بازار؛ گروه بین الملل: همه گیری کرونا و اجرای سیاست تزریق به اقتصاد باعث افزایش بدهی در دنیا شد. در این سال ما شاهد افزایش بدهی های دولتی به دلیل سیاست تزریق به اقتصاد اجرا شده توسط کشورها بودیم و افزایش بدهی بخش خصوصی و حتی خانوارها را نیز تجریه کردیم.
بر مبنای گزارش ارایه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد از فصل سوم سال ۲۰۱۹ تا انتهای فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی دولتی در دنیا ۲۰ هزار میلیارد رشد کرد و درآمد کشورها بیش از ۵۴ درصد تنزل یافت. افت درآمد ناشی از بحران اقتصادی، افت درآمد توریسم، کاهش درآمد مالیاتی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها بود.
برآوردها نشان می دهد در انتهای فصل سوم سال جاری ارزش بدهی های جهان به مرز ۲۷۷ هزار میلیارد دلار رسید که معادل ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. از طرف دیگر در فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا با کاهش چشمگیر ارزش تولید ناخالص داخلی روبرو شد. مساله ای که در تمامی کشورهای دنیا به جز چین مشاهده شد.
برخی از کشورها از قبیل استرالیا در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار طی سی سال اخیر رکود را تجربه کردند و بعضی کشورهای دیگر مانند آمریکا بالاترین نرخ انقباض اقتصادی فصلی را در این سال شاهد بودند.
کدام کشورها بالاترین نرخ رشد بدهی را داشتند
در رده بندی ارایه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد کشور ژاپن بعد از کانادا در جایگاه دوم این فهرست قرار داشت و میزان بدهی های مردم در این کشور ۵۶ درصد رشد کرد. در این برآورد رشد هزینه های بخش خصوصی، دولتی و خانوارها در نظر گرفته شده است و بدهی بخش مالی در این محاسبه برآورد نشده است.
امریکا، بریتانیا و چین در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند و میزان بدهی در این کشورها به ترتیب ۴۸ درصد، ۴۰ درصد و ۳۳ درصد نسبت به فصل سوم سال ۲۰۱۹ رشد کرده بود. در ادامه این رده بندی کشورهای نیوزیلند، مالزی، فرانسه، ترکیه، اسپانیا، کلمبیا، روسیه و کره جنوبی جایگاه های بعدی را دارند.
در انتهای این فهرست کشور های استرالیا و برزیل و مکزیک قرار دارند. در فصل سوم سال ۲۰۲۰ میزان بدهی استرالیا نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن۱۲ درصد رشد کرد ولی بدهی خانوار نه تنها رشد نکرد بلکه با کاهش ۵ درصدی همراه بود.
دلیل این مساله اجرای سیاست امکان استفاده مردم از منابع مالی صندوق های بازنشستگی در این کشور بود. به تعبیر بهتر مردمی که در این سال با بحران مالی روبرو شده بودند می توانستند از منابع مالی که تا کنون و طی سالها کار برای بازنشستگی پس انداز کرده بودند، استفاده کنند و در نتیجه درآمد کافی برای امرار معاش داشته باشند. در این سال بدهی خانوارها در کشورهای اتریش و یونان هم روند نزولی داشت ولی نرخ کاهش بدهی های خانوارها در این کشورها کمتر از ۱ درصد بود.
بدهی خانوارها هم افزایش یافت
برای اینکه به درستی تاثیر بحران کرونا روی اقتصاد را ارزیابی کنیم، می توانیم به بررسی نرخ بدهی در بخشهای مختلف اقتصاد بپردازیم و تغییر میزان بدهی نسبت به فصل سوم سال ۲۰۱۹ یعنی زمانی که خبری از همه گیری کرونا در دنیا وجود نداشت را مورد مطالعه قرار دهیم.
در کشورهای صنعتی میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در بازه یک ساله مورد مطالعه ۲۱ درصد رشد کرد در حالیکه نرخ رشد بدهی بخش های غیر مالی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۱ درصد و برای خانوارها برابر با ۶ درصد بوده است.
این رشد بدهی های دولتی در کشورهایی که سیاست تزریق به عنوان راهکار حمایت از مردم و اقتصاد معرفی شد و دولتها هزاران میلیارد پول تزریق کردند، قابل پیش بینی بود.از طرف دیگر این بودجه های حمایتی که باعث شد تا توان مصرفی خانوارها حفظ شود مشمول قانون مالیات نبود و به همین دلیل درآمدهای دولتها هم روند نزولی داشت.
وضعیت در بازارهای در حال گذار متفاوت است. در این کشورها بیشترین نرخ رشد بدهی در بخش های غیر مالی مشاهده شده است که برابر با ۱۱ درصد است. هم اکنون سهم بدهی بخش های غیر مالی در بازارهای در حال گذار به تولید ناخالص داخلی کشور برابر با ۱۰۴ درصد است.
در فصل سوم سال ۲۰۱۹میزان بدهی خانوارها در کشورهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۷۲ درصد بود ولی در فصل سوم سال ۲۰۲۰ سهم بدهی خانوارها به ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. از طرف دیگر نرخ رشد بدهی در بخشهای غیر مالی هم چشمگیر بود و از ۹۱ درصد به ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
در بازارهای در حال گذار میزان بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی در فصل سوم سال ۲۰۱۹ برابر با ۴۰ درصد بود و در فصل سوم سال ۲۰۲۰ به ۴۴ درصد رسید. در همین بازه زمانی سهم بدهی بخش های غیر مالی در بازارهای در حال گذار از ۹۳ درصد به مرز ۱۰۴ درصد افزایش یافت.
برای مقایسه این آمارها در سطح جهانی بیاد به متوسط های جهانی ارجاع کرد. در فصل سوم سال ۲۰۱۹سهم بدهی خانوارها در دنیا برابر با ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود و یک سال بعد به ۶۵ درصد رسید. در همین بازه زمانی یک ساله میزان بدهی بخش های غیر مالی از ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد رسید.
نظر شما