به گزارش بازار، کیومرث قربانیا با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بر اساس مصوبه بانک صنعت و معدن و به عنوان مالک ۶۶ درصد این شرکت در سال ۸۱ با هدف واگذاری شرکت های تابعه این بانک به بخش خصوصی و تعاونی تأسیس شد.
وی افزود: کارخانه نساجی پوشش رشت پیش از تصویب قانون اصل ۴۴ و بر اساس ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم و ضوابط عرفی و کلی واگذار شد که در آن خریدار، اهلیت نداشت. قربانیا گفت: در واگذاری این کارخانه حداقل ها مانند کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری رعایت شده است اما تکلیف قانونی برای شناسایی اهلیت خریدار وجود نداشته است.
وی افزود: مدیران وقت شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در زمان واگذاری کارخانه نساجی پوشش بر اساس تشخیص خود عمل کردند.
قربانیا گفت: خریدار، اهلیت مالی و فنی نداشته است.
وی افزود: در گیلان شرکت های خاور و فومنات نیز در اختیار شرکت سرمایه گذاری آتیه بود که احیاء شدند اما کارخانه پوشش در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و آنها نیز از کارخانه به عنوان طعمه استفاده کردند.
قربانیا گفت: اراضی کارخانه نساجی پوشش به نام شرکت صنایع پوشش که یکی از ۴ شرکت مجموعه پوشش است در اختیار بخش خصوصی است که اگر تعیین تکلیف شود سوله هایی که در آن ماشین آلات وجود دارد راه اندازی می شود.
وی افزود: در قرارداد شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با بخش خصوصی خریدار موظف شد خط تولید را حفظ و ارتقاء دهد، اشتغال ایجاد کند، ماشین آلات را نفروشد و مطالبات کارگران را پرداخت کند اما به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکرد.
قربانیا گفت: در سال ۸۵ هیأت وزیران تصویب کرد کارخانه پوشش به شرکت آتیه بازگردد و همان زمان اقدامات لازم انجام شد و چهار ـ پنج سال کارخانه در اختیار شرکت آتیه قرار گرفت اما سال ۹۰ خریدار کارخانه رأی را به نفع خود بازگرداند اما یک سال بعد، کارخانه دوباره به شرکت آتیه دماوند واگذار شد و از آن زمان تاکنون این شرکت بیش از یکصد میلیارد تومان حقوق، سنوات، بازنشستگی، مالیات و حق بیمه کارگران را پرداخت کرده است.
نظر شما