زهرا رضازاده؛ بازار: محیط مساعد کسب و کار به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات است که سبب افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت می‌شود.
این فضا را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشورها عنوان کرد که بر اساس آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت به طوری که این محیط هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تاثیر این فضا بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی امری اثبات شده و برای اقتصاد با توجه به چالش‌های پیش رو، بهبود فضای کسب و کار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است؛ به همین منظور توسعه فضای کسب و کار و رسیدگی به مشکلات کارگران و نیز حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی اولویت اساسی است که باید مورد توجه واقع شود.
ارائه تسهیلات و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیز از اهم برنامه‌هایی است که نیازمند برنامه‌ریزی‌های اساسی مسئولین و دستگاه‌های مربوطه است و باید با اهتمام و تلاش جدی برای تحقق اهداف مورد نظر برنامه‌های اساسی اندیشیده شود.
از طرفی توسعه صادرات نیز با هدف توسعه اقتصادی و تجاری نیازمند گسترش فضای کسب و کار است که در این زمینه حل مشکلات مربوطه نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی و برنامه‌ریزی‌های مربوطه است و امید می‌رود با اهتمام جدی مسئولین در این زمینه بتوانیم فضای کسب و کار را در سطح استان بهبود بخشیم.
در این بین باتوجه به اینکه کرونا گریبانگیر تمامی حوزه‌ها به خصوص کسب و کار شده است حمایت‌های همه‌جانبه از قشر کارگران و کارفرمایان و در کنار آن توسعه بستر مجازی برای ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار نیز، باید مورد توجه واقع شود.
لزوم بهبود فضای کسب و کار با هدف توسعه صادرات در اردبیل
در این باره رامین صادقی رئیس سازمان صمت استان اردبیل در گفتگو با بازار، اظهار داشت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و نیز برنامه‌ریزی برای حمایت از آنان اقدامات اساسی و قابل توجهی انجام یافته و حل مشکلات مربوطه در دستور کار است.
وی با اشاره به این که ارائه تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی در این زمینه محقق شده است بیان کرد: به دنبال تحقق اهداف مورد نظر در راستای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی استان هستیم و در این زمینه تأمین نقدینگی واحدها برای ما جزو اولویت‌ها و برنامه‌های اساسی است.
صادقی اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار و نیز افزایش قدرت برای توسعه صادرات از اهم اهدافی است که برای ما حائز اهمیت است و در این زمینه درصدد از بین بردن محدودیت‌ها و نیز تأمین منابع و سرمایه در گردش هستیم تا با کم‌ترین مشکل اهداف مربوطه را محقق کنیم.
رئیس سازمان صمت استان اردبیل ادامه داد: به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و نیز بسترسازی برای تولید در سطح استان هستیم که به همین منظور برنامه‌ریزی در راستای نیازسنحی و رفع مشکلات احتمالی در دستور کار است که امیدواریم اقدامات انجام یافته، ما را در تحقق اهداف مورد نظر کمک حال باشد.
صادقی از صدور یک هزار و ۹۱ پروانه بهره‌برداری برای حوزه صنعت خبر داد و ادامه داد: احیای واحدهای راکد و نیز وارد کردن آنان به چرخه فعالیت برای ما بسیار حائز اهمیت است که در این زمینه ۷۶ درصد واحدها را فعال و وارد چرخه فعالیت کرده‌ایم.
وی افزود: انتظار می‌رود بانک‌های عامل نیز در راستای حل مشکلات مربوطه همکاری‌های لازم را داشته باشند و واحدهای تولیدی را در مسیر توسعه و فعالیت قرار دهند.
۳۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در اردبیل ارائه می‌شود
قاسم رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز اظهار کرد: با ارائه هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط زمینه اشتغال‌زایی برای ۵ هزار نفر فراهم شده است.
وی با اشاره به این که اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری با ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی ارزان قیمت مبنای کار است بیان کرد: در این زمینه سه هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی و عشایری استان اردبیل محقق شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: تاکنون ۱۳ هزار نفر متقاضی در سامانه کارا اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند که این امر به عنوان یکی از طرح‌های موفق در راستای اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت روستایی و عشایری بوده است.
رحیمی ادامه داد: اهمیت به فعالیت‌های بازاریابی و نیز برنامه‌های بومی با حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و نیز تسهیلات مربوطه اولویت اساسی است که ارائه تسهیلات در سه مرحله به متقاضیان ارائه می‌شود و در این زمینه تمهیدات لازم به عمل آمده است.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا تاکنون یک هزار میلیارد ریال تسهیلات در سطح استان اردبیل پرداخت شده است.
رحیمی با اشاره به این که در این زمینه ۱۵ بانک عهده‌دار ارائه تسهیلات هستند بیان کرد: بیش از نیمی از درخواست‌کنندگان تسهیلات جزو رانندگان تاکسی محسوب می‌شوند که در این زمینه دو هزار و ۱۰۰ نفر سهمیه برای استان به منظور استفاده از یارانه دستمزد در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: جذب تسهیلات مشاغل خانگی با همکاری بانک‌های عامل نیز در دستور کار است که به همین منظور به دنبال حمایت از کارآفرینان و نیز بانوان و تحصیل‌کردگان هستیم تا بتوانیم مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنیم.
رحیمی بیان کرد: سهمیه استان در طرح یارانه دستمزد دو هزار نفر در نظر گرفته شده و با توجه به این که هدف اصلی تحقق اشتغال پایدار و توسعه استان است به همین دلیل درصدد هستیم با رفع مشکلات مربوطه به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.
رحیمی افزود: با هدف حمایت از قشر کارگران رسیدگی به پرونده‌های شکایت آنان بررسی و در این راستا ۶۰ درصد شکایت‌ها منجر به صلح شده است.
وی با اشاره به این که صلح و سازش برای حمایت از جامعه کارگری اولویت اساسی است گفت: بررسی مراحل قانونی منجر به صدور رأی شده است که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام یافته است که می‌تواند در حل مشکلات موجود نقش شایانی ایفا کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: ارتقای کیفی صدور آرا و نیز کاهش رسیدگی به دادخواست‌های کارگری از اهم مواردی است با هدف افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات به جامعه کارگری و تولید به دنبال تحقق آن هستیم.
رحیمی ادامه داد: کاهش مراجعه‌های حضوری در این زمینه برای جامعه کارگری وضعیت حائز اهمیتی ایفا کرده و در این زمینه ۱۵ هیئت تشخیص و ۵ هیئت حل اختلاف روند رسیدگی به شکایت‌ها و تجدید نظرخواهی جامعه کارگری استان را محقق کرده است.
وی اظهار کرد: رسیدگی به طور متوسط به شکایت ۲۶ کارگر در طول روز یکی از مواردی است که در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه برنامه‌های اساسی برای حل مشکلات موجود یکی از اولویت‌های اساسی و مهم است که می‌تواند ما را در ارائه خدمات به کارگران رهنمون سازد.
انتظار می‌رود با حمایت مسئولین و دست‌اندرکاران مربوطه زمینه حمایت از کسب و کار با رسیدگی به وضعیت کارگران به طور همه‌جانبه فراهم شود و در این زمینه با بررسی تمامی جوانب و ابعاد بتوانیم توسعه اقتصادی استان را به خصوص در شرایط کرونایی شاهد باشیم.
نظر شما