به گزارش بازار، بابک دین پرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درجمع خبرنگاران افزود: اگر مصوبات موردنظر ما در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور توسط دستگاه‌های ذیربط و از جمله بانک‌ها اجرا نشود همه مسئولان آن‌ها را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: به این ترتیب مشخص می‌شود چه بانکی در راستای اجرای دستورات روسای قوه مجریه و قضائیه به تکالیف خود عمل کرده و چه بانکی عمل نکرده است ضمن این که مدیران ذیربط دولتی هم اگر مصوبات را اجرا نکنند به همین نحو به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره مصوبات جلسه امروز ستاد گفت: یکی از مصوبات درباره واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی بود که هفته گذشته هم در این باره جلسه‌ای برگزار و قرار شد از ۹ هزار و ۲۰۰ واحد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان امسال ۲ هزار واحد راه اندازی و به چرخه تولید بازگردد که در این باره سهمیه هر استان هفته گذشته به استانداران ابلاغ شد.
دین پرست افزود: موضوع واحدهای تحت تملک شبکه بانکی دیگر دستور کار جلسه امروز بود البته دو هفته قبل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کردند که هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک شبکه بانکی است که البته با آمار و مستنداتی که وزارت اقتصاد در جلسه امروز اعلام کرد ۲ هزار و ۳۰۰ واحد در حوزه صنعت و کشاورزی تحت تملک ۱۸ بانک است البته همین اندازه بانک در بخش‌های دیگر داریم که بانک مرکزی موظف شد این آمار را تکمیل و ارائه کند.
وی گفت: افزایش آمار واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نشان می‌دهد با وجود دستور چندباره رئیس جمهور و معاون اول که به بانک‌ها ابلاغ شده و پیگیری‌های دستگاه قضائی، متاسفانه تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالاست که قرار شد آمار در این باره از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از همه بانک‌ها جمع آوری و تکمیل شود و در اختیار ستاد قرار گیرد ما هم تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
دین پرست افزود: در مصوبه امروز به همان بانک‌هایی که آمار واحدهای تحت تملک آن‌ها در اختیار وزارت اقتصاد نیست ابلاغ می‌کنیم که آمارهای مربوط را به ستاد تسهیل ارائه کنند، وگرنه تخطی کنندگان از این ابلاغ به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بحث بعدی امروز درباره معادن راکد بود که اعلام شد از ۱۲ هزار و ۸۸ معدن موجود در کشور ۳۴ درصد آن یعنی ۴ هزار و ۱۸۱ معدن راکد است در این حوزه هم با دستور رئیس جمهور برای احیای هزار و ۲۰ معدن تا پایان سال هدف گذاری شد، زیرا اگر این معادن به چرخه تولید بازگردد ۸۸۸ هزار شغل جدید مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد که به گفته وزارت صمت ۱۱۱ هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
دین پرست گفت: موضوع پایانی در نشست امروز مربوط به گروه صنعتی بزرجمهر بود که مشکلات آن در رسانه ملی پخش شد در این باره هم وزیر کشور و هم وزیر صمت دستورات پیگیری صادر کردند که در جلسه امروز سه تصمیم درباره این شرکت تصویب شد.
وی افزود: در مرحله اول با یک ادعا مواجهیم که به دلیل ورود سازمان امور مالیاتی، واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شده و ۲ هزار نفر بیکار شدند ضمن این که سازمان امور مالیاتی که در ابتدا ۴۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی را برای این واحد تولیدی تشخیص داده بود این میزان در فرآیند رسیدگی در کمیته‌های ۲۱۶ و ۲۵۱ به ۷۰ میلیون تومان کاهش یافت که سازمان امور مالیاتی معتقد است اقدامات شرکت و ارائه فاکتورهایی که صحت نداشته به این امر منجر شده است.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در این باره تصمیم گرفته شد پرونده در سازمان بازرسی بررسی و ادعاهای دو طرف مطرح شود و اگر حقی تضییع شده به میزان نقشی که هر دستگاه در تعطیلی این واحد داشته آن دستگاه باید پاسخگو باشد.
دین پرست افزود: همچنین پرونده مالیاتی این شرکت ۱۵ آذر در دادگاه تجدیدنظر اصفهان و تهران رسیدگی و مشکل مالیاتی این واحد تولیدی شفاف و ابلاغ می‌شود. البته مشکلی هم با بانک عامل وجود داشت که قرار شد درباره وثایق این واحد تولیدی در بانک عامل تمهیدات لازم صورت گیرد.
وی گفت: برای این که در آینده با این مشکلات روبه رو نشویم اگر مواد قانونی در فرآیند قطعی شدن امور مالیاتی نیاز به اصلاح داشته باشد و یا آن که با اصلاح و شفاف سازی بخش نامه‌های فعلی مشکل حل شود آمادگی داریم که آن را انجام دهیم.
پایان دوران بزن دررو در امور اداری
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: رویکرد قوه قضاییه حکایت از این دارد که دوران بزن دررو در امور اداری و این که با یک تصمیم غلط واحد تولیدی را تعطیل کنند تمام شده است.
سعید عمرانی در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران افزود: دستورالعمل ترک فعل ها را با جدیت پیگیری می کنیم یعنی اگر در جایی مدیران و مسئولانی که باید به موقع مداخله می کردند و تصمیم می گرفتند اما این کار را انجام ندادند تفاوتی ندارد که در مسئولیت باشند یا نباشند باید پاسخگو باشند زیرا همه ما باید در برابر قانون نسبت به اعمال خود پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: همه باید بدانیم بابت هر امضاء، تصمیم و حرفی که می زنیم مسئول هستیم و اگر به کسی خسارتی وارد می کنیم باید خسارت های مادی و معنوی آن را جبران کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور دراین باره پرونده های زیادی در قوه قضاییه از جمله در بازرسی کل کشور و بازرسی دادسراها و دادستانی کل بررسی، برخورد و اعلام جرم شده و پرونده به دادگاه رفته که در رسیدگی ها منجر به محکومیت هایی هم شده است.
عمرانی گفت: پرونده هایی در دادسرای مخصوص کارکنان دولت در دست بررسی است و کسانی آنجا محاکمه می شوند که مسئولیت های مدیریتی و دولتی داشتند و دارند بنابراین مسئول و مدیری که مالیات و یا بیمه ای را بنویسد اما مستندات آن را نداشته باشد مستحق ارجاع به دادگاه های اداری و محاکمه در آن جاست و بعضی از آن ها نیز انفصال خدمت خواهند داشت.
وی افزود: این طور نیست که فردی که مسئولیت دارد و به طور نمونه مامور مالیات، تامین اجتماعی و یا قضایی است بخواهد تخطی کند و به سلیقه و میل شخصی کاری انجام دهد. این افراد بدانند که برابر قانون باید پاسخگو باشند.
نظر شما