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.
هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.
۲- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ ضروری است، پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.
۳-گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد ۵۵ درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرها مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارند. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش فعالیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.
۴-مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب ۲۰ سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.
بررسی ریشه‌های تورم در کشور و اقدامات مناسب برای مقابله با این پدیده از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود مورد توجه قرار داد.
تورم، دلایل سیستمی دارد و با گران‌فروشی متفاوت است
شافعی در این زمینه گفت: از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی تاکنون به دلیل اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نامناسب اقتصاد ایران متأسفانه دچار تورم دورقمی پایدار شده است. در دوره‌هایی از این بازه زمانی که نرخ تورم از میانگین بلندمدت حدود ۱۷ درصدی بسیار فراتر رفته است. بحث مقابله با گران‌فروشی به موضوع روز تبدیل شده است و جالب است که فراغ از نظام سیاسی و نگرش‌های حاکم بر دولت و مجلس این موضوع دائم در حال تکرار است. صحبت از گران‌فروشی زمانی قابل‌قبول است که اول تورم در هزینه‌های تولید وجود نداشته باشد و دوم، دوباره یک یا چند قلم کالا با موضوع افزایش قیمت روبه‌رو باشیم،
او افزود: زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، نقدینگی دائم در حال افزایش است و قیمت عموم کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که با نظارت‌های اداری قیمت را کنترل کرد. به‌تازگی در رسانه‌ها افزایش قیمت مرغ را به گران‌فروشی نسبت داده و تولیدکنندگان مورد هجمه قرار گرفته‌اند، باید توجه داشت در تحلیل مسائل اقتصادی، داشتن نگاه سیستمی از الزامات اساسی است و بررسی رابطه علت و معلولی باید به‌درستی صورت گیرد، در غیر این صورت تولیدکنندگانی که در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از توقف تولید هستند سرد خواهند شد و عرصه تولید را رها خواهند کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: اتاق ایران نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از گرانی کالای اساسی ناخشنود و دل‌نگران است زیرا معیشت خانوار به‌شدت در اثر بالا رفتن قیمت این کالاها متأثر خواهد شد اما ریشه‌یابی دقیق علل گرانی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و از فضاسازی‌های متشنج کننده پرهیز شود. در چنین فضاهایی افراد سودجو سوءاستفاده کننده رشد می‌کنند و اغلب پنهان می‌مانند و تولیدکننده واقعی جریمه اشتباهات دیگران را باید پرداخت کند.
او پیشنهاد داد: اتاق ایران پیشنهاد می‌کند مسئولان برای حل مسئله تورم به‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. کسری بودجه ساختاری که به‌طور دائم با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود تا رأی‌دهندگان را در کوتاه‌مدت راضی نگه دارد در کنار عدم استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند. بنابراین قبل از تولیدکنندگان هر مسئولی باید از خود سؤال کند که کدام رأی و کدام تصمیم من منجر به تورم شده است. از طرفی باید بین رضایت و مصلحت مردم، اولویت را به مصلحت مردم دهیم.
ضرورت بازبینی در سیاست‌های تجاری
«بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP و دلالت‌های آن برای ایران»، دیگر محور سخنرانی رئیس اتاق ایران بود و او در همین زمینه گفت: به‌تازگی توافق اقتصادی بسیار مهمی بین ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر ده کشور جنوب شرق آسیا (آ سه آن) متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام، برونئی و ۵ کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در قالب بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای صورت گرفت. این پیمان که پس از ۸ سال مذاکره در ۲۵ آبان ۹۹ به امضا رسید ترکیب متنوعی از اقتصادهای توسعه‌یافته و ثروتمند تا اقتصادهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی را گرد هم آورده است و حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و بازاری معادل ۲.۲ میلیارد نفر یا تقریباً ۳۰ درصد جمعیت جهان را دربرمی گیرد که متأسفانه در ایران چندان به آن توجه نشد درحالی‌که این پیمان می‌تواند هم برای اعضا و هم برای اقتصادهای خارج از آن مانند ایران دارای دلالت‌های مهمی باشد.
اتاق ایران بلافاصله گزارشی درباره این پیمان منتشر کرد و تصویری از خود توافق، دلالت‌های آن برای جهان و پیامدهای عدم حضور ایران در این توافق کلان منطقه‌ای ارائه داد که به آن توجه جدی نشد.
اهداف اصلی این پیمان، حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در حوزه تجارت کالا، حذف تدریجی محدودیت‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز در حوزه تجارت خدمات برای ایجاد محیط سرمایه‌گذاری آزاد، تسهیل‌کننده و رقابتی در منطقه عنوان شده است. آنچه این پیمان را از توافق‌نامه‌های مشابه قبلی متمایز می‌کند عبارت‌اند از اعضا، متن قانونی توافق، انعطاف‌های آن و گستره مشمولیت آنکه قابل‌توجه هستند.
ازنظر کاربردی، دستاوردهای این پیمان، هماهنگ‌سازی قواعد مبدأ ناهمگون بین کشورهای مختلف منطقه است. امکان استفاده از رویه‌های تجاری هماهنگ‌سازی شده با توجه به پیچیدگی‌های تجارت در منطقه آسیا-اقیانوسیه به‌ویژه در ارتباط با اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته منطقه دستاورد کوچکی نیست. این پیمان نخستین قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور چین و ژاپن و دو کشور ژاپن و کره جنوبی را به امضا درآورده است که از این حیث دستاورد بی‌سابقه‌ای است. احتمال دارد تا پیش‌ازاین توافق، مصالحه این قدرت‌های اقتصادی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ اما امروز چین به‌عنوان رقیب جدی آمریکا و دو کشور ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان متحدان اصلی آمریکا بر سر منافع اقتصادی و ملی شهروندان خود پای یک تیر و یک پیمان نشسته‌اند. مؤلفه بسیار مهم و متمایزکننده دیگر این توافق مسامحه و همراهی بین کشورهاست که به مدد آن اتفاق‌نظر بین چنین گروهی از کشورهای متنوع و نامتجانس به لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی حاصل شده است.
شافعی معتقد است: دلالت‌های این توافق منطقه‌ای مهم از منظر اثرات آن بر آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، دارای اهمیت است و درواقع RCEP می‌تواند از یکسو با کاهش نقش آمریکا در تدوین قانون تجارت و از سوی دیگر با تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین به سمت حاشیه‌های ترجیحی ایجاد شده در آسیا همراه باشد که این امر می‌تواند به معنای کم‌رنگ شدن نقش آمریکا و از سوی دیگر گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه باشد.
او تاکید کرد: با عنایت به نکات فوق و آثار جهانی توافق، دلالت‌های بیرون بودن ایران از این بلوک اقتصادی قوی از دو منظر دارای اهمیت است. از منظر نخست، کاهش قدرت و رقابت‌پذیری کشور در عرصه تجارت بین‌المللی تحت تأثیر رفتار توجیهی در زمینه تعرفه‌های گمرکی که بین بازیگران این پیمان ناهماهنگی با رویه‌های تجارت منطقه‌ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهادهای بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی در سال‌های پیش رو در کنار انزوای اقتصادی ایران در بلندمدت ذیل اثرات اقتصادی عدم حضور در زنجیره ارزش منطقه‌ای قابل‌بررسی است.
از منظر دوم عدم التزام به قواعد تسهیل‌کننده بین‌المللی دارای آثار اقتصادی قابل‌توجهی بر محیط کسب‌وکار داخلی خواهد بود. زیرا عدم پیوستن و تبعیت از نظام‌های هماهنگ‌کننده بین‌المللی که از درس‌های آن می‌توان در محیط کسب‌وکار داخلی بهره جست می‌تواند به عدم نهادسازی‌های مرتبط و عدم حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب‌وکار داخلی دامن زد.
شافعی تصریح کرد: ازنظر اتاق ایران، بازبینی در سیاست‌های تجاری کشور ضروری است؛ نخست آنکه منش فکری و الگوی رفتاری بدنه تصمیم گیر و تصمیم‌ساز جامعه باید به سمت همگرایی با دنیا، تعامل سازنده بر مبنای منافع اقتصادی متقابل و مشارکت در بلوک‌های اقتصادی به‌جای بلوک‌های ایدئولوژیک تغییر کند و سپس علاوه بر تکیه‌بر مزیت‌های نسبی کشور که در شرایط فعلی بیشتر متکی بر منابع و خام فروشی هستند باید به خلق مزیت و ایجاد ارزش‌افزوده بپردازیم تا بتوانیم از منافع اقتصادی و استراتژیک حضور در شبکه تعاملات بین‌المللی به‌طور متقابل منتفع شویم. در همین راستا موضوع بهره‌گیری از فرصت احیای برجام دارای اهمیت است.
مشکلات سامانه تجارت و صدور کارت بازرگانی
در ادامه، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران گزارشی درباره صدور کارت بازرگانی و مشکلات فعالان اقتصادی با سامانه جامع تجارت ارائه داد.
او در ابتدا، حکم قانون در خصوص مسئولیت اتاق ایران را در صدور کارت بازرگانی و همچنین ایجاد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تشریح کرد.
کاشفی با اشاره به مشکلات سامانه جامع تجارت از زمان راه‌اندازی، تصریح کرد: طی ۵ ماه گذشته، ۵۴ جلسه بین اتاق ایران و مسئولان درباره مشکلات این سامانه برگزار شد و اگرچه برخی مشکلات با تعامل حل شده است اما هنوز عمده مشکلات پابرجاست.
کاشفی «مشکلات فنی و سامانه‌ای»، «مشکلات قانونی و مقرراتی» و «طولانی شدن زمان فرآیند» را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات سامانه جامع تجارت عنوان کرد و گفت: افزایش زمان برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، موجب ایجاد نارضایتی بین فعالان شده است. ضمن اینکه تفاسیر مختلفی از قانون و آیین‌نامه توسط دو سامانه صورت می‌گیرد.
او همچنین میانگین زمان صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه هوشمند اتاق ایران را در بازه‌های زمانی مرداد ۹۸ تا تیر ۹۹ و مرداد ۹۹ تا آذر ۹۹ اعلام کرد.
بر این اساس، از مرداد ۹۸ تا انتهای تیر ۹۹، ۲۶ هزار کارت بازرگانی (میانگین ماهانه ۵۲۰۰ کارت) صادرشده است که متوسط کل فرایند صدور و تمدید ۱۳ روز بوده است؛ اما از مرداد ۹۹ تا انتهای آذر ۹۹ تعداد کارت‌های صادرشده ۴ هزار عدد (میانگین ماهانه ۸۰۰ کارت) و متوسط کل فرآیند صدور و تمدید ۲۶ روز بوده است.
قوانین دست و پاگیر مانع رونق صادرات شد
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق ایران از سال ۹۷ سخن گفت و اعمال سیاست‌ها و قوانین دست و پاگیر در این حوزه را برخلاف رویکردهای توسعه محور دانست. او تأکید کرد: خوشبختانه با حضور شما به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد شرایط رو به بهبود است و امیدواریم بتوانید به عنوان متصدی امر تولید و تجارت در برابر سیاست‌های بانک مرکزی، قدم‌های مؤثری بردارید.
بر اساس اظهارات او، اختراعی با عنوان سامانه نیما و سیاست‌گذاری‌هایی به بهانه تأمین کالاهای اساسی کشور، تنگنایی بودند که موانع جدی رونق صادرات شدند و متأسفانه همچنان تأکید خاصی روی آنها وجود دارد.
مخالف تغییر کامل قانون تجارت هستیم
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با توجه به شروع مجدد بررسی لایحه تجارت در مجلس، تاریخچه‌ای از روند بررسی این لایحه در طول ۱۵ سال گذشته ارائه داد و گفت: تا الآن سه کتاب اول مربوط به این لایحه در مجلس تصویب شده که با توجه به ایراد شکلی شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، همچنان به صورت معلق باقی مانده است. اتاق ایران این مصوبه را مورد نقد قرار داده و اعتقاد دارد ۴۱ ماده اول مربوط به قراردادهای تجارتی می‌تواند اختلال سنگینی در جامعه تجاری کشور وارد کند.
این فعال اقتصادی تغییر یکجا و کامل قانون تجارت را برای روابط تجاری کشور، آسیب‌زا دانست و تصریح کرد: قانون تجارت، تنظیم‌کننده روابط تجاری کشور است که رابطه مستقیمی با اقتصاد دارد. قانون تجارت یک قانون بالادستی است که نمی‌توان آن‌را یکجا تغییر دهیم. ذی‌نفعان این قانون تعداد بالایی از افراد هستند که نمی‌توان آنها را ناگهان با حجم زیادی از بندهای قانونی جدید مواجه کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران بر وجود نواقص در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: این مشکلات و نواقص، موجب نشده تا امورات دادگاه‌ها و روابط تجاری کشور متوقف شود، بنابراین با یک مسئله فوری و حساس روبه‌رو نیستیم.
آتش هوش عمر قانون تجارت فعلی را حدود ۸۰ سال دانست و افزود: در این مدت کلیه رویه‌های قضائی و تجاری کشور شکل گرفتند و آگاهی کاملی نسبت به این بخش بین قضات و فعالان اقتصادی وجود دارد. نمی‌توان با نادیده گرفتن این ظرفیت، ناگهان ۱۲۰۰ ماده جدید قانونی را در برابر این افراد گذاشت و از آنها بخواهیم از این پس بر اساس این قانون عمل کنند.
وی پیشنهاد اتاق ایران را اصلاح نواقص موجود به جای تغییر کامل قانون تجارت برشمرد و ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان از این زاویه نیز به موضوع لایحه تجارت نگاه کردند و به نظر می‌رسد، مجلس نیز با رویکرد اتاق ایران موافق باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ذی‌نفع اصلی این قانون را از یکسو وزارت صنعت، معدن و تجارت و از سوی دیگر اعضای اتاق ایران معرفی کرد و با اعلام آمادگی اتاق ایران از رزم حسینی درخواست کرد این موضوع را به عنوان متولی از سمت دولت، پیگیری کند.
عوارض صادراتی مواد معدنی لغو شود
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع عوارض برای مقابله با خام فروشی را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: بخش خصوصی بر لزوم ایجاد ارزش افزوده بیشتر، واقف است اما دولت نمی‌تواند تمام بخش‌های معدنی را به یک چشم نگاه کرده و قانونی کلی درباره همه انواع مواد معدنی صادر کند، برای مثال وضعیت تولید سنگ‌های تزئینی نسبت به سایر محصولات، بسیار متفاوت است.
این فعال اقتصادی خواستار لغو عوارض صادراتی برای مواد معدنی شد و جایگزینی مکانیسم بورس برای تأمین نیاز داخلی را پیشنهاد داد. وی گفت: با این کار مازاد محصولات معدنی نیز مانند سایر محصولات، آزادانه و حتی با دریافت انواع مشوق‌های صادراتی، صادر خواهند شد و در مقابل نیاز داخل نیز به خوبی تأمین می‌شود.
بر اساس اظهارات او، اگر قرار است برخی محصولات معدنی صادر نشوند، از ابتدا اجازه تولید بیشتر به آن داده نشود.
شکوری در ادامه به اهمیت زنجیره فولاد در کشور اشاره و با دخالت‌های دولت و قیمت‌گذاری دستوری در این زنجیره مخالفت کرد. به باور این فعال اقتصادی، دولت به خوبی می‌تواند از ابزار تعرفه برای اعمال سیاست‌های حمایتی خود بهره ببرد و دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست. چراکه این نوع دخالت‌ها تنها زمینه اقدامات رانت جویانه را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران حمایت از صنایع بالادستی فولاد را برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن در سال، ضروری خواند و تأکید کرد: اگر این حمایت‌ها تنها به حوزه فولاد محدود شود و صنایع بالادستی مورد توجه نباشند، مشکلی حل نخواهد شد و کل زنجیره دچار اختلال می‌شود.
شکوری از مخالفت فولادی‌ها با پیشنهاد اتاق ایران درباره متوازن کردن سود در کل زنجیره به کمک تغییر نسبت‌ها، انتقاد کرد.
به باور این عضو هیات نمایندگان، تعامل با سازمان منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط زیست امکان‌پذیر است و بخش خصوصی می‌تواند از این طریق ۹۵ درصد از مساحت حوزه‌های معدنی که در اختیار آنهاست را برای اکتشاف و دیگر فعالیت‌های معدنی به دست بگیرد و انقلاب معدنی در کشور ایجاد کند.
شکوری همچنین از بررسی و مطالعه کمیسیون معدن اتاق ایران درباره قانون معادن خبر داد و گفت: این مطالعات و بررسی‌ها که به صورت بند به بند انجام شده در اختیار مسئولان قرار گرفت اما هیچ توجهی به آن نشد، حال شنیدیم در مجلس طرحی آماده شده که متأسفانه رویکرد آن آسیب‌های جدی را متوجه بخش معدن خواهد کرد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط به حمایت ویژه نیاز دارند
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به بهتر شدن شرایط در حوزه‌های ارزی، ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات، بازار خودرو و فولاد از زمان حضور رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشاره کرد.
به اعتقاد وی، آنچه امروز بیش از هر چیز به حوزه تولید کشور آسیب می‌زند، بی‌توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرایط حاکم بر شهرک‌های صنعتی است؛ این واحدها بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند و ۷۹ درصد اشتغال را ایجاد کرده‌اند اما متأسفانه تنها ۶ درصد منابع مالی به آنها اختصاص دارد.
رسیدگی به وضعیت ۹ هزار واحد نیمه فعال و تعطیل کشور، موضوع دیگری بود که روغنی به آن اشاره کرد. وی همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا روی شبکه‌سازی و خوشه سازی‌های صنعتی متمرکز شود و شرایطی مهیا سازد تا استارت آپ ها در حوزه صنعت رشد کنند.
جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، راه‌اندازی مجدد واحدها در شهرک‌های صنعتی، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای استفاده از ظرفیت فرابورس، تدوین قانون جامع حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و عرضه مواد اولیه در بورس کالا بدون دخالت‌های رانت جویانه از مواردی بودند که از سوی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح شد.
روغنی حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد اولیه موردنیاز را خواستار شد و تأکید کرد: در حال حاضر بهای این مواد در داخل نسبت به خارج از مرزهای کشور، گران‌تر است و در واقع شرکت‌های خارجی به جای ایرانی‌ها از منافع داخلی استفاده می‌کنند.
وی رتبه ایران را از نظر دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع و تسهیلات، ۱۰۴ اعلام کرد و افزود: در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی دسترسی به منابع ارزان‌قیمت ندارند و باید منابع گران‌قیمت را از بازارهای غیررسمی دریافت کنند.
این فعال اقتصادی همچنین پیشنهاد داد تا صندوق ضمانت صادرات، سرمایه خود را تا ۵۰۰ میلیون دلار افزایش دهد و زمینه رونق صادرات را فراهم سازد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو را اعلام کرد و گفت: متأسفانه حجم زیادی از منابع این بخش در دست واسطه‌هاست که دلیل عمده آن هم وجود قیمت‌های دستوری است.
نظر شما