به گزارش بازار، منابع مطلع از فاجعه‌ای اقتصادی در عربستان خبر دادند که می‌تواند منجر به از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در این کشور شود.
العهد نوشت، در بودجه عربستان زیان‌های بزرگی رخ داده که یک فاجعه اقتصادی است و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نیز بدان اشاره کرده است، این رخداد نشانی واضح از شکست سیاست‌ها برای مدیریت کشوریست که بیش از حد به درآمدهای نفتی متکی است، شواهد نشان می‌دهد با این شرایط بودجه این کشور حتی برای پرداخت حقوق کارکنان هم کافی نخواهد بود و این هشداری برای از دست رفتن هزاران شغل در کشور است.
بن سلمان در این باره گفت، درآمدهای نفتی کشور به ۴۱۰ میلیارد ریال رسید در شرایطی که در پیش بینی ها، درآمد ۵۱۳ میلیارد ریالی نفت را نشان می‌داد، بر اساس آنچه در بودجه سال ۲۰۲۰ لحاظ شد سخن از درآمد ۸۳۳ میلیارد ریالی در کشور بود که ۵۱۳ میلیارد ریال آن درآمد نفتی بود، اما درآمد نفتی به دلیل فروکش کردن قیمت نفت، در حال حاضر به حدود ۴۱۰ میلیارد ریال رسید.
ولیعهد عربستان افزود، این درآمدها حتی پاسخگوی پرداخت حقوق کارکنان که در بودجه امسال مبلغی معادل ۵۰۴ میلیارد ریال است، نیست، ضمن اینکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ۶۹ میلیارد ریال برای خدمات اجتماعی، ۱۴۰ میلیارد ریال برای صیانت و نگهداری، تنها بخشی از آنند در نتیجه این اتفاق به معنی هشدار برای بروز رکود اقتصادی و از دست رفتن میلیون‌ها شغل است.
محمد بن سلمان افزود، اگر درآمدهای نفتی افزایش نیابد مجبور خواهیم شد حقوق کارکنان بخش عمومی را تا سقف سی درصد کاهش دهیم و طرح‌های ریاضتی دیگری را هم مد نظر داشته باشیم.
سیاست‌های اشتباه بن سلمان مثل تداوم تجاوز به یمن، که همچنان سبب صرف اموال ریاض در جنگ می‌شود، در کنار تمایلات ولیعهد برای داشتن کاخ‌ها و تابلوهای گرانقیمت و ناب، در کنار زیاده طلبی و خودبزرگ پنداری بی اساس مثل مکالمه تلفنی او با ولادیمیر پوتین در آستانه نشست اوپک، که منجر به جنگ نفتی فاجعه بار میان عربستان و روسیه شده بود اثرات خود را در بروز بحران اقتصادی در کشور نشان داده است.
در کنار این مسائل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مقامات عربستان از چند ماه قبل و با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد بر بسیاری از کالای مصرفی اعمال کردند موجب شد شهروند سعودی در کنار خطر بحران‌های اقتصادی، سنگینی بار معیشتی را احساس کند. مقامات عربستان در ماه‌های اخیر مالیات بر ارزش افزوده را از پنج درصد به پانزده درصد افزایش دادند.
براساس برآورد صندوق بین المللی پول بدهی خالص عربستان در سایه شیوع کووید ۱۹ و بحران قیمت نفت، امسال به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، براساس این گزارش بدهی خالص این کشور در سال آینده ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ میلادی نیز به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
قرار است عربستان ریاست گروه بیست را به دست بگیرد، اما سازمان‌های حقوقی و برخی از مراکز بین المللی با در نظر گرفتن پرونده سیاه ریاض در حوزه حقوق بشر، به ویژه در موضوع قتل جمال خاشقجی و بازداشت لجین الهذلول فعال حقوق زنان، برای تحریم گسترده این کشور فراخوان دادند.
نظر شما