بازار؛ گروه اصناف: در این بخشنامه واردکنندگان کالا به کشور موظف شده اند که به هرنحوی شده در مدت ۴۵ روز کالاهای خود را از گمرک ترخیص و وارد بازارهای داخلی کنند در حالی که ممکن است فرآیند ترخیص کالا در گمرک طولانی شود.
از آنجا که صدور این بخشنامه و تعیین مهلت برای واردکنندگان کالا عملا فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور را با مشکلاتی مواجه می کند، لذا دو روز پیش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر از سیاست های ارزی اخیر، به سنگ اندازی های جدید در مسیر صادرات اشاره کرده و از دکتر روحانی خواسته است تا تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر عمل کرده و از صدور بخشنامه های متناقض و متضاد پرهیز کنند.
در این نامه تاکید شده که چون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک مرکزی به منظور رفع تعهد ارزی وارد کنندگان و نیز مهلت ٤٥ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد "ساتا " اشاره شده که این دو تصمیم عملا در فرآیند واردات و تامین مواد اولیه مشکلاتی به وجود آورده است که جا دارد بانک مرکزی نسبت به صدور این بخشنامه تجدید نظر کند.
همچنین در این نامه آمده بود: مستدعی است دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه های متناقض و بعضاً متضاد جلوگیری شود و بخشنامه ها بر اساس واقعیتهای موجود و قابلیت اجرایی بودن آن صادر شده و در عین حال نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.
اتاق بازرگانی تهران ازدکتر روحانی خواسته است تا تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر عمل کرده و از صدور بخشنامه های متناقض و متضاد پرهیز کنند
مشکل حل می شود
در این خصوص یکی از فعالان اقتصادی که خواست نامش اعلام نشود، به خبرنگار بازار گفت: به محض اینکه این دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی صادر شد در تماسی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم با ارائه توضیحات مورد نیاز ایشان قول دادند که این مشکل را حل وفصل کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه درآستانه پایان سال ۲۰۲۰ میلادی هستیم، تعیین محدودیت های دو ماهه برای ارائه اظهارنامه وارداتی و ترخیص کالا در مدت ۴۵ روز از گمرک و در زمان عادی کار هرکسی نیست، لذا مقرر شده بانک مرکزی نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: هرچه تجارت با کشور های مختلف جهان در کشوری تسهیل شود، سرمایه گذاران بیشتری برای انجام سرمایه گذاری در این کشور تمایل پیدا می کنند و برای افزایش اشتغالزایی و درآمدهای ارزی تسهیل واردات و صادرات می تواند درآمد سرانه کشورها را افزایش دهد.
کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران هم معترض شدند
همزمان با صدور این بخشنامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی روسای کمیسیون های صنایع و بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران درخواست کرده اند که مدت زمان تعیین شده برای انجام فرایند واردات کالا اصلاح و زمان آن نیز برای واردکنندگان افزایش یابد.
در این نامه تاکید شده است همانطور که مستحضر هستید کمیسیون‌های تخصصی اتاق از جمله کمیسیون بازار پول و سرمایه و صنایع تاکنون به دفعات از بانک مرکزی مرکزی درخواست کرده اند که در تدوین صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی نظرات بخش خصوصی در مسائل بانکی و ارزی را دریافت نماید.
متاسفانه بانک مرکزی بار دیگر بدون اخذ نظربخش خصوصی ابلاغیه‌ای به منظور روش تصفیه و واردات مواد اولیه و کالا به کشور صادر نموده و این می تواند در عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
ضمن ایفاد نظرات برخی تشکل‌های بخش خصوصی اشکالات بخشنامه صادره از بانک مرکزی با نظر اعضای کمیسیون‌های بازار پول و سرمایه و صنایع اتاق به شرح زیر تدوین شده و در ماده ۵ این دستورالعمل مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرک پس از ارایه اسناد حمل به بانک ۴۵ روز اعلام شده که امکان تمدید را حتی با ارائه قبض انبار نیز ممنوع کرده است.
همچنین با توجه به تحریم های موثر در حمل و نقل کالا برای وارد کنندگان ارائه اسناد هم ظرف دو ماه بسیار مشکل خواهد بود، چون حمل ونقل دریایی کالا فارغ از رزرو، ممکن است تا یک ماه به طول انجامد.
اقدام منفعلانه و سختگیرانه
در این نامه آمده است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اقدامی منفعلانه و البته سختگیرانه با صدور این بخشنامه قصد دارد افرادی که تا ۷ مرداد کوتاژهای صادراتی را جهت واردات کالا دریافت و ثبت کرده‌اند و تاکنون واردات انجام نداده اند، تحت فشار قرار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه آینده کالای خود را وارد کنند، ضمن اینکه این موضوع ممکن است فشار بازار ارز آزاد را نیز در کوتاه مدت افزایش دهد و البته ممکن است به تامین و در دسترس بودن بهتر و بیشتر کالا که در ابتدای بخشنامه به آن اشاره شده است نیز کمک کند.
در این نامه روسای این دو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده اند که با توجه به مقررات سختگیرانه و تغییرات زیاد این بخشنامه در صورتی که در اجرای آن ظرف دو ماه آینده انعطافی بخرج داده نشود ممکن است موج جدیدی از معرفی واردکنندگان به تعزیرات حکومتی بابت عدم ایفای تعهدات ارزی به راه بیافتد، لذا کمیسیون‌های بازار پول و سرمایه و صنایع اتاق ایران بر این اتفاق نظر دارند که در بند اول نامه حداقل زمان به سه ماه تغییر نماید، در بند دوم حداقل زمان به ۲ ماه تغییر کند، در بند چهارم حداقل زمان به دو ماه تغییر و در بند پنجم حداقل زمان به سه ماه تغییر نماید.
افزایش قوانین و مقررات دست وپا گیر و کمبود منابع مالی سبب خواهد شد که تجار و بازرگانان برای انجام فعالیت های اقتصادی در کشور آنچنان رغبت نشان ندهند و جا دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دارایی با دستورالعمل های مناسب زمینه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را در بخش های مختلف اقتصادی بیش از پیش مهیا کند.
با توجه به حجم آن کالای وارداتی و مشکلات حمل ونقل و یا نقدینگی زمان ترخیص کالا طولانی خواهد بود، اما اگر اسناد واردکنندگان کامل باشد مدت زمان ترخیص کالا ممکن است به یک هفته و یا ۱۰ روز نیز برسد
در این رابطه سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به مهلت تعیین شده ۴۵ روزه برای واردکنندگان برای ترخیص کالا از گمرکات کشور گفت: این دغدغه واردکنندگان درست است، زیرا ممکن است فرآیند ترخیص کالا در گمرک برای واردکنندگان طولانی شود.
«سیدروح الله لطیفی» افزود: در صورتی که کالا با حجم زیادی مثلا ۵۰۰ هزار تن وارد گمرگ شود بدون شک با توجه به حجم آن کالای وارداتی و مشکلات حمل ونقل و یا نقدینگی زمان ترخیص کالا طولانی خواهد بود، اما اگر اسناد واردکنندگان کامل باشد مدت زمان ترخیص کالا ممکن است به یک هفته و یا ۱۰ روز نیز برسد.
وی بیان کرد: هرچند که در برخی از گمرکات در مبادی ورودی آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد وجود دارد، اما در برخی از گمرکات به علت نبود این آزمایشگاه ها، واردکنندگان باید برای دریافت نتایج ارزیابی کالای وارداتی خود، به تهران مراجعه کنند و این زمان ترخیص کالا را در گمرکات طولانی می کند.
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: برای ترخیص کالا به خصوص کالاهایی که با سلامت مردم سروکار دارد وارد کنندگان باید اسناد زیادی را تحویل گمرک کنند تا نسبت به ترخیص کالا از طرق قانونی اقدام کنند و این ممکن است فرآیند ترخیص را طولانی تر کند.
در جهان امروز تجارت به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه جدی دست اندرکاران امور اقتصادی قرار دارد و دولتمردان و نظام بانکی و پولی در مرحله نخست با سیاست گذاری مناسب انجام همواره به دنبال تسهیل صادرات و واردات هستند.
در کشور ما برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد ملی از آسیب‌های ناشی از اقتصاد تک محصولی باید تلاش کنیم، با تسهیل تجارت خارجی با کشورهای جهان برای صادرات و واردات کالا و خدمات قوانین و مقررات مناسبی به مورد اجرا گذاشته شود و در این راستا نظام بانکی کشور نقش مهمی بر عهده دارد و نباید با صدور بخشنامه ها و دستورالعملها به جای تسهیل گری در صادرات و واردات کالا و مواد اولیه، با اعمال محدودیت ها مشکلاتی را برای فعالان عرصه های اقتصادی فراهم کنیم.
نظر شما