بانک مرکزی و دولت، عوامل اصلی تورم هستند/ دولت با نرخ سود پایین از سپرده مردم حفاظت نمی کند

زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی بر این باور است که بانک ها، دولت و بانک مرکزی، عوامل اصلی ایجاد تورم هستند و اقداماتی از قبیل افزایش سالیانه حقوق و دستمزد، عامل تورم نیست بلکه معلول آن است.

بازار؛ گروه ایران: عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در اواخر بهمن ۱۳۹۸ نرخ تورم سال اینده را کمتر از ۲۵ درصد اعلام کرد و در اسفند سال گذشته و پس از شیوع کرونا اعلام کرد بدون احتساب اثر کرونا، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در حد ۲۰ درصد خواهد بود. در ماه های اول سال ۱۳۹۹ رئیس بانک مرکزی و بانک مرکزی، نرخ تورم سال جاری را ۲۲ درصد اعلام کردند.

در ماه های اخیر، التهابات قیمتی در کشور شکل گرفت و افزایش سرسام آور نرخ دلار و ارز و قیمت کالاها و خدمات تجربه شد. کارشناسان اقتصادی، به نوعی تورم را مالیات فقرا به ثروتمندان می دانند. در گفت و گوی «بازار» با دکتر ایمان زنگنه ـ کارشناس اقتصادی و بانکی- عوامل موثر از جمله دولت، بانک مرکزی و بانک ها در ایجاد تورم تحلیل و بررسی شده است.

 یک عده به این موضوع قائل بودند که اگر ما نقدینگی افزایش بدهیم، باعث می شود کسب و کارها رونق بگیرد، نقدینگی و پول به سمت تولید هدایت شود، ما تولید را شارژ کنیم و این وضع باعث شود رونق در اقتصاد شکل بگیرد. این ایده، یک ایده شکست خورده است و همین ایده باعث شد ما این تورم مزمن و ادامه داری را داشته باشیم

*تورم، یکی از مشکلات اصلی کشور است و تورم هم در مجموع بالا رفتن مستمر سطح عمومی قیمت ها تعریف شده. دیدگاه های مختلفی درباره تورم وجود دارد و از زوایای مختلف در مورد این پدیده اظهار نظر می شد. از دید شما، تورم چه نوع پدیده ای است؟

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان است،  تورم، یک پدیده پولی است. کما این که در گذشته تاریخی اقتصادی هم، در روزگاری که پول کاغذی یا پول اعتباری یا همان پول بانکی رواج نداشت، تورمی به این شکل وجود نداشته است. در زمانی که سکه فلزی رایج بوده، تورم وجود نداشته است. این طور نبود که در زمان کوتاهی بتوان حجم نقدینگی یا حجم پول را افزایش بدهند.

*پول کاغذی چه خاصیت و حالتی دارد که از نظر شما، تورم ایجاد می کند؟

فرض کنید حجم، اندازه و بضاعت ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است. ما در یک فضای اقتصادی با یک نقدینگی که متناسب با این مبلغ است و فرضاً با نقدینگی در حد ۵۰ میلیارد دلار، گردش اقتصادی را در کشور انجام می دهیم. فکر کنید که بضاعت اقتصادی ایران، در یک سال تغییر نکرده و در همان ۱۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است. شما می توانید بضاعت اقتصاد ایران را در حد تولید ناخالص داخلی  بدانید.

در گذشته یک عده به این موضوع قائل بودند که اگر ما نقدینگی افزایش بدهیم، باعث می شود کسب و کارها رونق بگیرد، نقدینگی و پول به سمت تولید هدایت شود، ما تولید را شارژ کنیم و این وضع باعث شود رونق در اقتصاد شکل بگیرد. این ایده، یک ایده شکست خورده است و همین ایده باعث شد ما این تورم مزمن و ادامه دار را داشته باشیم. اگر فرض کنیم آن نقدینگی از ۵۰ میلیارد دلار در کشور، به ناگاه ۷۰ میلیارد دلار شود. البته فرض این است که ۱۰۰ میلیارد دلار تغییر نکرده و فقط ۲۰ میلیارد دلار به حجم پول اضافه کرده ایم.

این به حجم پول اضافه کردن می تواند از پایه پولی نشأت بگیرد و می تواند از ضریب فزاینده پولی باشد یعنی بانک های تجاری این کار را انجام بدهند. این کارها باعث می شود نقدینگی در کشور، منبسط شود. در حالی که فرض شده، کشور رشد اقتصادی ندارد و حجم تولید در طول یک سال تغییر نکرده است.

این ۲۰ میلیارد دلار، در اختیار مردم است. برای مثال در سال گذشته با همان ۵۰ میلیارد دلار می توانستیم کُل فولاد تولید شده کشور را بخریم ولی امسال همان مقدار فولاد تولید شده ولی ۲۰ میلیارد دلار پول اضافه داریم. این ۲۰ میلیارد دلار، صرف یک نبرد برای افزایش قیمت ها می شود. ما پول اضافه داریم ولی متناسب با آن پولی که خلق شده، کالا و جنس اضافه در کشور وجود ندارد.

*منظورتان از منبسط شدن نقدینگی چه چیزی است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد نقدینگی بالغ بر ۳۰ درصد بوده است. این رشد نقدینگی یعنی این که ۳۰ درصد نقدینگی ما زیاد شده. برای مثال نقدینگی ما از ۲۶۰۰ میلیارد تومان به ۲۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده. این پول اضافه در اختیار مردم قرار می گیرد.

سرعت گردش پول در اقتصاد ایران، تغییر نکرده است. سرعت گردش پول در اقتصاد ایران، باید کاهش پیدا کند که متناسب با آن، نقدینگی را افزایش بدهیم ولی سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت است. ما نقدینگی را افزایش می دهیم در حالی که رکود اقتصادی داریم، رشد اقتصادی منفی داریم و اندازه و بضاعت ایران دارد کوچک و کوچک تر می شود. از این طرف در نقدینگی می دمیم و پول زیادتری به جامعه تزریق می کنیم.

این پول اضافه باعث این می شود که مردم برای این که از تورم در امان بمانند، سرمایه و اندوخته موجود در قالب پول، برای هجوم به بازارها به کار گرفته شود. یک روز بازار ارز مورد هجوم قرار می گیرد و یک روز بازار طلا و سکه مورد هجوم قرار می گیرد و بالا رفتن قیمت اتفاق می افتد.

*برخی می گویند افزایش سالیانه حقوق و دستمزد عامل تورم است. به نظر شما، این افزایش های سالیانه چقدر در ایجاد تورم نقش دارد؟

من قویاً این موضوع را رد می کنم چون این افزایش حقوق و دستمزد، معلول شرایط تورمی است. دولت به خاطر این که عقب افتادگی پرداخت خدمات را به کارکنان خودش جبران کند، مثلاً سالیانه ۱۵ درصد حقوق و مزایا را افزایش می دهد. سوال این است که این افزایش حقوق و دستمزد به چه خاطر است؟ اگر تورم ایجاد نمی شد نیاز نبود که دولت جبران کند. اگر دقت کنید همیشه میزان جبران خدمات کارکنان دولت، به مراتب کمتر از نرخ تورم است.

*فرض کنیم که یک سال افزایش حقوق و دستمزد اتفاق نیفتد، آیا این عدم افزایش و ثابت ماندن حقوق و دستمزد، می تواند در کاهش تورم تاثیر داشته باشد؟

خیر. ما باید ارقام کلان را بررسی کنیم. ما می گوییم دلیل تورم، پولی است یعنی افزایش نقدینگی. دلیل خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت است. حالا ما باید نگاه کنیم که افزایش حقوق کارکنان دولت، چه نسبت و سهمی از کسری بودجه دولت را به عهده دارد.

شاید این افزایش در کسری بودجه موثر باشد ولی این که ما بگوییم فقط افزایش حقوق و دستمزد، نقش دارد درست نیست. نمی شود گفت که ما به این دلیل، در کشور تورم داریم که سالیانه افزایش حقوق و دستمزد را داریم.

*اگر افزایش حقوق و دستمزد را در نظر بگیریم و آن را در ارتباط با کارخانه ها و صنایع بررسی کنیم، وقتی افزایش حقوق و دستمزد اتفاق می افتد کارخانه ها هم قیمت تمام شده کالای خودشان را بالا می برند. درباره بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها را چه نظری دارید؟

من می خواهم به یک نکته اساسی اشاره کنم. ما در اقتصاد قیمت های تعادلی داریم. بر اساس قیمت های تعادلی، قیمت های واقعی شکل می گیرد. فعالان اقتصادی، در فضایی به سر می برند که انتظارات تورمی خودشان را با شرایط واقعی تعدیل می کنند.

در زمانی که یک فعال اقتصادی حدس می زند دولت کسری بودجه دارد، شاید به نوعی بشود گفت که پیشاپیش به سراغ افزایش قیمت کالاهای تولیدی خودش می رود. می خواهم بگویم تراز همه فعالان اقتصادی، با تورم متناسب می شود. وقتی که یک فعال اقتصادی و تولید کننده، با شاخص نرخ تورم ۲۰ درصدی تولید کننده مواجه است، او هم اجناس خودش را گران می کند. بعد او هم بر شاخص تورم کلی کشور تاثیر می گذارد. شاخص تورم کشور، شاخص مربوط به مصرف کننده است.

*چندی قبل گفته بودید که از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شد و ارز آن به بعد اضافه برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش پایه پولی و ایجاد تورم شده. در ارتباط با فعالیت بانک ها و بانک مرکزی و بحث تورم، وضعیت فعلی چگونه است؟

دولت از زمان برنامه پنجساله سوم توسعه، مجوز اضافه برداشت یا برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد یعنی امکان این که ترازنامه بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت دولت یا بدهی دولت به بانک مرکزی، درگیر شود، پایه پولی افزایش پیدا کند، نقدینگی خلق شود و تورم ایجاد شود، به دلیل موانع قانونی مسدود شده.

در حالی که ترازنامه بانک مرکزی با عوامل دیگری هم ارتباط دارد. اگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی، افزایش پیدا کند، این وضع باعث می شود دارایی بانک مرکزی افزایش پیدا کند یعنی مجدداً پایه پولی افزایش پیدا می کند. ما می گوییم شرکت های دولتی و دولت، به بانک های تجاری بدهکارند. در نتیجه بانک های تجاری ناچار شده اند از بانک مرکزی اضافه برداشته داشته باشند. این اضافه برداشت باعث شد که پایه پولی افزایش پیدا کند و منجر به رشد نقدینگی، خلق پول و نهایتاً ایجاد تورم شود.

این یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی، در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است. پس پایه پولی به اندازه یک میلیارد یورو، افزایش پیدا کرد یعنی شما امروز یک بخش از نقدینگی ای را که می بینید ناشی از نشستن همین مبلغ در حساب های بانک مرکزی است و پایه پولی را افزایش داده و تورم ایجاد کرده است

*اضافه برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی به چه صورت عامل ایجاد تورم می شود؟

در کشور ما بودجه ارزی از ریالی جدا نیست و بودجه ارزی و ریالی با هم ممزوج است. یکی از اجزای ترازنامه بانک مرکزی، دارایی ارزی بانک مرکزی است یا همان خالص دارایی های ارزی بانک مرکزی. در زمانی که دولت، دلار یا ارز در اختیار دارد، این ارز را به بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های ارزی، می فروشد و به جای آن ریال می گیرد چون دولت نمی تواند ارز داخلی را در کشور خرج کند و باید ریال خرج کند.

اتفاقی که افتاده این است که به دلیل شیوع کرونا و محدودیت بودجه دولت، دولت ناچار شد برای این که با این شرایط مقابله کند از منابع صندوق توسعه ملی که منابع ارزی است، برداشت کند. در سال ۱۳۹۹، قرار شد دولت یک میلیارد یورو از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، برداشت کند. دولت، این یک میلیارد یورو را تحویل بانک مرکزی داد و در مقابل آن یک میلیارد دلار، خط اعتباری گرفت و پول و نقدینگی از بانک مرکزی گرفت.

این یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی، در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است. پس پایه پولی به اندازه یک میلیارد یورو، افزایش پیدا کرد یعنی شما امروز یک بخش از نقدینگی ای را که می بینید ناشی از نشستن همین مبلغ در حساب های بانک مرکزی است و پایه پولی را افزایش داده و تورم ایجاد کرده است. این وضع، باعث افزایش دارایی های بانک مرکزی شده.

*بنا به گفته آقای همتی رئیس بانک مرکزی، الان که دولت کسری بودجه دارد از بانک مرکزی استقراض نمی کند. با این حال، برداشت از صندوق و رد و بدل شدن ریال و ارز بین بانک مرکزی و دولت، باعث می شود که تورم بالاخره ایجاد شود.

بله. قطعا چون باعث خلق پول شده. خلق پولی که پولی که متاثر از دارایی های بانک مرکزی است. افزایش دارایی های بانک مرکزی، با نسبت خاصی بر پایه پولی تاثیر می گذارد و این پایه پولی و با ضرایبی، در  نقدینگی تاثیر می گذارد.

*نسبت به نرخ سود بانکی هم انتقاد می شود و برخی کارشناسان اقتصادی آن را عامل تورم می دانند و نسبت به بالا بودن این نرخ انتقاد می کنند. البته برخی هم در مقابل می گویند نرخ سود بانکی فعلی زیاد نیست و حداقل باید به اندازه نرخ تورم باشد. در حوزه نرخ سود بانکی، به طور مشخص قضایا را چطور می بینید؟

به عنوان یک سیاست پولی مدرن، از دهه ۱۹۹۰ به این طرف، نرخ بهره لنگر تنظیم تورم در جهان است. امروزه در آمریکا فدرال رزرو (نام بانک مرکزی آمریکا) فقط از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می کند. امروزه تنها ابزار کارآمدی که می توان گفت مدرن است و از آن استفاده می شود، ابزار نرخ بهره است. در کشور ما، از آن به عنوان نرخ سود، تعبیر می کنیم. تا اینجای قضیه درست است یعنی در دنیا و کشورهایی که توانسته اند تورم را کنترل کنند دیگر سراغ ابزارهای پولی دیگر مثل نرخ تنزیل یا نرخ ذخیره قانونی نمی روند.

سپرده های مردم در بانک ها، امانتی در دست نظام بانکی است. دولت به عنوان حاکمیت، وظیفه حفاظت و صیانت از اندوخته ها و دارایی های مردم را دارد. برخی افراد مثل مستمری بگیران، پول خودشان را در بانک گذاشته و از این طریق گذران زندگی می کنند. در زمانی که نرخ سود بانکی کاهش داده می شود، یک بار مالی به این افراد تحمیل می شود و نرخ سود اندکی به آنها داده می شود

*در ماه های اخیر، نرخ بهره آمریکا در حد صفر درصد تا ۲۵ صدم درصد و نرخ تورم هم در حد یک درصد بود. ایرادی گرفته نمی شود نسبت به این که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است؟

نرخ بهره آن کشور کمتر از یک درصد بوده ولی یک نکته این است که اگر یک مقدار تورم داشته باشیم، باعث رونق تولید می شود و این طور نیست که باعث رونق نشود. در نظام مالی ایالات متحده، این نوع بحث ها که در ایران مطرح است و اندوخته مردم در بانک ها است، مطرح نیست.  در آمریکا، نسبت بازار مالی، کوچک تر از بازار سرمایه است ولی در ایران، بازار پول عمق زیادی دارد و عمق آن حداقل ۹۰ درصد است.

من به این موضوع قائل هستم که سپرده های مردم در بانک ها، امانتی در دست نظام بانکی است. دولت به عنوان حاکمیت، وظیفه حفاظت و صیانت از اندوخته ها و دارایی های مردم را دارد. برخی افراد مثل مستمری بگیران، پول خودشان را در بانک گذاشته و از این طریق گذران زندگی می کنند. در زمانی که نرخ سود بانکی کاهش داده می شود، یک بار مالی به این افراد تحمیل می شود و نرخ سود اندکی به آنها داده می شود.

در مقابل، تسهیلات گیرندگان از بانک ها برنده می شوند. چرا که میزان نرخ سود سپرده های بانکی فعلی، خوب نیست و باید متناسب با نرخ تورم باشد و این طور نباشد که افرادی که وام می گیرند برنده باشند.

اگر بانک مرکزی، مدیریت انتظارات را انجام بدهد می توان به این هدف دست یافت. البته اگر این مدیریت انتظارات انجام نشود احتمال دارد نرخ تورم، بالای ۳۰ درصد شود. این پیش بینی هم، با توجه به شاخص ها و متغیرهای پولی کشور است

*بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۹۹ نرخ تورم هدف امسال را ۲۲ درصد اعلام کرد. با وجود گذشت هشت ماه از امسال و با اتفاقات و التهاباتی که در نرخ ارز و قیمت کالاها در کشور ما رخ داد، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ احتمالاً چقدر خواهد شد؟

من فکر می کنم ما در کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم داشته باشیم. البته بعد از شکست ترامپ و پیروزی بایدن، احتمال دارد برخی گشایش ها برای کشور ما اتفاق بیفتد. اولین وظیفه بانک مرکزی، تثبیت یا کنترل تورم است. به نوعی می شود گفت که بانک مرکزی، وظیفه مدیریت انتظارات را دارند. من امیدوارم بانک مرکزی، با پیروزی آقای بایدن در آمریکا، با مدیریت انتظارات کمک کند نرخ تورم امسال زیر ۳۰ درصد شود.

این کار، شدنی است و اگر بانک مرکزی، مدیریت انتظارات را انجام بدهد می توان به این هدف دست یافت. البته اگر این مدیریت انتظارات انجام نشود احتمال دارد نرخ تورم، بالای ۳۰ درصد شود. این پیش بینی هم، با توجه به شاخص ها و متغیرهای پولی کشور است.

۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵
کد خبر: ۵۴٬۷۳۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 12 =