خواب‌سنگین دولت و کابوس افزایش قیمت مسکن؛ گرانی نتیجه بی‌توجهی به انبوه‌سازی

مشهد- مفاد برنامه‌های توسعه مبنی بر لزوم ساخت سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون واحد مسکونی برای تأمین تقاضای جامعه مدت‌ها است خاک می‌خورد و لذا کاهش عرضه در کنار گسترش نگاه سوداگرانه به بازار مسکن موجب سیر صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن اعم از خریدوفروش و اجاره‌بها شده است.

بازار؛ گروه استان‌ها: افزایش قیمت مسکن که حالا دامنه‌اش نه‌تنها پایتخت بلکه اطراف تمامی شهرهای بزرگ  کشیده شده است و خانه‌دار شدن افراد حقوق‌بگیر را تبدیل به آرزو کرده است بنا بر گفته کارشناسان  با کاهش میزان ساخت‌وسازها حاکی از آن است که دولت تقریباً پای خودش را از حوزه مسکن بیرون کشیده است.

در همین رابطه با نعمت‌الله ظریف عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی پیرامون این موضوع که آیا راهکاری برای خانه‌دار شدن ایرانیان می‌توان یافت و یا چگونه می‌توان با انبوه‌سازی کفه عرضه و تقاضا را به یکدیگر رساند به بحث و گفت‌وگو نشستیم.

* مشکل مسکن در کشور ما چه موقع حل می‌شود؟
دولت و وزارت مسکن کلاً از برنامه عرضه و تقاضا عقب‌تر هستند. در سال ۹۰ می‌گفتیم که اگر دولت در عرض ۱۰ سال آینده سالی یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد آپارتمان بسازد ما به نقطه سر به سری عرضه و تقاضا می‌رسیدیم.

 تا جایی که من می‌دانم ظرف ده سال گذشته حدود سه میلیون مسکن مهر بناشده و بخشی هم توسط مردم ساخته‌شده است با این حساب یعنی ما پنجاه‌درصد نیاز را برآورده کرده‌ایم.

البته الآن هم به همین شکل است که اگر ظرف ۱۰ سال، سالی یک‌میلیون واحد ساخته شود شاید سال ۱۴۰۹ به نقطه سر به سری عرضه و تقاضا برسیم.

* برای رونق انبوه‌سازی چه باید کرد؟
بحث انبوه‌سازی به سیاست‌های تشویقی دولت بستگی دارد اگرچه اعضای ما مسئول هستند و شغل اصلی آن‌ها انبوه‌سازی است اما عوامل بسیاری بر روی این بازار تأثیر دارد.

فعالیت همکاران بنده به شرایط بازار بستگی دارد و باوجود تغییر قیمت‌ها اما حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از همکاران ما در این مدت به فعالیت خود ادامه دادند و کار ساخت‌وساز را انجام می‌دهند.

* چه سیاست هایی باید دولت در این راستا پیش بگیرد؟
در زمان وزارت آقای آخوندی حدود شش سال هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه صورت نگرفت و ایشان اعتقادی به ساخت‌وساز نداشت و در شرایط کنونی، بخشی از گرانی و کمبود مسکن به عملکرد وزارتخانه تحت هدایت ایشان برمی‌گردد که در حال حاضر شاهد اثرات آن هستیم .

مسکن شرایط خاصی دارد و کالایی زودبازده نیست و لذا دو الی سه سال طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسد.

وقتی شش سال وزیر مسکن ما که متولی اصلی مسکن‌سازی اعتقادی به ایجاد مسکن نداشت نتیجه آن می‌شود گرانی مسکن که امروز با آن مواجه هستیم.تأمین زمین، تأمین منابع ، ایجاد سیاست‌های تشویقی برای انبوه‌سازان مواردی است که شش سال قدمی برای آن برداشته نشد و اثرات آن را هم‌اکنون در بازار مسکن می‌بینیم.

* علت گرانی مسکن چیست؟
وقتی قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی به دنبال آن کاهش می‌یابد و قیمت دلار هفت الی ده برابر افزایش می‌یابد بالطبع مسکن نیز گران می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

تعرفه‌های عوارض پروانه ساختمان یکی از عوامل گرانی ساخت‌وساز است و عوارض پروانه برای یک قطعه مسکونی در سال جاری حدود ۲.۶ برابر افزایش داشته است.

این تعرفه‌ها شامل ضرایب پایه و ضرایب مربوط به افزایش تراکم می‌شوند که همین ضرایب پایه در عوارض ساختمان سال ۹۹ باعث افزایش بیشتر قیمت ساخت‌وساز می‌شود.

ما امسال با یک افزایش حدود ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ در حوزه ساخت‌وساز مواجه هستیم.

* آیا طرح ملی مسکن می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد؟
طرح اقدام ملی یک مسکن مقطعی است گر چه اقدام خوبی است ولی به شکلی باعث کاهش قیمت مسکن نمی‌شود.

آمار مشخصی از تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده ظرف دو سال اخیر در استان و به‌ویژه مشهد توسط انجمن انبوه‌سازان در دست نیست.

* طی سال گذشته سود بازار دلار بیشتر بوده یا مسکن؟
وقتی قیمت‌ها بشدت افزایش می‌یابد در اصل ارزش پول ما کاهش‌یافته است وگرنه قیمت آپارتمان همان متری هزار دلاراست، اگر دلار درگذشته پنج  هزار تومان بود قیمت هر متر پنج میلیون تومان معامله می‌شد اما اکنون‌که دلار ۳۰ هزارتومان شده است هر متر تا ۳۰ میلیون تومان و در بعضی مناطق تا ۴۵ میلیون تومان نیز معامله می‌شود یعنی قیمت هر متر همان هزار دلار است و تغییری نکرده است فقط ارزش پول کاهش‌یافته و ما انبوه‌سازان مقصر نیستیم‌.

* چرا انبوه‌سازان به  سوداگری در بازار مسکن متهم هستند؟
اینکه گفته می‌شود انبوه‌سازان با بازار مسکن سوداگری می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این‌گونه نیست.

وقتی شش سال وزیر مسکن ما که متولی اصلی مسکن‌سازی اعتقادی به ایجاد مسکن نداشت نتیجه آن  گرانی مسکن می شود که امروز با آن مواجه هستیم

سود انبوه‌ساز متعارف است و ۳۰ الی ۴۰ درصد سود کسب می‌کند و از ابتدا در طرح سرمایه‌گذاری کرده ،بر آن  نظارت داشته و کل فعالیت را ساماندهی و مدیریت منابع کرده است.

* نیاز خراسان رضوی برای حل مشکل مسکن چند واحد مسکونی است؟
آمارها می‌گوید به‌طور متوسط سالانه با توجه به حجم عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی پنج‌ساله می‌بایست سالی ۸۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود یعنی در عرض پنج سال می‌بایست ۴۰۰ هزار واحد در استان ساخته می‌شد تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن به نقطه برابری و تعادل برسد اما این آمار تا به امروز بیش از ۲۰ الی ۲۵ درصد محقق نشده و نهایت ۸۰ الی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف پنج سال گذشته ساخته‌شده است.

* آیا کرونا را می‌توان در بازار مسکن تأثیرگذار دانست؟
بحث کرونا تنها شش یا هفت ماه است که مطرح‌شده و شش سال سیاست‌گذاری اشتباه وزارتخانه‌ای که مسئولیت مستقیم حوزه مسکن را بر عهده داشته است بر روی این موضوع تأثیرگذار بوده است و با شیوع کرونا تغییری در این حوزه ایجاد نشده است چون در شرایط فعلی نیز کارگر به کار خود ادامه می‌دهد و در سطح  شهر، پروژه‌های فعال در سطح  شهر در اغلب پروژه‌ها نیز پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده و کار متوقف نشده است.

* انبوه‌سازان به‌غیراز افزایش قیمت مصالح با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
افت ارزش پول ملی که پیش‌ازاین نیز به آن اشاره شد که دلایل مؤثر بر آن موضوع کلانی است که در این بحث نمی‌گنجد و متغیرهای بسیاری بر آن تاثیردارد، اما دولت موظف است بسترهایی را برای تشویق سرمایه‌گذاران به انبوه‌سازی آماده کند به‌عنوان‌مثال زمین باقیمت مناسب یا زمین‌هایی را به‌صورت مشارکتی در اختیار انبوه‌ساز قرارداد و سرمایه‌گذار برای تهیه زمین مجبور به پرداخت هزینه زیادی نشود در کشور و به‌ویژه مشهد قیمت زمین حدود ۵۰۰ درصد قیمت ساخت‌وساز را به خود اختصاص می‌دهد .

* آیا با تأمین زمین می‌توان مشکل مسکن را حل کرد؟
انبوه‌ساز می‌بایست در مرحله اول زمینی را تهیه کند و پنجاه‌درصد بودجه نهایی خود را در این راه صرف کند۱۰ نیز صرف عوارض شهرداری، نظام‌مهندسی، تأمین اجتماعی و غیره می‌شود ، در این موارد دولت باید شفاف‌سازی کرده و روند کار را تسهیل کند تاکنون فعالیت‌هایی انجام‌شده اما چندان چشمگیر نیست.

ما انتظار اختصاص زمین به‌صورت رایگان را از سوی دولت نداریم اما می‌توانند زمین را به‌صورت مشارکتی در اختیار ما قرار دهند و انبوه‌ساز بر روی آن سرمایه‌گذاری کند  و اشتغال‌زایی ایجاد شود و سه سال بعد در هنگام بهره‌برداری، سهم دولت به آن‌ها داده شود.

دولت می‌بایست به تأمین زیرساخت‌ها نیز توجه کند، قوانین بیمه‌ای ما متأسفانه با مشکلاتی مواجه است و بیمه تأمین اجتماعی به‌صورت سلیقه‌ای عملمی کندو تابع قانون نیست.

۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۶
کد خبر: ۵۵٬۷۳۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =