به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، دوازدهم آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ همان زمان بخش خصوصی اعلام کرد که بودجه از دو منظر اثرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصاد و اثرگذاری آن بر محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، دارای اهمیت است از این رو اتاق بازرگانی از عموم فعالان بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی خود و اتاق‌های شهرستان‌ها خواست تا نظرات کارشناسی خود را به مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران ارائه دهند که در جمع بندی این دیدگاه‌ها ۸ پیشنهاد مشخص اتاق ایران درباره بودجه ۱۴۰۰ ارائه شد.
در پیشنهاد نخست آمده است: بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی در ۵۰ سال گذشته است از این رو قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار قرار دهند البته چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن باید عمدتاً توسط سیاستمداران فراهم شود.
اتاق ایران در پیشنهاد دوم خود خواسته است: با گفتگوی صادقانه و صریح با مردم، بخشی از مصارف دولت از طریق تعدیل درصد افزایش حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌های کارکنان، نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه دستگاه‌ها با روش‌هایی مانند پرداخت به ذینفع نهایی و اقداماتی از این قبیل کاهش یابد و متناسب با آن بخشی از منابع غیرقطعی تعدیل شود در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، توصیه می‌شود منابع و مصارف در دو سقف به تصویب برسد و انجام بخشی از مصارف منوط به تحقق منابع احتمالی شود.
ضرورت تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ دیگر پیشنهاد بخش خصوصی است که بر اساس آن یا باید مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی باقیمت ارز مثلاً سامانه نیما به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تعیین و دسترسی مردم به این سبد باقیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.
پیشنهاد چهارم اتاق ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حذف هر گونه استفاده بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی است.
بخش خصوصی در پیشنهاد پنجم خود خواسته است: گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد ۵۵ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی مورد نیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرهایی مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف (از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره) گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارد. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش معافیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.
پیشنهاد ششم اتاق ایران درباره بودجه ۱۴۰۰ متوجه مجلس است یعنی مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب ۲۰ سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی و در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی، منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.
اتاق ایران در پیشنهاد هفتم خود خواسته است: حمایت از تولید ملی و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید به‌ویژه تولیدات صادرات محور، مهم‌ترین معیار هر نوع تصمیم گیرهای درباره احکام و ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد.
در پیشنهاد هشتم و پایانی بخش خصوصی آمده است: تجربه نشان داده است که در بودجه‌های سالانه می‌توان تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و ارزی و تعرفه‌ای و پولی گرفت، اما بخش عمده‌ای از این تصمیمات به دلیل ماهیت یک‌ساله بودجه امکان اجرا نمی‌یابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چندانی برای دولت ایجاد می‌کنند و نه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست پیدا می‌کنند. اما این‌گونه تصمیمات مهم‌ترین اثر را بر ناامن کردن محیط کسب‌وکار و عدم اطمینان فعالان اقتصادی دارند. پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اتخاذ این‌گونه تصمیمات خودداری کنند.
نظر شما