به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه با اهداف مهمی از جمله متعادل ساختن درآمدها و هزینه‌های کشور تنظیم می‌شود، گفت: قانون بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور باید اهداف مهم دیگری را هم دنبال کند. اهدافی نظیر کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح نظام بانکی که در برنامه ششم توسعه مندرج شده است و مورد توجه بخش خصوصی نیز قرار دارد. اما آنچه به صورت کلی از بودجه در شرایط کنونی انتظار می‌رود این است که کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کرده و وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد. از سوی دیگر در مورد جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات غیرنفتی نقش عمده‌ای را بر عهده بگیرد و در نهایت هر آنچه که در سال آینده باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود، به نحوی ریشه در بودجه داشته باشد.
او با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تحقق این اهداف و برنامه‌ها را در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار می‌دهد، ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه کل رشد بالایی داشته است؛ منظور از بودجه کل، بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی دولت است که از ۲ هزار و ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲ هزار ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نزدیک به ۲۱ درصد رشد داشته است. همچنین بودجه عمومی نیز ۴۳ درصد رشد پیدا کرده است که توجیهی ندارد. به خصوص اینکه بخش عمده‌ای از یارانه‌ها از منابع خارج از بودجه پرداخت می‌شود. در عین حال، هزینه جاری هم نسبت به سال ۹۹ معادل ۴۶ درصد رشد پیدا کرده است که این میزان رشد طی یک سال منطقی نیست. نکته جالب توجه اینکه، درآمدهای بودجه که باید این رشد ۴۶ درصدی هزینه‌ها را تامین کند، ۱۰ درصد رشد کرده است. نتیجه آنکه، کسری عملیاتی که تفاوت درآمد- هزینه را نشان می‌دهد، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم ۵ برابر میزان برآوردی سال ۹۹ است.
او با اشاره به اینکه ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از کسری عملیاتی از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده و ۱۹۸ میلیارد تومان باقیمانده کسری عملیاتی نیز قرار است، از محل فروش شرکت‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تامین شود، گفت: بررسی این ارقام نشان می‌دهد که خلاف اهداف تعیین شده، بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای نامتعادل است.
رشد ۲۷ درصدی درآمدهای مالیاتی
بهادرانی با اشاره به اینکه برابر پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی، نرخ تورم در سال جاری ۳۰ درصد پیش‌بینی شده، عنوان کرد که با وجود پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم، بودجه عمرانی ۱۸ درصد رشد یافته است. بر این اساس، بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال جاری، به نرخ ثابت کمتر شده است و این در شرایطی است که بودجه عمرانی معمولا ۵۵ تا ۶۰ درصد محقق می‌شود. این نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌ها در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
او گفت: ارزش صادرات نفت هم رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم ۳.۵ برابر بودجه مصوب امسال است. افزون بر این ۷۰ هزار میلیارد تومان هم از محل فروش اوراق نفتی، درآمد پیش‌بینی شده که مجموع درآمدهای نفتی بودجه سال آینده را به ۲۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رساند. این درحالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها حدود ۱۶ درصد از حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی مصوب سال جاری محقق شده است. حال با توجه به رکودی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان فراگیر شده، و همین‌طور افزایش عرضه نفت توسط آمریکا، روسیه، عراق و عربستان، وضعیت نامشخص تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بعید است که این درآمد محقق شود.
ابراهیم بهادرانی ادامه داد: برای درآمدهای مالیاتی هم در بودجه سال آینده ۲۷ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در حالی که قرار بود دولت نسبت به جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی اقدام کند که این امر در لایحه بودجه سال آینده تحقق نیافته است. درآمد ناشی از فروش شرکت‌ها نیز ۹۵ هزار میلیارد تومان دیده شده؛ حال آنکه در واگذاری و فروش شرکت‌ها اختلال‌های پی در پی به وجود می‌آید و برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری مقاومت نشان می‌دهند. از این رو اگر دولت برای این اختلال‌ها و مقاومت‌ها فکری نکند، تحقق این رقم نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از دیگر نکات لایحه بودجه آن است که دولت به‌رغم تاکیدات قانونی، نسبت به حذف یارانه افراد ثروتمند اقدام نکرده است. در عین حال، با وجود فسادزا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت هنوز در بودجه هیچ راهی را برای حذف آن در نظر نگرفته است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در صورت تصویب این ارقام، میزان وابستگی بودجه به نفت دوباره افزایش یافته و به ۳۲ درصد می‌رسد. در حالی که این وابستگی در سال جاری حدود ۸ درصد بوده است. اما به طور کلی، آنچه از قانون بودجه انتظار می‌رود این است که شرایط کسب و کار را تسهیل کرده، تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، شرایط رکود تورمی را از بین ببرد، و بودجه از نظر درآمد و هزینه متعادل شود اما در شرایطی که سند تنظیم شده، خود از ناترازی رنج می‌برد، بعید است بتواند این اهداف را محقق کند.
نظر شما