بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به حجم ۳ تا ۴ برابری بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی کشور و ضرورت نظارت هرچه بیشتر مجلس بر این بودجه، ما جلساتی را آغاز کرده‌ایم که امروز اولین نشست آن در کمیسیون برگزار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به من ماموریت داده تا جلسات بررسی و کارشناسی بودجه شرکت های دولتی را برگزار کنم و در این راستا با همکاری شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات این جلسات برگزار خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تاکید کرد: پیش از این بودجه شرکت‌های دولتی برای بررسی طی یک فرصت ۲۰ روزه به دیوان محاسبات ارسال شده بود که کار بررسی آن تقریبا رو به پایان است و دیوان محاسبات به‌زودی گزارش خود را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارسال می‌کند.

خدابخشی با اشاره به اینکه قرار است، زمان بیشتری صرف بررسی بودجه شرکت‌های مهم‌تری که دارای حجم بودجه بیشتری هستند، شود، گفت: بودجه شرکت‌های مهم‌تر به‌ویژه شرکت‌های مادر تخصصی مانند شرکت ملی نفت ایران باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا تصمیم داریم، مصارف بودجه‌ای شرکت ملی نفت ایران یعنی همان ۱۴.۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را شفاف‌سازی کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: همان اقدامی که برای شفاف‌سازی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ انجام شد، باید درباره بودجه شرکت ملی نفت ایران هم انجام شود و در روزهای آتی جلسات بررسی بودجه شرکت‌های دولتی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در ادامه جلسه طرح اعمال مدرک دوم فرهنگیان که به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده بود را بعد از مشورت با یکی از اعضای حقوقدان این شورا اصلاح و تصویب کردیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس همچنین درباره بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات گفت: این طرح با امضای ۸۰ نفر از نمایندگان در ۴ ماده و تعدادی تبصره به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارسال و امروز در این جلسه بررسی شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: براساس این طرح دیوان محاسبات ماموریت گسترده‌ و نظارت بیشتری را در بررسی هزینه کرد بودجه عمومی نهادها و دستگاه‌هایی مانند شهرداری ها پیدا خواهد کرد، همچنین به دیوان محاسبات ماموریت داده می شود تا موضوع مربوط به ترک فعل دستگاه‌ها را به صورت قانونی و جدی‌تر پیگیری کند.