به گزارش بازار، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به ادعای تحمیل بدهی هنگفت از سوی دولت تدبی و امید به دولت آتی سازمان برنامه و بودجه کشور مروری بر وضعیت ایجاد و باز پرداخت تعهدات مالی داخلی و خارجی طی هشت سال گذشته داشته است.
۱- بر اساس طبقه‌بندی‌های بودجه، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی دریافت شده در سنوات گذشته و ایفای تعهدات مربوط به بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های بین المللی به عنوان تملک دارایی‌های مالی و در قالب جدول شماره (۸) لایحه بودجه سامان‌دهی می‌شود. ارقام پیش‌بینی شده منبعث از محاسبات اقساط سررسید شده در سال مورد نظر می‌باشد. بر این اساس در ردیف ۱۰۵۰۰۰ جدول شماره (۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌های خارجی پیش‌بینی شده است؛ نگاهی به جزئیات جدول مذکور نشان می‌دهد چهار هزار و سیزده میلیارد تومان از مبلغ فوق مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه اسلامی (وام دریافتی در دولت گذشته) می‌باشد، ۶ هزار و ده میلیارد تومان مربوط به تعهدات ارزی طرح‌های عمرانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، یک هزار و ششصد میلیارد تومان مربوط به افزایش سرمایه کشور در صندوق اوپک، هزار و چهارصد میلیارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌های بانک جهانی، هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد و مابقی ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهیلات خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد، همانگونه که می‌دانیم یکی از مهمترین (و شاید به عبارتی مهمترین) موتورهای رشد اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه و علیرغم مشکلات مختلف به دنبال توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بوده‌اند، دولت یازدهم و دوازدهم نیز به دنبال شرایط مساعد سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه با پیگیری‌های فراوان، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های اساسی کشور از جمله طرح‌های حمل و نقل ریلی، طرح‌های وزارت نیرو و... را فراهم ساخت. همچنین جدول شماره ۸ نشان‌دهنده اراده مصمم دولت در شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران در ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود می‌باشد.
۲- در خصوص بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسید شده در سال ۱۴۰۰ نیز لازم به توضیح است که اساساً هزینه‌های بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود. لذا در سال‌هایی که به واسطه صادرات ۲,۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمدهای ۱۲۰ میلیارد دلاری حاصل می‌گردید، پوشش کامل هزینه‌ها صورت می‌گرفت و ضرورتی به تامین مالی از بازارهای مالی وجود نداشت و طبیعتاً بازپرداختی هم برای سنوات بعد ایجاد نمی‌گردید؛ به تدریج با شروع دور اول تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز و درآمدهای حاصله به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و در دور دوم تحریم‌های ظالمانه و خروج آمریکا از برجام، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کشور به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر کاهش یافت و لذا با لحاظ مراتب و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و لزوم تداوم سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی کشور طی سنوات گذشته، ناگزیر بخشی از منابع مورد نیاز برای اداره امور حاکمیتی، از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تأمین شده است. شایان ذکر است تا سال ۱۳۹۲ فقط واگذاری دارایی‌های مالی در قالب انتشار اوراق مشارکت به صورت محدود انجام می شد.
۳- نکته قابل توجه در این خصوص تعهد و پایبندی دولت بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق منتشره طی سنوات گذشته بدون هیچ‌گونه تاخیری بوده است و همواره جزء اولویت‌های پرداخت‌های دولت حتی از محل سرجمع بودجه عمومی بوده است. همچنین بخش قابل توجهی از تامین مالی صورت گرفته صرف پرداخت عمرانی دولت و تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری از طرح‌های زیر ساختی و زیربنایی کشور شده است که ضمن حفظ و تثبیت اشتغال در این بخش‌ها زمینه‌ساز عمران و آبادانی در بخش‌های مختلف حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، انرژی و نیروگاه‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی برای کشور و نسل‌های آینده را گردیده است و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش‌ها با تعهدات بازپرداخت سنوات آتی فزونی خواهد داشت.
لذا اساساً مقایسه صورت گرفته معنادار نمی‌باشد و شیوه اتخاذ شده توسط دولت در سنوات گذشته بابت واگذاری دارایی‌های مالی ضمن اینکه باعث تعمیق بازار بدهی گردیده است، کم‌آسیب‌ترین شیوه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است و نشانگر بیشترین همراهی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است.
نظر شما