به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیر خود از رشد ۱۰ درصدی کارگاه‌های صنعتی نسبت به سه‌ماهه سال گذشته گفته است. گفته‌ای که برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصیان را نقد می‌کنند و می‌گویند اگر منظور رئیس‌کل بانک مرکزی‌شان رشد تسهیلاتی است، به این معنا که تسهیلات بیشتری به کارگاه‌های صنعتی داده‌شده، با توجه به نرخ تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی گردش مالی موردنیاز واحدهای صنعتی نیز ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته و ۱۰ درصدی که به آن اشاره‌شده عدد معقولی نیست. اگر منظور رشد تولید بوده به نظر نمی‌آید این رشد از نظر تعداد و وزن باشد و اگر رشد ارزشی تولید نیز اتفاق افتاده باشد با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کالاها رشد ۱۰ درصدی ارزش تولیدی به معنای افت تولید است. از نظر رشد تعدادی و وزنی تولید واحدهای صنعتی نیز چنین اتفاقی نیفتاده است.
از ابتدای سال، بنگاه‌های تولیدی از کمبود مواد اولیه خبر می‌دادند و از در این دوره زمانی همواره در گزارش شاخص مدیران خرید نیز بر کمبود مواد اولیه تاکید می‌شد. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و شیوع ویروس کرونا بر تشدید این وضعیت اثر داشت؛ اما به نظر می‌رسد با فروکش کردن تب بازار ارز و تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تحولاتی در حوزه مواد اولیه ایجاد شده است. در این میان روشن شدن دورنمای تحولات سیاسی با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز به بهبود فضای روانی بازار کمک کرده است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد ایران در آبان ۱۳۹۹ را معادل ۴۵.۷۰ واحد اعلام کرد که گرچه همچنان زیر مرز ۵۰ واحد و در محدوده انقباض و رکود قرار دارد اما نسبت به ماه قبل با بهبود ۱.۲۳ واحدی مواجه شده است. بررسی جزئیات شامخ نشان می‌دهد یکی از دلایل بهبود اندک این شاخص، تأثیر مثبت کاهش نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه و قیمت فروش بوده است.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تبریز می‌گوید: از نیمه دوم آبان‌ماه وضعیت واحدهای صنعتی تغییر مثبتی کرده است به گونه‌ای که در حال حاضر مشکل جدی واحدهای صنعتی حوزه صنایع غذایی، کمبود نیروهای انسانی است.
ژائله می‌گوید: در این مدت که وزارت جهاد کشاورزی بر سامانه بازارگاه نظارت می‌کند، کارها به روال عادی بازگشته و تأمین مواد اولیه از بازارگاه نسبت به قبل بهتر شده است؛ اما انتظار می‌رود که این حوزه با نظم بیشتری کار کند. البته انتظار می‌رود که دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هم در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها همت بیشتری کنند تا این زنجیره که بعد از مدتی می‌خواهد به روال عادی بازگردد، به فعالیت خود ادامه دهند.
ژائله درباره مسائل حوزه صادرات هم می‌گوید: من قبلاً هم این را گفته‌ام، مطالباتی که بخش خصوصی همچنان از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، تسهیل تجارت و تولید در کشور است. ممکن است گره خیلی از مشکلات در جای دیگری باشد؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت، باید تجارت را تسهیل‌گری کند. باید در چند ماه آینده این وزارتخانه روی حل یا حذف موانع اقتصادی کار کند. نباید در رفع موانع تردید داشت. نباید اجازه تکرار رویه‌های غلط داده شود.
نظر شما