به گزارش بازار، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: یکی از نقصهای بزرگ نظام اقتصادی ما مربوط به مدیریت زنجیره تأمین است.
وی افزود: برخوردهای قضایی و پلیسی با تخلفات فقط بار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را به چند برابر افزایش میدهد درصورتیکه ما تاکنون راهکاری طراحی نکردهایم که اساساً جلوی بروز تخلف و مشکل را بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی کالا در کارخانه تولید یا از گمرک وارد میشود باید از مبدا در سامانهای به عنوان زنجیره تأمین ثبت و ضبط شود تا امکان رصد کالا در کل مسیر از ابتدا تا زمان تحویل به مصرف کننده وجود داشته باشد اما متأسفانه دولت چنین برنامهای را طراحی نکرده است.
نماینده مجلس با اذعان به سیاست گذاریهای لحظهای و مقطعی درمورد کالاها گفت: وقتی هر لحظه یک کالا به عنوان کالای خاص معرفی میشود یعنی زنجیره تأمین ما مشکل دارد لذا وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی این قضیه باید به فکر یک سیاست گذاری اساسی و درست باشد.
مرحبا در بخش دیگر به نقش راه اندازی سامانهها در این زمینه اشاره و بیان کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان اعتمادی به این سامانهها ندارند و عدهای هم که میخواهند با این سامانهها همکاری کنند از هر فرصتی برای دور زدن این سامانهها استفاده میکنند و متأسفانه ما یک سامانهای که مسیر کالا را از زمان تولید یا ورود کالا به کشور تا مرحله تحویل به مصرف کننده شفاف و قابل پیگیری کند را نداریم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت موظف به ایجاد چنین سامانههایی است و مجلس هم شأن قانون گذاری و نظارتی خودش را دارد اما نوشتن طرح جدید هم چالشهای خاص خودش را دارد و لذا بهتر است که خود دولت به راه اندازی چنین سامانههایی اقدام کند.
نظر شما