به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهرانبا اشاره به معضل پایین بودن نرخ نان بیان کرد: هزینه های سنگین نانوایی در انتها باعث بی قانونی می شود، نانوا اگر نرخ درست و عادلانه ای برای فروش محصول خود نداشته باشد مجبور خواهد شد تا خودش نرخ تعیین کند. اجازه نداده ایم ایم امر تا به امروز اتفاق بیفتد؛ اما تا به کی می توانیم از اجرای آن جلوگیری کنیم. تعادل میان هزینه و درآمد حاصل نشود، نمی توان مغازه را اداره نمود، پس تمامی سازمان ها و ارگان هایی که می توانند دستی در اجرای عدالت داشته باشند، سخن صنف ضعیف نانوایان را بشنوند و در احقاق حقشان بکوشند.
نوروز مقدم افزود: از ابتدای امسال تمامی آنالیز قیمت تمام شده و همه هزینه های این صنف را به تمامی ارگان های مربوطه اعلام کرده ایم؛ اما تا به امروز نتیجه ای حاصل نشده است. آیا درست است نانوایی ها که قوت اصلی مردم را به دستشان می رسانند، تعطیل شوند. ما تمام راه ها را پیش پای مسئولان برای از بین بردن این معضل گذاشته ایم، اگر بحران اعلام قیمت از سوی هر نانوایی بخواهد اتفاق بیفتد، مقصرش کیست؟ در این شرایط که هزینه های نانوایی سر به فلک رسیده و درآمدش یک سوم شده است، نانوا تنها راه را یا بستن مغازه می داند یا اینکه خودش بر هزینه هایش مدیریت کند، خواهشمندم مسئولان با درایت و سرعت در اجرای عدالت، اجازه تعطیلی این صنف را ندهند.
او در این خصوص توضیح داد: نرخ نان از سال ۹۳ تا اواخرسال ۹۸ کوچکترین تغییر و افزایشی نداشت. علی رغم تمامی هزینه هایی که واحد صنفی در طول سال با آن روبه رو بود و تورم حاکم بر کشور، متاسفانه این قشر ضعیف از منظر مسئولان دیده نشدند. ثابت ماندن نرخ نان در طول پنج سال، خسارت بسیاری بر اقتصاد نانوایان وارد ساخت و توان ماندن و کار کردن را از ایشان گرفت؛ البته طی این پنج سال، اتحادیه نانوایان بارها به سازمان صمت و اتاق اصناف نامه نگاری و در خواست افزایش نرخ را داشت اما هر بار گفته می شد نان قوت اصلی مردم است و گران شدنش منجر به رنج مردم خواهد شد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ادامه داد: این که رنج مردم دیده شود بسیار امر خوبی است؛ ولی آیا نانوایان جزئی از مردم نیستند؟ هر سال گران شدن حامل های انرژی، مالیات، اجاره بهای مغازه ها و از همه مهمتر افزایش دستمزد کارگران را چه کسی با درآمد نانوایی می تواند پاسخ دهد؟
نوروز مقدم در ادامه افزود: بالاخره با مستنداتی که از سوی اتحادیه به سازمان تنظیم بازار، سازمان صمت، اتاق اصناف تهران، سازمان حمایت، کارگروه ملی آرد و نان و... و. ارائه شد، توانستیم آنالیز مخارج و درآمد نانوایان را مکتوب بر روی میز مسئولان برای بررسی ارائه کنیم، هر چند نرخ نان افزایش یافت اما بر اساس آنالیز صورت گرفته از سوی ما نبود و به یک رقمی خودشان رسیدند و به ما اعلام داشتند. در ذیل ابلاغ این جمله درج شد؛ این نرخ تا مادامی که قیمت گندم و سایر هزینه های تولید افزایش نیافته، اجرایی است. آنچه امروز به آن استناد می کنیم همین جمله است، سال ۹۹ که همه هزینه ها چندین برابر شد به طوری که هر روز به مبلغ اجناس اضافه می شود. از سویی حامل های انرژی، همچنین دستمزد کارگر به علاوه حق مسکن افزایش یافت، کرایه حمل بسیار بالا رفت و تنها گندم است که به همان مبلغ دولتی باقی مانده است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در پایان با تشکر از موثرین تعلیق ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۹۹ بیان داشت: از تمامی افرادی که در تعلیق این ماده تلاش نمودند بسیار سپاسگذارم. پرونده های زیادی در ماه های گذشته برای تمدید بر روی هم انباشته شده بود که این ماده اجازه تمدید آن را نمی داد، در مدتی که تعلیق این ماده منتفی شده است توانسته ایم پرونده های منتظر تمدید را صادر نماییم.
نظر شما