محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به ابعاد و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه‌ای داشته است.
وی افزود: بودجه سال جاری هم در بخش درآمدی و هم در بخش هزینه ای رشد قابل توجه‌ای کرده است.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بودجه عمومی دولت در سال آینده ۸۴۰هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود؛ مجموع منابعی که در بخش درآمدی دیده شده به بخش واگذاری سرمایه ای و فروش نفت معطوف می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهارداشت: همچنین مالیات و سایر درآمدها۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده و فروش اوراق بهادار هم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است .
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش هزینه ای بودجه سال آینده ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهارداشت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میزان منابع اعتبارات عمرانی بودجه و همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع سررسید اوراق بهادار است.
در آمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است
پورابراهیمی بیان داشت: براساس گزارش فوق اعداد مربوط به درآمدهای نفتی از جمله اعداد غیر واقعی بودجه ۱۴۰۰ است و باید نسبت به آن بازنگری لازم صورت گیرد چراکه اساسا ما به دنبال آن هستیم که درآمدهای نفتی را به تدریج از بودجه عمومی کشور کنار بگذاریم، لذا ضرورت دارد تا بتوانیم دراین حوزه متکی به درآمدهای پایدار غیر نفتی شویم.
حدود۳۲۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه منفی بوده و مفهوم ساده آن این است که ما اگر بخواهیم درآمدهای پایدار را با هزینه های کشور ارتباط دهیم شاید حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از آنها مرتبط با درآمدهای پایدار است
این نماینده مجلس بیان داشت: حتی اگر روش های فروش نفت تغییر کند و حتی به شرایط ما قبل از تحریم ها باز گردیم و فروش نفت در سال ۱۴۰۰ تغییر کند، ما نباید منابع آن را در بودجه عمومی کشور بیاوریم.
پورابراهیمی اظهارداشت: آنچه برای ما حائز اهمیت است این است که دولت باز هم اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرارداده است.
وی با اشاره به تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: حدود۳۲۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه منفی است و مفهوم ساده آن این است که ما اگر بخواهیم درآمدهای پایدار را با هزینه های کشور ارتباط دهیم شاید حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از آنها مرتبط با درآمدهای پایدار است و مابقی آن به روش هایی غیر پایدار ،چه از طریق اوراق بهادار و چه از طریق روش هایی که در سرفصل هایی بودجه ای قرار گرفته، پیش بینی شده است.
رشد ۱۰ درصدی درآمدهای بودجه ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: آنچه که در این بخش برای ما حائز اهمیت است و به نظر می رسد که می تواند مبنا قرار بگیرد، این است که ما در بودجه ۱۳۹۹ حدود ۲۲۸ هزارمیلیارد تومان برای منابع بخش درآمدی در نظر گرفته بودیم و پیش بینی ما این است که تاپایان سال نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان این منابع محقق شود اما در لایحه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ شاهد حدود ۱۰ درصد افزایش هستیم و نسبت به پیش بینی عملکرد ۲۶ درصد رشد را شاهدیم که ما تصور می کنیم امکان تحقق آن وجود دارد.
پورابراهیمی با اشاره به اعداد واگذاری دارایی‌های سرمایه ای درباره فروش نفت بیان داشت: پیش بینی می کنیم عملکرد واقعی در این بخش ۲۵ هزار میلیارد تومان است در حالی که این مبحث در بودجه حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده بود و اگر ما بخواهیم این رقم را با پیش بینی ها در سال ۱۴۰۰مقایسه کنیم باید بگوییم تقریبا نسبت به قانون، بیش از ۱۱۰درصد رشد و افزایش را شاهد هستیم و نسبت به مباحث عملکردی این رقم بیش از ۸ برابر است که این نشان می دهد این ارقام، ارقامی غیر واقعی و غیر مرتبط با شرایط اقتصادی کشور است.
بازنگری در تصمیم نفتی دولت در بودجه
وی با بیان اینکه حوزه درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج شود، بیان داشت: دولت اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه آورده که نیازمند یک بازنگری جدی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار اوراق بهادار در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: ما در سال۹۹ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد در این بخش در نظر گرفته بودیم که عملکرد حاصله ۲۵۵ هزار میلیارد تومان فروش انتشار اوراق بود که البته حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان آن با مجوز سران قوا مدنظر قرار گرفت لذا مجموع این موارد نشان می دهد ما در لایحه بودجه حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بهادار را مد نظر قراردادیم که ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان آن برای سر رسید اوراق بهاداری بوده که در گذشته داشتیم و باید نسبت به بازخرید سررسید آنها اقدام می کردیم بنابراین این نشان می دهد که نسبت به قانون ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق داریم البته با احتساب ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که امسال با مجوز سران قوا دولت در اختیار قرار گرفت تقریبا سهم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ با این افزایش قابل توجه برابری می کند.
وی بیان داشت: بنابراین به نظر می رسد که بازنگری در مجموع منابع دولت یکی از ضروریات ماست .
پورابراهیمی بیان داشت: در بخش هزینه ای هم پیرو گزارشی که دولت ارائه کرده جالب است که بدانید ما در ردیف هزینه های جاری بالاترین رشد را داشته ایم که این مسئله در نوع خود و در تاریخ بودجه نویسی کشور به صورت خاص مطرح می شود.
افزایش ۶۰ درصدی هزینه های جاری کشور در بودجه ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بخش هزینه های بودجه در سال ۹۹ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که پیش بینی ما تا پایان سال عملکردی نزدیک به ۴۱۶ میلیارد تومان را نشان می دهد که ۱۶ میلیارد تومان نسبت بودجه افزایش پرداختی خواهد بود اما در لایحه ۱۴۰۰ ، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مجموع تعهدات هزینه ای در بودجه دیده شده که این رقم حدود ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه افزایش نشان می‌دهد و این بدین معناست که هزینه‌های جاری کشور در سال ۱۴۰۰ یک مرتبه حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.
در شرایطی که ما آثار تورمی را در رابطه با پروژه‌های عمرانی داریم بهتر بود دولت به شکلی عمل کند که رشد اعتبارات عمرانی به مراتب بیشتر از اعتبارات هزینه ای شود تا آثارش در رونق اقتصادی کشور به چشم بیاید
پورابراهیمی بیان داشت: در حوزه بخش اعتبارات عمرانی در سال ۹۹ ما رقمی بالغ بر۸۲ هزار میلیارد تومان مدنظر داشتیم اما پیش بینی ما این است که حداکثر ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم تا پایان سال تحقق پیدا کند و این خود برعکس مبحث هزینه هاست لذا آنجا ما ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از قانون را مشاهده می کنیم و در این بخش حدود ۱۴ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون به چشم می خورد.
وی ادامه داد: با این حال این عدد در سال ۱۴۰۰ ، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به قانون بودجه ۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
پورابراهیمی بیان داشت: در شرایطی که ما آثار تورمی را در رابطه با پروژه‌های عمرانی داریم بهتر بود دولت به شکلی عمل کند که رشد اعتبارات عمرانی به مراتب بیشتر از اعتبارات هزینه ای شود تا آثارش در رونق اقتصادی کشور به چشم بیاید.
احتمال رد کلیات بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کلیات لایحه بودجه در مجلس به تصویب می رسد و یا خیر؟ گفت: اگر دولت پیرو اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ما توافقی داشت ما سعی می کنیم کلیات این لایحه را تائید و بنشنیم تا پیرو توافق صورت گرفته اصلاح ساختار بودجه پیگیری شود در غیر اینصورت گزینه دیگر ما با شورای نگهبان است که اگر بودجه تغییرات اساسی پیدا کرد، شورای نگهبان آن را رد نکند لذا اگرنتوانیم با دولت و شورای نگهبان توافقی در این زمینه داشته باشیم طبیعتا برسی کلیات بودجه با یک شرایط خاص روبه روخواهد شد که نهایتا به تصمیم صحن کشیده می شود که احتمال رد کلیات هم در این مرحله وجود دارد.
نظر شما