به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پور ابراهیمی در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با حضور وزیر اقتصاد با اشاره به ضریب نفوذ صنعت بیمه به عنوان موضوعی مهم در اقتصاد اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم این ضریب نفوذ را افزایش دهیم باید یکسری اقدامات را انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه برای بخش بازرگانی حدود ۷ درصد در نظر گرفته شده که اکنون با این عدد فاصله داریم.
وی گفت: باید در مدت زمان باقی مانده تلاش بیشتری انجام شود و در برنامه ششم توسعه که از سال بعد قرار است تدوین نهایی شود در خصوص این ماموریت ها بازنگری جدی انجام شود.
پورابراهیمی ادامه داد: مطالبی که از طرف کارشناسان و مدیران صنعت بیمه مطرح می شود طبیعتا مسیر حرکت ما را باید برای آینده به شکلی هموار کند که شاخص های هدفگذاری شده که البته با متوسط عملکرد کشورهای دیگر فاصله زیادی دارد لذا باید به نحوی اقدام شود که بتوانیم هر چه سریع تر این فاصله ها را کم کنیم و به اهداف نزدیک تر شویم.
وی به اصلاح آیین نامه ذخایر بیمه ای که یکی از ماموریت های بیمه مرکزی است اشاره و بیان کرد: این موضوع برای ما حائز اهمیت است که چقدر می توانیم نسبت به درآمدهای پایدار شرکت های بیمه ای در حوزه فعالیت، ماموریت ها و تعهداتی که در ارتباط با این موضوعات متقبل می شوند، عمل کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد بازنگری جدی در مجموعه این فعالیت ها و اقدامات باید انجام شود، اقدامی که سال ها به دلایل و شرایط مختلف از آن فاصله گرفتیم و اقداماتی که در خصوص بازنگری در نحوه اصلاح سرمایه گذاری های صنعت بیمه ای برای اینکه بتواند از منابعی که به دست می آید امکان بازپرداخت تعهدات خود را بر اساس سرسیدهای مختلف و متغیر عملیاتی کند یک موضوع مهم است.
وی افزود: همچنین افزایش و گسترش رشته های بیمه ای در بخش های اقتصادی یکی از احکام مهمی است که در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته شده است البته یکی از محورهای مهم این بخش بیمه شخص ثالث است که بر اساس گزارش هایی که در نشست مشترک که اخیرا و در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم با حضور مدیران صنعت بیمه و وزیر اقتصاد و دارایی داشتیم مفصل مورد بحث قرار گرفت.
پورابراهیمی ادامه داد: گزارش آسیب شناسی و بیان راهکارها در خصوص عملکرد بیمه شخص ثالث یکی از موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و فکر می کنم ظرف همین هفته در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت و به صحن علنی مجلس می آید.
اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالت در دستور کار کمیسیون اقتصادی
وی ادامه داد: بررسی اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالت که در چارچوب لایحه به مجلس ارائه شده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بازنگری در مجموعه اقدامات بیمه شخص ثالث را امری کاملا ضروری می دانیم و با توجه به تغییراتی پیرامونی که در این حوزه اتفاق افتاده طبیعتا یکی از اقدامات ما این مهم خواهد بود.
وی گفت: همزمان با بررسی لایحه دولت که محور آن اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالت است، گزارش آسیب شناسی را در زمینه مرتبط با مجموعه عوامل و اقدامات بیمه شخص ثالث ارائه شد.
پورابراهیمی افزود: اگر معادل یک سوم از منابع اخذ شده از حوزه صنعت بیمه به ماموریت هایی مانند ناجا، حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اختصاص پیدا کند اثر بخش است و کارایی این مهم در کاهش کمی آن از نظر مجلس حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: طبیعتا برای ما حتما به شکلی باید رابطه منطقی بین اختصاص منابعی که از شخص ثالث به سمت دستگاه های مرتبط با کاهش حوادث و تلفات و میزان خسارت ها انتقال پیدا می کند با درصدی که در ارتباط با تحقق این واقعی و میدانی پیدا می کند برقرار باشد لذا این گزارش آسیب شناسی نیز همزمان با لایحه اصلاح موادی از قانون در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی اشاره کرد و گفت: این مساله یکی از موضوعات مهم ما بود و با توجه به اینکه این قانون در حدود ۱۰ سال بین مجلس دولت و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت خوشبختانه در طول دو ماه گذشته نهایی شد و یکی از اقدامات بسیار مهم بانک مرکزی در سال ۹۹ تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با این مهم است.
وی گفت: البته شرکت های بیمه ای در زمینه اقدامات بیمه تکمیلی می توانند کار خود را آغاز کنند.
پورابراهیمی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که در سال جاری در صنعت بیمه به عنوان یکی از تحولات مهم صنعت بیمه رخ داده این بوده که بتواند به گسترش و فرهنگ بیمه در کشور کمک کند که خوشبختانه الزاماتی که در این قانون دیده شده و ما به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که از نظر شورای نگهبان باید از روش دیگری نسبت به آنها اقدام می کردیم تقریبا تمام اقشار جامعه هدف پوشش بیمه ای قرار دادیم.
وی ادامه داد: این شاید یکی از بزگترین تصمیمات و اقداماتی است که می تواند حوزه تصمیم گیری بیمه در کشور را با یک رویکرد فرهنگ سازی به آحاد جامعه منتقل کند و در شهر و روستا همه موظف باشند در زمینه پوشش بیمه ای ساختمان های خود اقدام کنند که البته مکانیزم های آن در قانون آمده است.
مقررات حوزه بیمه ای کشور نیازمند تغییرات محتوایی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به حوزه مقررات و قوانینی که در حوزه بیمه ای کشور نیازمند تغییرات محتوایی است اشاره کرد و افزود: اساسا در حوزه صنعت بیمه ما نیازمند این مهم هستیم متناسب با شرایط و مقتضیات کشور اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در برنامه های توسعه ای مجلس روئوس اقدامات را در دستور کار قرار می دهد اما در حوزه قوانین و مقرراتی که مرتبط با رویکرد صنعت بیمه ما نیازمند قوانین جزئی و قوانینی که می تواند مبنای اقدامات مشخصی در حوزه مختلف باشد را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: ما این آمادگی را داریم که در دوره یازدهم مجلس با همکاری کارشناسان و صاحب نظران و متخصصان اقتصادی و صنعت بیمه این اقدام را در دستور کار قرار بدهیم و یک اصلاح قوانین و مقررات را به شکل جامع و کامل در بخش های مختلف در نظر بگیریم و خروجی آن بتواند شرایط ویژه ای ایجاد کند برای اینکه ما بروز رسانی قوانین را در صنعت بیمه با شرایط جدید بتوانیم عملیاتی کنیم.
وی گفت: البته محدودیت هایی که در حوزه مشکلات مرتبط با تحریم های اقتصادی طی سال های اخیر شاهد بودیم اثراتی را بر همه بخش های اقتصادی کشور به ویژه صنعت بیمه کشور گذاشته که خوشبختانه راهکارهای متناسبی با آن در برخی مقاطع اتخاذ شده که البته این نیز یکی از تجربیات اقتصادی کشور در حوزه تدوین قوانین مبنای تصمیم قرار بگیرد.
قوانین موجود متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست
وی با بیان اینکه قوانین موجود متناسب با شرایط جنگ اقتصادی موجود نیست و هیچگاه از طرف افرادی که در حوزه اجرا هستند تقاضایی برای انجام این متناسب سازی عنوان نشده است لذا این فرصت بسیار خوبی است که ما هم از تجربیاتی که در سال های اخیر داشته ایم و استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: البته ما چشم انداز و روند اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی می کنیم و تصور ما این است علیرغم فشارهایی که در حوزه تحریم ها در سال های اخیر و علیرغم برخی تصمیمات غیرکارشناسی که در بخش های اقتصادی کشور شاهد بودیم، مسیر حرکت اقتصاد کشور برای رسیدن به شاخص هایی که عملکرد بهتری را نشان بدهد مسیر بهتری نسبت به گذشته است. پیش بینی ما این است در سال ۱۴۰۰ با برنامه ریزی و عملکرد بهتر نسبت به آنچه که هدف های ما در حوزه شاخص های اقتصادی بوده بتوانیم بهتر عمل کنیم.
وی بیان کرد: مجلس و قوه مقننه و نظام پارلمانی به ویژه کمیسیون اقتصادی که با حوزه فعالیت های صنعت بیمه مرتبط است آمادگی کامل در راستای اصلاح و بازنگری قوانین موجود صنعت بیمه و تدوین احکام مهم و اساسی برای برنامه هفتم توسعه و هم در حوزه اصلاح قوانین جزئی را دارد.
نظر شما