محمدرضا یوسفی؛ بازار: چندی پیش در پی اعلام نارضایتی رهبری از افزایش بی رویه قیمت برخی کالاها، ریاست جمهور بر ضرورت مبارزه با افزایش برخی کالاها اشاره کرده و قرارگاه ۱۷ ربیع نیز به گفته فرمانده سپاه پاسداران برای مواجهه با افزایش بی رویه برخی کالاها تشکیل شد.
شکست این طرح قابل پیش بینی بود. نگاه غیرعلمی و نادیده گرفتن علل پیدایش یک مشکل موجب اقدامات کم فایده و اتلاف منابع ملی می‌شود. از زمان اعلام تشکیل قرارگاه، روند افزایش قیمت‌ها تداوم یافته، دولت که بنای مبارزه را داشته، خود قیمت ۱۲ کالا را افزایش داده است. قیمت مرغ نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است این امر با وجود عرضه مرغ یخی در بازار و الزامات عرضه قیمت‌های دولتی است.
اما این پرسش طرح می‌شود که چرا این اقدامات به هدف اصابت نکرده موجب اتلاف منابع می‌گردد. به عنوان نمونه به مورد مرغ اشاره می‌کنم. دولت برای تأمین نهاده‌های دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است. یک منبع رانتی بسیار مهم. دولت به جای اینکه یارانه را به تولیدکننده داخلی نهاده‌ها اختصاص دهد به واردکننده اختصاص داد لذا تولیدکننده قدرت رقابت با نهاده‌های وارداتی را ندارد و از این صنعت خارج می‌شود.
از سوی دیگر، به دلیل رانت نهاده‌های وارداتی، این نهاده‌ها یا به دست مرغدار نمی‌رسد و یا با قیمت بالا خریداری شده که موجب می‌شود هزینه تمام شده و به تبع آن قیمت افزایش یابد. ناتوانی در تأمین نهاده‌ها موجب پدیده جوجه کشی برای گروهی شده و برخی نیز مجبور به روش‌های جایگزین کم اثر شده که منجر به طولانی شدن دوره زمانی پرورش مرغ شده و در نتیجه مرغ با تأخیر به بازار عرضه می‌شود. از سوی دیگر خبری در شهریور منتشر شد که عده‌ای اقدام به اجاره سوله‌های پرورش مرغ به طور صوری کردند تا بتوانند نهاده‌های ارزان قیمت خریداری کرده و سپس آن را در بازار آزاد به بیش از ۳ برابر قیمت بفروشند.
نکته این است که طراحان قرارگاه به منشأ رانتی تخصیص ارز توجه نداشته، فکر می‌کنند با بگیر و ببند می‌توانند مانع افزایش بی رویه شوند. آنان فساد را فردی و نه سیستماتیک می‌بینند. فساد در اینجا ناشی از تخصیص نادرست ارز، تقویت موقعیت واردکننده در برابر تولیدکننده داخلی است که خود معلول اقتصاد رانتی دلالی کشور است. راه حل نیز تغییر رویکرد است.
برای درک بهتر این رانت بزرگ، توجه به گزارش بانک مرکزی بسیار گویاست. در ۷ ماهه نخست سال ۹۹, برای نهاده‌های ذرت، کنجاله و جو با نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که با احتساب متوسط نرخ ارز در این دوره، این مبلغ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد یعنی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بالاتر از کل یارانه پرداختی به خانوارهای ایرانی.
در نتیجه این یارانه ارزی، حجم عظیمی رانت ایجاد کرده، تولیدکننده داخلی را از رقابت حذف کرده و در نهایت نیز قیمت کالا نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است. رانت و فساد و تضعیف تولید ملی و از دست دادن ارز در شرایط تحریمی.
راه این بود که دولت در مقام تشویق یارانه را به مرغدار در ازای خرید نهاده‌ها پرداخت می‌کرد و تولید کننده ذرت نیز به جای اینکه به قیمت تضمینی ۱۷۰۰ تومان ذرت را بفروشد به قیمت جهانی ۴۴۰۰ تومان بفروشد تا انگیزه تداوم تولید را داشته باشد. این امر موجب کاهش فساد، رانت شده و خللی در چرخه تولید و توزیع نیز ایجاد نمی‌کند. راه مبارزه، بستن منفذهای رانت و فساد است نه بگیر و ببند برای چند روز و برخورد با چند نفر و در نهایت ادامه فساد.
نظر شما