به گزارش بازار به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خدر عنوان کرده است که به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هرگونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. به این شکل راه هرگونه سفارش‌پذیری در این فرآیند بسته شده و تخصیص و تامین ارز براساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. باید به این موضوع هم اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.
طی دو سال اخیر گاهی آمار و ارقام متفاوتی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شده است اما در مجموع مسئولان از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت ندارند. متخلفان ارزی کشور از دو گروه تشکیل شدند. صادرکنندگانی که ارز را وارد کشور نکردند و واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند ولی کالا را وارد کشور نکردند. بر همین اساس به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند راه مذاکره و گفت‌وگو و تعیین مهلت نتیجه نداده و اکنون با برخوردهای دیگری باید صادرکننده و واردکننده را ملزم به بازگشت ارز به خزانه کرد.
سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن چرایی عدم عودت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از فعالان اقتصادی را چنین توضیح داد: برخی از صادرکننده‌ها دچار تخلف شدند و برخی دیگر نوسانات ارزی کار آنها را با چالش روبرو کرده است. وزارت صمت این توانایی را دارد که دراین عرصه پیگیری‌های جدی انجام دهد. به این معنا که کسانی را که ظرفیت عودت ارز ندارند به دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه معرفی کند تا مورد برخورد قرار گیرند. لیست سیاهی هم که بانکی مرکزی از تشکیل آن خبر داده، کار کاملا درستی است زیرا گروهی که دارای تعهدنامه ارزی هستند باید به آن پایبند باشند، وگرنه همان تعهدنامه می‌تواند برای برخورد ملاک عمل قرار داده شود.
وی در خصوص نقش وزارت صمت در این زمینه تاکید کرد: در این رابطه نیاز به ورود بیشتر وزارت صمت است. زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، از سوی این وزارتخانه تایید می‌شود و بانک مرکزی هم براساس همین گواهی ارز اختصاص می‌دهد، بنابراین باید توسط نهاد تائید کننده، رصد شود.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: فردی که برای نهاده‌های دامی ارز می‌گیرد، وقتی آن را به موقع وارد کشور نمی‌کند به منزله عدم واردات آن است زیرا با چنین کاری قیمت بالا می‌رود و همین اتفاقی که اکنون در کشور روی داده و قیمت مرغ به شکل نجومی رشد کرده، تکرار می‌شود. مرغ در عمل اکنون از سفره مردم پر کشیده و این مسئله نشان دهنده چیزی جز ضعف در نظارت نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص کارت‌های یکبارمصرف نیز تصریح: صدور کارت بازرگانی کاری مشترک بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی است، منتها وزارت صمت خود را بدون نقش معرفی می‌کند. قاعده این است باید برای افرادی که اهلیت این کار را دارند، کارت بازرگانی صادر شود، در غیر این صورت اتفاقاتی بدتری را باید نظاره‌گر باشیم.
نظر شما