۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳
کد خبر: . ۶۰٬۷۸۵
سقوط اقتصادی عراق می‌تواند نخستین دردسر سیاست خارجی بایدن باشد| تأثیر بر ایران

اگر دولت عراق نتواند حقوق ژانویه کارکنانش را بدهد به ناپایداری و خشونت گسترده می انجامد.

بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی فارین پلیسی اخیرا مقاله ای با قلم «فرهاد علاالدین»، «کنت ام. پلک » با عنوان «سقوط اقتصادی عراق می تواند نخستین دردسر سیاست خارجی بایدن باشد» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

عراق در مسیر سقوط اقتصادی بوده و در شرایط شکننده کنونی، این مسئله ممکن است باعث از بین رفتن ساز و کار ضعیف سیاسی داخلی عراق بشود.

در دو دهه اخیر، فساد داخلی دولت عراق موجب شکل گرفتن مشکلاتی چند جانبه شده است. حکومت عراق تصمیم گرفته تا هر کدام از اعضای مهم سیاسی اش مسئول مدیریت چندین وزارت خانه باشند. این شبکه باعث شده تا مشاغل خصوصی عراق به حداقل برسند و تمامی مردم وابسته به بخش های دولتی و عمومی باشند.

از سال ۲۰۰۴ تا بحال جمعیت کارکنان بخش عمومی عراق ۳ برابر شده است و در نتیجه آن، دولت عراق نسبت به ۱۵ سال پیش، ۴۰۰ درصد حقوق بیشتری پرداخت می کند و همین موضوع سبب شده تا درامد نفتی و سرمایه دولتی، ستون اصلی اقتصاد و توان معیشتی مردم عراق باشد.

بغداد ماهانه به ۵ میلیارد دلار نیاز دارد تا حقوق ماهانه مستقیم کارکنان و تاسیسات دولتی خود را بپردازد و در کنار آن به ۲ میلیارد دلار دیگر برای پوشش خدمات اساسی و حمایت از زندگی مردم نیاز دارد.

تا تابستان ۲۰۲۱، اندوخته خزانه داری عراق می تواند تا میزان خطرناکی کاهش بیابد و در نتیجه آن، دولت ورشکست می شود و نمی تواند به کمترین تعهدات خود نسبت به مردم عمل کند.

طبق گفته مقامات رسمی عراق، به دلیل کاهش ذخایر مالی کشور، دولت برای پرداخت وام ها و حقوق مردم و هزینه های عملیاتی خود مجبور شده اسکناس چاپ کند. این امر می تواند باعث تورمی عظیم بشود. زیرا با چاپ بی رویه و تورم مدیریت نشده، عراق باید ارزش دینار را تغییر بدهد اما همین امر، شامل ریسک های اساسی اقتصادی سیاسی می شود. کاهش ارزش دینار بدون پشتوانه و اصلاحات اقتصادی که دولت عراق مصرانه آن را نادیده می گیرد، باعث فلج شدن اقتصاد کشور و کاهش ارزش اندوخته های مردمی و دولتی و سخت تر شدن زندگی مردم می شود.

اگر عراق نتواند حقوق ماهانه و حداقل هزینه های دولتی و عملیاتی را بپردازد، عواقبی ویرانگر را متحمل می شود. نخست وزیر عراق، مصطفی الکاظمی در یک نشست خبری در ۱۷ نوامبر هشدار داده بود: ما در ژانویه نمی توانیم حقوق مردم را بپردازیم، من به شما هشدار می دهم.

با بحران اقتصادی و  اعتراضات همه جانبه، اگر دولت نتواند حقوق کارکنانش را بپردازد- با توجه به کمبود قدرت نخست وزیر در کنترل شرایط کشور- مدیریت و حفظ امنیت عراق بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

همانطور که در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مشاهده شد، یک بحران داخلی دیگر در عراق موجب دخالت کشور های همسایه می شود، عراق برای تمامی همسایگانش بسیار مهم است و دخالت آنها برای حفظ سرمایه هایشان دور از انتظار نیست.

ترکیه از رشد کردها احساس خطر می کند و اگر منطقه کردستان دوباره کرکوک را بدست گیرد، آنکارا محافظت از قوم های ترک حاضر در کرکوک و جلوگیری از استقلال کردها را وظیفه خود می داند. ایران نیز نمی تواند درآمد ناشی از معاملات بین ایران و عراق ( که در حدود ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده) و دسترسی به بازار های مالی جهانی را از دست بدهد.

عربستان سعودی هم ممکن است در پاسخ به نفوذ ایران در عراق، از گروه ها و قبایل سنی با سرمایه گذاری و یا با اسلحه برای محافظت از خود پشتیبانی کند. زیرا ریاض نمی تواند مانند سال ۲۰۰۶ روی حضور ایالات متحده و پشتیبانی نیروهای آمریکایی برای مدیریت بحران حساب کند و به همین سادگی عراق می تواند به دوران جنگی درونی و معیشتی با نفوذ و دخالت نیروهای حاکم بر منطقه بازگردد.

اگر دولت ایالات متحده تصمیم به کمک و رهبری این شرایط بگیرد، بسیاری با پیروی از تصمیم ایالات متحده ممکن است همراهی نشان دهند. سازمان های مالی بین المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی برخی از کشور های اروپایی و اسیای شرقی می توانند در جمع آوری پول برای کمک به اقتصاد عراق کمک کنند.

اما هرگونه بسته حمایتی و مالی برای کمک به عراق باید با شرایطی ویژه همراه باشد: برنامه ریزی های دولتی برای پس انداز و ذخیره سازی سرمایه دولتی، اصلاحاتی عظیم در مخارج دولت عراق، سیستم های ضد فساد، ادغام افراد نظامی در ارتش عراق به عنوان افراد عادی و نه نظامی تا بتوانند بعنوان افرادی شناخته شده، پاسخگوی دولت عراق باشند.
بسته کمکی باید نتیجه این شرایط باشد و تنها در زمانی که عراق به خوبی پاسخگوی این نیازمندی ها شد، بسته الحاقی ارائه شود.

چنین بسته کمکی بین المللی دارای اهداف حیاتی ثانویه ای نیز هست. در عراق، تنها راه برای کسب و ایجاد حمایت افراد برای یک هدف و دیدگاه سیاسی و زمینه سازی برای اعمال آن اهداف، منابع مالی است. نخست وزیر عراق، الکاظمی به مراتب اهداف حقیقی و خواسته های مفیدش را تشریح کرده اما او توان نظامی و سیاسی لازم برای پیاده کردن ایده های خود را ندارد. با ارائه چندین میلیارد دلار به حکومت و الکاظمی، او توانایی کافی برای کسب حمایت و بدست اوردن کنترل گروه های سیاسی، نظامی و کلپتوکرات ها را خواهد داشت.

۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳
کد خبر: ۶۰٬۷۸۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 6 =