به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶، موضوعی بود که در صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و فعالان اقتصادی خواستار رفع محدودیت‌ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی موضوع بند مذکور شدند.
در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ مبلغ یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده‌گذاری شد و متعاقبان بانک صنعت و معدن موظف شد تا طبق ماده ۱ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۸، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.
او افزود: پس از ایجاد نوسانات ارزی، قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کرد؛ اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مغفول ماند. این در حالی است که استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع صنعت و سرمایه‌گذاری هیچ تفاوتی با دیگر تسهیلاتت گیرندگان ارزی ندارند.
او با اشاره به این نکته که با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تسهیلات گیرندگان موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه مربوط به آن شدند، گفت: بااین‌حال طبق نظر بانک مرکزی تسویه تسهیلات این‌گونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تأمین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین‌نامه برای بند مذکور است.
سلاح ورزی تصریح کرد: با توجه به الزام اجرای مصوبه هشتادویک مین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص حمایت از تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جز د بند ۶ قانون بودجه ۱۳۸۸ تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع، مقرر شد تا بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های عامل ذی‌ربط نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج انحا از سرفصل بدهکاران غیر جاری اقدام کنند.
او همچنین برای حل مشکل گفته‌شده پیشنهاد تأمین اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ را داد که مقررشده بود بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادی را برای حمایت و رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی تدوین و به شورا ارائه کند.
سلاح ورزی با ذکر اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: علی‌رغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون پاسخ مکاتبات از سوی بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن به دبیرخانه شورا منعکس نشده است.
در نهایت، مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر حل این مشکل از طریق جمع‌آوری و بیان دغدغه‌های ذینفعان و همچنین بیان راهکارهای اجرایی باشد.
نظر شما