بازار؛ گروه خودرو: یک فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به اینکه همچنان قطعه سازان با مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی برای ادامه تولید دست و پنجه نرم میکنند اظهار داشت: بانک عامل شکست اقتصادی در کشور است.
امیر شمسایی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام دغدغه قطعه سازان نبود نقدینگی توام با افزایش قیمت مواداولیه است، اضافه کرد: پس از چندماه بالاخره هفته گذشته بازار توانست شاهد ثبات هفت روزه نسبی ناشی از کاهش اندک ارز باشد که به موازت آن ورق و فولاد نیز اندکی کاهش قیمت یافت اما همین که کمی امیدوار به شرایط شدیم دوباره ارز افزایش چشمگیر یافت. از همین رو به نظر می رسد مسئولان تصمیم گیرنده در حوزه پولی و بانکی رقیب سرسخت صنعت باشند. چراکه بانک خود را کنار تولیدکنندگان نمیبیند.
وی ضمن اشاره به سال جهش تولید و عدم حمایت دولت از صنعتگران، ادامه داد: برای به روز رسانی تجهیزات مجموعه و تولید بهتر سفارش یکسری از تجهیزات را در همین شرایط تحریمی به خارج از کشور دادیم که طی ۱۲۰ روز به گمرک ایران رسید اما متاسفانه از آن زمان تاکنون بیش از هفت ماه میگذرد که نتوانستیم کالای وارداتی را از گمرک تحویل بگیریم.
شمسایی با اشاره به اینکه به رغم پیگیری مداوم از سازمانهای مربوطه، همچنان ناموفق در ترخیص این تجهیزات هستیم، بیان کرد: علاوه بر مشکلاتی که به آنها اشاره کردم، دولت نیز اعلام کرده بود که صادرات به عراق و افغانستان نیاز به تعهد ارزی ندارد، اما باز هم می بینیم که مشکلات عدیدهای پیش روی صادرکنندگان ایجاد کرده اند که در تضاد با صحبت های خودشان است.
این تولید کننده قطعات با اشاره به افزایش هزینههای تولید برای قطعه سازان تاکید کرد: متاسفانه مواد اولیه کاربردی در صنعت قطعه در کمتر از ۶۰ روز سه برابر شده است، این نیز درحالی است که ۹۰ درصد این مواد نیز داخلی هستند.
وی اضافه کرد: ماده اولیهای که قیمت آن ۱۸ هزار تومان بوده اکنون ۶۶ هزار تومان قیمت دارد. بنابراین دور از انتظار نیست که به زودی مشتری نیز توان خرید قطعات و تعویض آنها را نداشته باشد. نکته قابل تامل این است که مواد اولیهای که با رشد ناگهانی مواجه شدهاند توسط صنایع مادر و در داخل کشور تولید میشوند که مدیریت اغلب آنها نیز دولتی است.
این تولید کننده قطعات خودرو با اشاره به افزایش قیمت آهن ادامه داد: در حال حاضر ورق ۸ یا ۹ هزار تومانی به ۳۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین باید از متولیان پرسید قرار است چه کسی بر روی قیمت صنایع مادر نظارت داشته باشد؟ متاسفانه تا زمانی که دولت به بخش خصوصی اجازه رقابت ندهد، مشکل حل نخواهد شد.
نظر شما