به گزارش بازار، در حالی که انگلیس با طوفان بی سابقه همه گیری رو به روست و امید می‌رود که بهبودی اوضاع به تدریج نمایان شود، با یا بدون توافق تجاری، برگزیت اقتصادی این کشور را آسیب پذیرتر خواهد کرد.
از اول ژانویه انگلیس به طور کامل از اتحادیه اروپا به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری خود فاصله خواهد گفت و بازار واحد و اتحادیه گمرکی را که بسیاری از شرکت‌های انگلیس چندین دهه از آن بهره‌مند بودند، ترک خواهد کرد.
اگرچه گستردگی آسیب‌ها به نتیجه مذاکراتی که در حال حاضر میان لندن و بروکسل در جریان است بستگی دارد، اما کارشناسان اقتصادی انتظار دارند برگزیت به لحاظ اقتصادی دردناک باشد.
حتی مدرسه اقتصاد لندن پیش بینی می‌کند برگزیت بدون توافق یعنی بازگشت تعرفه‌های گمرکی و کنترل مرزها، بسیار پرهزینه‌تر از کووید ۱۹ خواهد بود، زیرا پیامدهای آن برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.
دولت محافظه کار قبلی هم در سند رسمی که اواخر سال ۲۰۱۸ منتشر کرد این تاثیر برگزیت را پنهان نکرد. طبق برآوردهای آن زمان، برگزیت بدون توافق تولید ناخالص داخلی را طی ۱۵ سال، ۷.۶ درصد کاهش می‌دهد. در صورت توافق هم تولید ناخالص داخلی ۴.۹ درصد کاهش می‌دهد که تاثیر نسبتا جدی است که چالش خروج از اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت.
نبود توافق تجاری به همراه همه گیری یک ضربه مضاعف محسوب می‌شود که از اول ژانویه با بازگشت قوانین سازمان جهانی بهداشت و تعرفه‌های گمرکی بر همه محصولات همراه خواهد بود بود که از لوازم یدکی خودرو تا گاو را شامل می‌شود.
این می‌تواند بسته به میزان همکاری میان لندن و بروکسل مشکل باشد. شرکت‌های بسیاری شاهد افزایش هزینه‌های خود خواهند بود و در حوزه مواد غذایی و تولیدات تازه که به طور گسترده از اتحادیه اروپا وارد می‌شوند، قیمت مصرف کننده افزایش خواهد یافت. این تاثیر حتی ممکن است با کاهش ارزش پوند تشدید شود که افزایش هزینه‌های واردات را به دنبال خواهد داشت.
اما توافق تجاری هم نمی‌تواند همه مشکلات را حل و فصل کند و بسیار کمتر از بازار واحد که تبادلات شناور با قاره اروپا را امکان پذیر می‌سازد برای انگلیس نفع خواهد داشت. پیمان تجارت آزاد تعرفه‌های گمرکی را حذف یا به شدت کم می‌کند، اما کارهای اداری و کنترل مرزی را حذف نمی‌کند. ساخت و ساز ده پارکینگ بزرگ در جنوب انگلیس به منظور مقابله با ترافیک مرزی در نگاه اول نگران کننده است.
توماس پوگ اقتصاددان کپیتال اکونومیکس می‌گوید تا زمان آشنایی شرکت‌ها با قواعد جدید، اختلالات اجتناب ناپذیری رخ خواهد داد. اما این دوره قرار است نسبتا کوتاه باشد و لندن و بروکسل می‌توانند به سرعت در مورد معادل سازی خدمات مالی که بخشی حیاتی برای انگلیس است توافق کنند.
با این حال بانک انگلیس کاهش صادرات و اختلال در شبکه‌های تامین و توزیع را با کاهش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است.
اما شرکت‌ها و بازارها از زمان بهت ناشی از رای دادن به برگزیت در همه پرسی سال ۲۰۱۶ یاد گرفته اند که با تردید و نگرانی زندگی کنند.
چهار سال و نیم پس از همه پرسی، کارفرمایان و اتحادیه بر دولت اعمال فشار می‌کنند تا به هر قیمت ممکن از برگزیت بدون توافق جلوگیری کند. تونی دانکر رئیس سازمان کارفرمایان سی بی آی می‌گوید این زمانی بسیار ناامید کننده است. اما این یک کار تجاری نیست بلکه سیاسی است.
بخش خودروسازی به طور ویژه در معرض خطر است. صنعت خودروسازی انگلیس که بخش عمده تولیدات خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کند و در خاک خود بر روی سازندگان خودرو بین المللی حساب می‌کند، آماده است در صورت خوب پیش نرفتن برگزیت شاهد خروج آن‌ها باشد. شرکت نیسان ژاپن این مسئله را که آینده کارخانه اش در ساندرلند معلق است، پنهان نکرد.
با این حال بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اطمینان می‌دهد که حتی در صورت برگزیت بدون توافق، این کشور با توافق‌های تجاری در سراسر جهان شکوفا خواهد شد. واقعیت این است که برگزیت که اول ژانویه با پایان دوره انتقال نهایی خواهد شد همزمان با دوره‌ای سخت برای اقتصاد انگلیس است که هم شوک ناشی از همه گیری و هم رکود تاریخی را تجربه می‌کند که در سال ۲۰۲۰، ۱۱.۳ درصد پیش بینی شده است.
از دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این کشور در برابر این دو شوک در وضعیت بحرانی است.
نظر شما