به گزارش بازار به نقل از ایبنا، هرسال در فصل بررسی بودجه پرسش پیش روی سیاست‌گذاران و تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟ کسری بودجه به صورت کلی اختلاف میان درآمدها و مخارج دولت است که برای کاهش آن یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا از مخارج کاسته شود.
روشن است چنانچه این مسئله مورد توجه قرار نگیرد سال آینده با افزایش نرخ تورم و تحمیل گرانی به سبد معیشت خانوار روبرو خواهیم شد.
جعفرقادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بهترین روش جبران کسری بودجه درسال آینده گفت: هزینه‌ها دربودجه سال آینده دولت باید کاهش پیدا کند زیرا هیچ توجیهی بابت رشد بیشتر از ۲۵ یا ۳۰ درصد وجود ندارد و این نظر فروش نفت از سوی دولتی‌ها در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان درآمد هم چندان امیدوار کننده نیست واصلا معلوم نکردند که برچه اساسی با توجه به شرایط موجود آن را در بودجه گنجانده‌اند.
وی در این خصوص اضافه کرد: مسئله دیگراین است که باید از مباحثی مانند بحث واگذاری اموال و دارایی‌های در مولدسازی آن‌ها مانند واگذاری سهام عدالت که برای جبران کسری‌های بودجه این کار را مدنظر قرار می‌دهند، گذر کنند زیرا تورم‌زا خواهد بود و شرایط معیشتی مردم را سخت‌تر می‌سازد.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: علاوه برموارد فوق باید به این نکته هم اشاره داشت که هیچ دلیلی بر انتشار حجم درنظر گرفته شده بابت اوراق بدهی وجود ندارد زیرا همانطور که از اسمش هم مشخص است به بدهی دولت مبدل می‌شود و در نهایت بانک مرکزی باید آن را جبران کند. این در حالی است که دولت تا به امروز هیچ یک از بدهی‌های خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و با ایجاد یک درآمد تصنعی در خصوص درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها تلاش می‌کند، کسری بودجه را جبران کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت در این‌باره تاکید کرد: این کاربه رشد پایه پولی، حجم نقدینگی با دامن زدن به تورم منجر می‌شود. مطالعه دیگر کشورها نشان از این دارد که در این زمینه دقیق‌تراز سیاست‌گذاران بودجه‌ای کشور ما رفتار کردند و تصمیم گرفتند.
قادری افزود: مجموعا می‌توان نتیجه گرفت که با اخذ چنین تصمیماتی دردسرهای مالی برای بودجه به وجود خواهد آمد و مشکلات بیشتری تولید می‌شود.
وی دررابطه با میزان ورود نمایندگان دربودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: نمایندگان قاعدتا باید در بودجه سال آینده ورود پیدا کنند و این امید وجود دارد تا با همیاری اعضای خانه ملت اصلاحات جدی در لایحه تقدیم شده از سوی دولت به وجود آید. اینکه میزان نظر قطعی مجلس را ۳ تا ۵ درصد می‌دانند، درست نیست. بودجه سال آینده به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید مسائل مورد بحث در آن دیده شود.
این نماینده مجلس در این رابطه که آیا با در نظر گرفتن موارد مورد اشاره مانعی برای افزایش نرخ تورم و گرانی به وجود خواهد آمد، تصریح کرد: در هر صورت چنانچه بودجه به اصلاح درنیاید، موج تورمی را در سال آینده شاهد خواهیم بود و در عمل یک حالت بی‌ثباتی به وجود می‌آید که مشکلات جدی این دولت را در روزهای پایانی در برخواهد گرفت.
نظر شما