به گزارش بازار، غلامحسین شافعی در حاشیه یکصدمین نشست شورای گفتگوی دولت به بخش خصوصی درجمع خبرنگاران افزود: بعد از اعلام رسانه ای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن خواب ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد.
شافعی با بیان اینکه موضوع کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد گفت: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب و کار از جمله آن است ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می کند گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضای برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت های بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.
شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می چسبد گفت: اگر افراد معدودی تخلف می کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می دهند.
وی ادامه داد: با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده اند قوه قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش ها و بررسی ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیت های پیشرو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می شد.
شافعی افزود: کمتر از ۴ درصد از این افراد سوء استفاده داشتند که برای آنهایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بدنبال این هستیم که اخلاق حرفه ای در کسب و کارها اجرا شود زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن می بینیم.
شافعی همچنین درباره دستورکار نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: نوسانات نرخ ارز بدهی معادل ریالی تسهیلات گیرندگان ارزی را در دوره های مختلف چندین برابر افزایش داد این در حالیست که براساس قانون مصوبه مجلس فعال اقتصادی باید تا ۱۰ درصد ریسک تفاوت ارز را تقبل کند اما بانک ها با فشارهای زیادی که وارد کردند ریسک کل نوسان ارز را به گردن فعال اقتصادی انداختند در حالی که برخی از تسهیلات گیرندگان هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند.
شافعی افزود: مقرر شد پیشنهادی مکتوب شود آنهایی که تا ۲۵ درصد تسهیلات ارزی را پرداخت کرده اند محدودیت های بانکی و قضایی از آنها رفع شود ضمن اینکه در بودجه سنواتی مابه التفاوت نرخ ارز منظور گردد تا فعالان اقتصادی بدهی های خود را پرداخت کنند.
نظر شما