به گزارش بازار، «محمدرضا پورابراهیمی» با اشاره به اینکه ما در کمیسیون اقتصادی هیچ تصمیم اقتصادی را بدون حضور کارشناسان و ذی‌مدخلان قضیه نمی‌گیریم، یادآور شد: نگاه ما و آن چیزی که ما مدنظر داریم آن است که جنس تصمیم باید ادبیات کارشناسانه فارغ از فضای سیاسی و فارغ از آنچه که دولت و مجلس چه می‌گوید باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که «معیار ارز دو نرخی چه بود» گفت: این موضوع دو بحث است یکی اینکه وقتی اساس این بحث در خصوص برخی کالاها طرح شد مشکل داشت و ما هم توضیح دادیم، اما برای تصمیم‌گیری در حوزه کالاهای اساسی مثل دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی، بخش کشاورزی و اینکه بتوانیم با قیمت‌های سابق کشور را اداره کنیم بحث شد، والا برای کلیه کالاها این تصمیمی اشتباه بود و در همان اواخر نیمه سال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پی برد اما با هزینه سنگینی که چندین میلیارد دلار از منابع کشور هم از بین رفت. زمانی که در پایان سال ۹۶ موضوع التهابات ارزی در کشور شروع شد ما احساس کردیم فضای نرخ ارز در کشور در حال تغییر است، لذا جلساتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان گفتیم شما برنامه‌تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفتند ما داریم تصمیمات مهمی می‌گیریم، اجازه دهید که تصمیمات را جلو ببریم و ما هم گفتیم پس این تصمیمیات و اقدامات را به ما هم اعلام کنید.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: چون نهایتا اجرای قوانین برعهده قوه مجریه است و ما در این حوزه مسؤلیتی نداریم، اما گزارشی که یک دفعه به ما رسید این بود که بانک مرکزی آمده سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده برای اینکه منابع نقدینگی از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بیاید، که این اتفاق بدون هماهنگی با مجلس انجام شده بود، ما روز بعد در مجلس جلسه فوق‌العاده گذاشتیم و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌ها را دعوت کردیم، به رؤسای بانک‌ها گفتیم شما متوجه هستید که چه تصمیمی می‌گیرید؟ افزایش سود سپرده از ۱۵ به ۲۰ درصد چندین هزار میلیارد چوب به گوش نظام بانکی می‌زند، جالب این بود که رؤسای بانک‌ها گفتند شب در جلسه بانک مرکزی ما را دعوت کردند، در آنجا این موضوع را به ما ابلاغ کردند ما اصلا صحبتی درخصوص این موضوع نکردیم، به دولت گفتیم این چه تصمیمی است؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده ماست می‌خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه دیدیم که در سال ۹۷ چه اتفاقاتی افتاد و اثرات منفی‌اش را در بازار پول هم گذاشت و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشتر کرد.
این نماینده مجلس یازدهم همچنین اظهار کرد: دولت در فاز بعد وارد واگذاری سکه شد که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من وقتی دیدم این اتفاق می‌افتد به همکاران خودم در کمیسیون گفتم فکر می‌کنم دولت برنامه مشخصی ندارد و اگر برنامه‌اش اینهاست که بیشتر هزینه دارد، لذا طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی در پایان سال ۹۶ برای ساماندهی بازار ارز توسط کمیته ارزی کمیسیون با مشورت چندین نفر از مجموعه متخصصان و افرادی که قبلا رئیس کل بانک مرکزی بودند جمع‌بندی شد، اولین هفته کاری سال ۹۷ را اختصاص دادیم به این طرح با اولویت و فوریت کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، وزیر اقتصاد وقت هم در جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمع‌بندی هر دو در جلسه گفتند که ما با طرح کمیسیون اقتصادی موافقیم اگرچه نکاتی هم داریم و بندهایی هم باید اصلاح شود، از جلسه که بیرون آمدند حتی خبرنگاران و شبکه‌های مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است، هان شب بنده در منزل بودم از شبکه خبر دیدم
معاون رئیس‌جمور آمدند گفتند جلسه چند ساعته‌ای داشتیم و جمع‌بندی کردیم از این لحظه نرخ ارز را در کشور ۴۲۰۰ اعلام می‌کنیم، هر کسی به هر میزان برای هر نوع کالا ارز می‌خواهد ما ارز را در اختیارش قرار می‌دهیم که من همان شب به رئیس مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای کشور فاجعه است. پس ما تصمیم‌مان کاملا مغایر بود، ما اساسا طرح مصوب داشتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسی بود چون ما در دوره قبل هم با این شوک ارزی مواجه شده بودیم.
پورابراهیمی همچنین عنوان کرد: تقریبا بعد از چند ماه اصرار مکرر جلسه غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی دولت آمدند و ما اعلام کردیم که این کار رسما برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. دولت می‌گوید من براساس قانون اساسی متولی اجرا هستم متولی اجرا هم حق و اختیارات قانونی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم باید مسیر قانونی را برویم، دولت همان جا اعلام کرد که من رسما مسؤلیت کار را می‌پذیرم و برای ما هم از روز روشن‌تر بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور می‌شود که همین هم شد. آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات تغییر کرد و ۸۰ درصد تصمیمات جدید ابلاغی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی بازار ارز بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که «در این صورت چرا مجلس از بُعد نظارتی خودش استفاده نمی‌کند» یادآور شد: ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و کفایت سیاسی است، در همان دوره قبل که این اتفاقات افتاد مجموعه‌ای از این ابزارها عملیاتی شد، ما برای اولین‌بار در تاریخ مجلس پرونده بانک مرکزی را فرستادیم. اما این ابزارهای نظارتی سختگیرانه در همان تاریخ درخصوص مؤسسات غیرمجاز یا اتفاقاتی که در این بخش‌ها افتاد با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در همان دوره قبل در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح سؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص مشکلات تخصیص ارز و مباحثی که مربوط به تصفیه آنهاست نیز اظهار کرد: در این خصوص یک مانده‌ای حسابی از سال ۹۸ به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی است که تخصیص پیدا کرده اما تصفیه کالایی انجام نشده است، عمدتا صحبت‌های ما با دولت سر همین موضوعات است، اخیرا گزارشی که بانک مرکزی در خصوص تصفیه تعهدات ارزی و موضوعات مربوط به تخصیص ارز ارائه کرده را در دستور کار قرار دادیم، در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ که هیچ در خصوص ارز معمولی هم مشکل داریم، چون تخصیص ارز را گرفتند و هنوز کالایی وارد کشور نشده، اگر هم واردکننده انصراف داده ارزش را برنگردانده که این هم رقم قابل توجهی است و چندین هزار برابر ارز ۴۲۰۰ است، این هم دستگاه نظارتی که متعلق به خود دولت است رسما در کمیسیون اقتصادی مطرح کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: من می‌خواهم بگویم اگر ما بخواهیم در این حوزه تصمیم بگیریم و برای اینکه بتوانیم از این وضعیتی که هم به دلیل عدم کار کارشناسی و دقیق دولت در طی سال‌های اخیر مثل موضوعات ارزی انجام شده و هزینه‌های سنگینی را به جامعه وارد کرده، هم به واسطه عوامل ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد وارد شده، اگرچه بخش کمی را شامل شده اما عدم اتکای دولت به توانمندی‌های درونی در اقتصاد اثر آن را به جای اینکه کاهنده کند بیشتر کرد و هم به واسطه موضوعات اخیر از جمله کرونا بر ما تحمیل شده گذر کنیم یک نگاه کوتاه‌مدت و یک نگاه بلندمدت داریم و این اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند به مردم کمک کند، اما اعتقاد ما در این رویکرد بلندمدت نخواهد بود.
نظر شما