بازار؛ گروه بانک و بیمه: مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کار خود توجه به بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار دادند، چرا که ارزش پول ملی در پی تشدید نرخ تورم باعث شده تا قیمت ها در بازار بشدت افزایش و قدرت خرید مردم در تهیه کالاهای اساسی کاهش یابد. در چنین شرایطی نمایندگان ملت به جای دولت آستین بالا زدند و طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی را با هدف حمایت از دهکهای پایین درآمدی جامعه که فشار اقتصادی معیشت آنها را سخت کرده است به تصویب رساندند.
طرحی که قرار است در صورت تصویب نهایی ۶۰ میلیون ایرانی از آن بهره ببرند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این باره می گوید: «منابع تامین کالاهای اساسی با رعایت مصوبه این کمیسیون برای تامین کالاهای اساسی برمبنای سرانه ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای ۴دهک بعدی به کارت اعتباری سرپرستان خانوارها واریز می‌شود. مبلغ شارژ شده این کارت اعتباری صرف کالاهای اساسی مشخص شده و وزارت صمت مکلف به تهیه کالاهاست.
مخالفت شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی
کلیات این طرح هشتم مهرماه و جزئیات آن هفتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تا هر ماه کمک‌های معیشتی به حساب مشمولان این طرح واریز شوددر این طرح قرار است۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و ۴۰ میلیون نفر دیگر با ۵۰ درصد تخفیف سبد کالای اساسی را دریافت کنند. پس از تصویب جزییات طرح پرداخت یارانه به کالاهای اساسی این طرح برای تصویب نهایی تقدیم شورای نگهبان شد اما اخیرا شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.
بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
همچنین در این طرح پیش بینی شده بود، خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.
تامین منابه مالی برای اجرا باید مشخص باشد
بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی "طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. "
تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بوده است. چرا که براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده تا برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند.
نمایندگان در بند دو این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کردند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین می‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
فروش سهام دولتی برای تامین منابع مالی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی
آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «بازار» درباره علت رد طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی به دهک های پایین درآمدی جامعه از سوس شورای نگهبان گفت: شورای محترم نگهبان در بررسی این طرح ایراداتی در خصوص چگونگی تامین منابع مالی گرفته است که این موضوع امروز در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی و پس از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان ارسال می شود.
چکش کاری مجلس برای تایید نهایی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه امروز اصلاحات لازم را برای رفع اشکالات مالی این طرح انجام خواهند داد گفت: بحث چگونگی تامین رقم ۲۵ هزار میلیارد تومانی هزینه این طرح در شورای نگهبان مبهم بوده چرا که ابتدا قرار بود ۳۰ هزار میلیارد برای هزینه اجرای چنین طرحی تامین شود اما پس از آن ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز بر آن اضافه شد و اکنون شورای نگهبان برای شفافیت لازم تامین منابع مالی، این طرح را به کمیسیون برگرداننده است.
کوچکی نژد افزود: امروز با حذف تبصره الحاقی ( ۲۵ هزار میلیارد تومان) ابهامات این طرح رفع می شود و به احتمال زیاد طرح مذکور دوباره رای می آورد.
نظر شما