شرایط برای کاهش نرخ ارز فراهم است

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، غلامعلی حقانی‌نسب کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:‌ بازارهایی مانند ارز، خودرو یا ملک، برخلاف بورس، بازاری متشکل نیستند و نمی‌توان تمامی عرضه و تقاضای موجود برای آن را در یک بازار جمع کرد، به همین دلیل این بازارها به راحتی قابل دستکاری هستند و ممکن است مقاومت‌هایی در این بازارها برای کاهش قیمت وجود داشته باشد.

وی افزود:‌ در بازارهایی مانند خودرو نیز مانند بازار ارز به دلیل متمرکز نبودن عرضه و تقاضا امکان سوداگری وجود دارد؛ بنابراین حمایت‌هایی برای نرخ ارز تعریف می‌شود و موجب می‌شود تا در برابر کاهش نرخ ارز مقاومت وجود داشته باشد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:‌ مجموعه نقدینگی تولید شده در تناسب با نرخ تولید ناخالص داخلی می‌تواند نرخ ارز را از ارقام فعلی کاهش دهد اما مقاومت موجود موجب شده که با وجود کاهش قابل توجه، نرخ ارز به سطوح پائین‌تر نرسد.

حقانی نسب خاطرنشان کرد:‌ به دلیل اینکه بازار سرمایه با اصلاح شدید مواجه شده، مناسب است که برای شکستن این مقاومت، حمایت‌ها از بازار سرمایه تقویت شود و بازیگران و سوداگران که در بازارهایی مانند ارز، ملک و خودرو هستند با تقویت بازار سرمایه از این بازارها خارج و نرخ ارز نیز با شیب تندتری روند کاهشی‌ را طی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست تقویت بازار سرمایه به نفع بازار ارز است، عنوان کرد: تقویت عرضه ارز از سوی افرادی که ارز را با هدف رسیدن به نرخ‌های بالاتر خریداری کرده‌اند علاوه بر کاهش نرخ ارز، موجب تقویت بازار سرمایه به عنوان بازاری مولد خواهد شد و زمینه تقویت واحدهای تولیدی نیز با تامین منابع از سوی این بازار فراهم خواهد شد.

وی افزود: اگر این سیاست تقویت شود و در کنار آن بانک مرکزی سیاستی را در بازار پول و بین بانکی اتخاذ کند و ماهانه نرخ سود بین‌بانکی را کاهش دهد، زمینه برای تقویت بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

حقانی‌نسب تصریح کرد: نگاه خوش‌بینانه به رخدادهای سیاسی و تاکیدها بر کاهش تحریم‌ نیز از جمله موضوعاتی است که می‌تواند موجب کاهش نرخ ارز با آهنگ رشد بیشتر شود. وی تاکید کرد: البته بخشی از نقدینگی نیز توسط سیستم بانکی خلق شده که هنوز آزاد نشده و می‌تواند در آینده به عنوان عاملی تورمی عمل کند.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: شرایط مطلوبی برای کاهش نرخ ارز فراهم شده و کاهش نرخ سود بین بانکی نیز عاملی است که می‌تواند از خلق نقدینگی که خود عاملی تورم‌زا است، جلوگیری کند.