به گزارش بازار به نقل از شاتا، اصغر مصاحب عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع بیان کرد: نگاهی به ساختار ساماندهی، حمایت و نظارت بر صنایع کوچک و مناطق و شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، جایگاه ویژه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط و مکان‌های جغرافیایی تجمیع فعالیت آن‌ها قائل هستند. مثلاً در ترکیه سازمان بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و کنگره آمریکا در سال ۱۹۵۳ مدیریت SMEها را به اداره کسب و کارهای کوچک سپرد. کره جنوبی وزارت کسب و کارهای کوچک و متوسط را شکل داد. در مالزی و ژاپن نیز سازمان‌های اداری ویژه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک به‌وجود آمده است.
مصاحب با اشاره به این‌که کشورهای نوظهور صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که کسب و کارهای کوچک، نقش بی‌بدیلی در اقتصاد دارند، افزود: در ایران به دلایل مختلف، صنایع کوچک با نهادهای مختلف اداری ارتباط کاری دارند. البته قانون تأکید کرده که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران متولی اصلی این بخش است. این سازمان در حوزه سیاستگذاری و حمایت فعالیت می‌کند، ولی اجرای برنامه‌ها در اختیار بخش خصوصی و عمدتاً تشکل‌هاست. حتی بر اساس مدل‌های جدید حکمرانی، بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری نیز مشارکت دارد. در اغلب شرکت‌های استانی ما، نماینده‌ای از بخش خصوصی در ترکیب هیأت مدیره نیز حضور دارد که از اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن یا سایر تشکل‌ها هستند. هدف سازمان این است که مدیریت هر شهرک پس از مرحله‌ای، به بخش خصوصی سپرده شود.
وی اضافه کرد: در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدل‌های توسعه‌ای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. مدل توسعه خوشه‌های کسب و کار (نه لزوماً خوشه‌های صنعتی بلکه مفهوم عام‌تر یعنی خوشه‌های کسب و کار) به این موضوع نگاه ویژه‌ای دارد. به این ترتیب ۳ تا ۵ سال پس از آغاز پروژه توسعه یک خوشه کسب و کار، آن خوشه در اختیار شبکه فراگیر قرار می‌گیرد که نماینده بخش خصوصی است.
عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: نمایندگی بخش خصوصی از طریق تشکل‌ها صورت می‌گیرد و قوانینی نظیر "بهبود مستمر محیط کسب و کار" و "رفع موانع تولید رقابت پذیر" محصول حضور فعال اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی بوده و پیوند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با این تشکل‌ها، در هیچ جای ساختار اداری ایران مشابه ندارد، زیرا بقیه دستگاه‌های توسعه‌ای می‌گویند ما پروژه اجرا می‌کنیم و بعداً واگذار می‌کنیم، اما در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، مشارکت بخش خصوصی از همان ابتدای کار وجود دارد و هر جایی که منع قانونی وجود ندارد، از خلاقیت و آزادی عمل بخش خصوصی استقبال می‌کنیم و تشکل‌ها در این فرآیند نقش کلیدی دارند.
مصاحب یک نمونه دیگر از این مدل همکاری را نظام مبادلات پیمانکاری فرعی عنوان کرد و گفت: در این برنامه، صنایع کوچک و متوسط از طریق واسطه یا به‌صورت مستقیم به صنایع بزرگ وصل می‌شوند که این کار موجب اجرای واقعی برنامه "توسعه ساخت داخل" خواهد شد.
وی تصریح کرد: پیوند صنایع کوچک و بزرگ یک هدف ارزشمند است. صنایع بزرگ، لکوموتیو هستند و باید زنجیره صنایع کوچک و متوسط در امتداد آن‌ها حرکت کنند. بی‌شک تشکل‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تنظیم و توسعه روابط این کار ایفا کنند.
عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: ظرفیت تشکل‌های موجود، قابل اعتناست، ولی نظام تشکل‌های اقتصادی، نیازمند تقویت و نوسازی است. باید به‌جای تابلو بالا بردن‌ها، فرهنگ ایجاد تشکل‌های مؤثر را تقویت کنیم. این‌که چند نفر در ثبت شرکت‌ها نامی را ثبت کنند، کفایت نمی‌کند، بلکه باید به جامعیت اعضاء توجه داشت تا هر تشکل، نمایندگی یک بخش از تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته و به آن بخش وفادار باشد.
مصاحب اضافه کرد: متأسفانه در برخی انجمن‌ها و تشکل‌ها، رویکرد دولتی وجود دارد. برخی تشکل‌ها را دولت‌ها ایجاد کرده و در برخی دیگر، بخش خصوصی کار را با مدل دولتی پیش برده است. در هیچ جای دنیا، تشکل‌ها با این گرفتاری مواجه نیستند.
وی ادامه داد: با همه احترامی که برای تشکل‌های اقتصادی قائل هستم، کمتر پیش می‌آید که از آن‌ها راه حل دریافت کنیم و در مکاتبات، بر نقد، مطالبه و بررسی تأکید می‌شود. البته شاید لازم باشد که دولتمردان هم صدای بخش خصوصی و تشکل‌ها را بهتر بشنوند و از این طریق، تشکل‌ها تقویت خواهند شد؛ همچنان که در وزارت صمت با تأکید ویژه وزیر محترم جناب رزم حسینی، تشکل‌ها یکی از منابع مهم نظام تصمیم سازی محسوب می‌شوند.
عضو هیأت مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: اگر جایگاهی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای تشکل‌ها پیش‌بینی شده است، مورد توجه قرار گیرد، قطعاً تشکل‌ها می‌توانند بعد از احصاء عارضه، در ارائه روش‌های راهگشا هم مشارکت داشته باشند.
مصاحب فعالیت شرکت‌های خدماتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نمونه دیگری از واگذاری مسئولیت و تصدی‌ها به بخش خصوصی عنوان و در عین حال تأکید کرد: شرکت‌های خدماتی، اداره امور داخلی شهرک‌ها را برعهده دارند و توان بررسی مشکلات واحدهای کسب و کار مستقر در شهرک را ندارند. نگهداری امکانات عمومی شهرک برعهده این شرکت‌هاست، اما کار تخصصی مربوط به فضای کسب و کار را باید تشکل‌های تخصصی دنبال کنند.
وی در پایان با اشاره به این‌که به‌جز شهرک‌های تخصصی و همچنین زون‌های تخصصی شکل گرفته در شهرک‌های صنعتی، واحدهای فعال در شهرک‌ها از تنوع کاری بالایی برخوردارند و شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها نمی‌توانند مسائل آن‌ها را به‌خوبی آنالیز کنند، تصریح کرد: در غیاب تشکل‌های فراگیر، برخی مسائل توسط این شرکت‌های خدماتی دنبال می‌شوند، ولی راه حل مناسب، افزایش فعالیت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌ها در فضای شهرک‌های صنعتی کشور است.
نظر شما