نگرانی بخش خصوصی از تشدید فشارهای مالیاتی

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده و نیز پیامدهای آن بر فضای ‌کسب‌وکار پرداختند. بروز تورم سنگین حاصل از کسری بودجه و تشدید فشارهای مالیاتی بر ‌کسب‌وکارهایی که شفافیت بر آنها حاکم است، دو نگرانی عمده فعالان عضو این دو کمیسیون بود.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار این کمیسیون قرار گرفته است، توضیح داد که لایحه بودجه سال آینده با رقم ۲ هزار ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شده است که این رقم به میزان ۱۸ درصد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

‌ محمدرضا ‌زهره‌وندی سپس به جزییات دیگری از لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه عمومی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان که قرار است ۲۴۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات، عوارض و گمرک تامین شود. بر این اساس، درآمدهای مالیاتی سال آینده نسبت به آنچه برای سال جاری پیش‌بینی شده بود، ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین قرار است ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت تامین شود. افزون بر این، قرار است ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت، ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌ها و ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین شود. دولت پیش‌بینی کرده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق سلف نفتی کسب کند.

او با بیان اینکه دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه معادل ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است، ادامه داد: بخش اعظم درآمدها وابسته به فروش نفت بوده و اصلا مشخص نیست که محقق شود و دولت به نحوی لایحه بودجه را تدوین کرده که گویی قرار است تحریم‌ها رفع شوند. ضمن آنکه وضعیت ما از نظر FATF نیز مشخص نیست و پرسش حائز اهمیت آن است که به فرض فروش این میزان نفت، پول آن چگونه قرار است به کشور بازگردانده شود. پرسش دیگری که وجود دارد این است که دولت چگونه ‌می‌خواهد افزایش مالیات را محقق کند، آیا این افزایش از محل کاهش معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی خواهد بود یا این افزایش قرار است فشار بیشتری را به ‌کسب‌وکارهایی که به صورت قانونمند فعالیت ‌می‌کنند، وارد کند؟

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد که بررسی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً ۵۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده، محقق نمی‌شود و کسری بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد می‌شود که مهمترین عارضه چنین حجمی از کسری بودجه، تورم خواهد بود. در عین حال، این لایحه، دولت آینده را مقروض خواهد کرد. ضمن آنکه گویی دولتمردان در تدوین این بودجه به این نکته توجه نکرده‌اند که اقتصاد در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر کرونا بوده و بودجه سال۱۴۰۰ را برای یک شرایط عادی تنظیم کرده‌اند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه اهدافی را دنبال ‌می‌کند؟ 
در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور پرداخت. او اهداف تعیین شده در این لایحه را «مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی در اتخاذ سیاست‌ها»، «افزایش رشد جمعیت»، «مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار اقتصادی ناشی از آن»، «توجه به معیشت مردم»، «رشد بلندمدت با تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مهار تورم و رفع موانع تولید و تسهیل ‌کسب‌وکار» و «ایجاد اشتغال و رفع رکود تورمی» عنوان کرد و گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به بودجه سال جاری ۱۸.۵ درصد رشد دارد. بر این اساس، بودجه عمومی دولت با محاسبه تبصره ۴ که معادل ۵۹ درصد است، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که حاکی از رشد ۴۷.۳ درصدی (منهای بخش‌های فرابودجه‌ای) در این بخش است.

به گفته بهادرانی، از بودجه عمومی کشور برای سال آینده که معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، تنها نزدیک به ۳۸ درصد آن، معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان شامل درآمدها می‌شود. برای تامین مابقی بودجه عمومی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی (شامل نفت و اموال منقول و غیرمنقول) در نظر گرفته شده و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان هم از طریق استقراض یا فروش شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. او افزود: دولت فقط به اندازه ۳۸ درصد از هزینه‌هایش درآمد دارد و برای تامین بقیه یا باید دارایی بفروشد یا قرض بگیرد.

مشاورعالی رئیس اتاق تهران گفت: درآمدها در لایحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سال جاری ۱۰ درصد رشد داده شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و دارایی می‌شود نسبت به بودجه امسال، ۱۱۰ درصد برابر رشد یافته و تملک دارایی‌های مالی که همان استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق یا شرکت‌هاست ۷۰ درصد افزایش یافته.

بهادرانی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری نسبت به بودجه امسال ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که برای اقتصادی در وضعیت کنونی کشور اصلاً قابل توجیه نیست، تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی ۱۸.۳ درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های مالی هم که استقراض است و باید پرداخت شود ۱۱۲ درصد رشد یافته است. متاسفانه دین پرداخت اوراق هر سال بیشتر و سنگین‌تر می‌شود.

او سپس خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسر بودجه واقعی است، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان دیگر آن هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها قرار است تامین شود.

بهادرانی افزود: به این ترتیب برای سال آینده، از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۵۰ درصد از طریق درآمدها و ۳۱ درصد از طریق استقراض و ۱۹ درصد نیز از محل فروش دارایی‌های تامین می‌شود.

او تاکید کرد که وابستگی این بودجه به نفت ۴۱ درصد است که برخلاف سیاست‌های مقاومتی و به‌غیر از سال ۱۳۹۲ که این رقم ۴۲.۴ درصد بود بیشتر از تمام سال‌های دیگر دهه ۱۳۹۰ است. بهادرانی سپس به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان نسبت به بودجه امسال، ۲۱ درصد رشد دارد، افزود: این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم ۳۳.۲ درصد افزایش داده شود که در این صورت، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه می‌شود.

او در عین حال تصریح کرد که باید برای سال آینده، راهکارهایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی که به گفته مسولان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، لحاظ شود.

ابراهیم بهادرانی در ادامه، به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت و گاز که معادل ۲.۳ میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که ۴۰ دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل ۹ میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود.

او سپس تصریح کرد که با این شرایط، صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به ۸۰۰ هزار بشکه در روز تعدیل شود. وی در ادامه افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است حدود ۸ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی، خوراک دام و تجهیزات اختصاص یابد که این تخصیص به فساد بیشتر دامن خواهد زد، ضمن آنکه درآمد دولت را نیز به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور کامل حذف کند و این میزان درآمد نفتی را به نرخ نیمایی بفروش برساند و از این محل، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز می‌تواند به بخش فقیر جامعه تخصیص یابد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و در این رابطه، یادآور شد که بودجه عمرانی کشور حداقل به میزان نرخ تورم رشد یابد و تخصیص بودجه این بخش فدای کسری بودجه نشود.

او همچنین بر اصلاح رشد هزینه‌های جاری که به میزان ۴۶ درصد در بودجه سال آتی پیش‌بینی شده، تاکید کرد و افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات در شرایط حساس کنونی در اولویت قرار گیرد و از فروش اوراق برای تامین هزینه جاری خودداری شود. بهادرانی در ادامه افزود: با توجه به هزینه ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که دو برابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین بر حذف مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد و منابع این صندوق را بر اساس قانون، مختص بخش‌های غیردولتی دانست که تعرض به آن خلاف قانون است.

یارانه حق همه شهروندان است؟
در ادامه این جلسه، سایر حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. علیرضا میربلوک، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با اشاره به اینکه یارانه حق همه شهروندان است، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید یارانه ثروتمندان قطع شود؟

 عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از عدم برنامه‌محوری در کشور و اینکه قوانین برنامه‌ای با یکدیگر هم‌خوانی ندارد، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی باید برنامه‌محوری را از سیاستگذار مطالبه کنیم. در عین حال از دیگر مطالبات ما باید کوچک‌سازی دولت و استقرار نظام جامع مالیاتی باشد.

او با بیان اینکه یکی از مشکلات ما عدم عدالت مالیاتی است، گفت: باید پرداخت مالیات به بخش‌های تاریک اقتصاد نیز تسری پیدا کند تا فشار تنها بر روی کسانی که به طور شفاف فعالیت ‌می‌کنند، وارد نشود.

محمدمهدی فنایی، عضو دیگر این کمیسیون نیز از ضرورت «کاهش سود سپرده‌های بانکی»، «قطع یارانه‌های نقدی» و «احیای اعتماد دولت و مردم» سخن گفت.

علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: فارغ از جزییات بودجه، آنچه حائز اهمیت ‌می‌نمایاند، کیفیت فضای ‌کسب‌وکار و محیطی است که که دولت برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد ‌می‌کند. تورم، نرخ ارز، مالیات و کسری بودجه، اثر خود را بر فعالیت بخش خصوصی ‌می‌گذارد و هرچه کسری بودجه کمتر باشد، تبعات کمتری متوجه بخش خصوصی خواهد بود.

محمدرضا ‌نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار ورفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی این پیشنهاد را مطرح کرد که تحلیل اتاق تهران از لایحه بودجه برای کلیه نمایندگان مجلس ارسال شود. او همچنین گفت: باید تلاش همه‌جانبه‌ای داشته باشیم تا دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه، واقع‌بینانه تنظیم کند.

پس از این سخنان، ابراهیم بهادرانی توضیح داد که یارانه حق نیست بلکه به نوعی کمک دولت تلقی ‌می‌شود. او گفت: آنچه به عنوان حق همه اقشار قلمداد ‌می‌شود آن است که دولت زیرساخت‌ها را توسعه دهد و از طریق زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری، درآمد ایجاد کند.

بررسی لایحه بودجه سال آینده در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران قرار دارد و پیشنهادهای این کمیسیون‌ها در مورد این لایحه جمع‌بندی و برای ارائه به نهادهای مسئول آماده می‌شود.