بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از آزاد سازی سهام عدالت، ۵۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح که اکثر آنها دهک های پایین درآمدی و قشر متوسط و ضعیف جامعه را تشکیل میدهند به امید برخورداری از پشتوانه ای مالی برای کسب سود در بازار سرمایه روی آن حساب کردند. عده ای نیز یا از سر ناچاری به دلیل فقر و نیاز مالی و یا عدم تجربه کافی در انجام معامله در بورس به این بازار ورود نکردند. این دو گروه یا سهام را برای فروش آزاد کردند و یا به نیت انجام معاملات در بازار سرمایه با هدف کسب سود بیشتر، نقشه سودآوری را در سر پروراندند.
این دو گروه که به امید روزهای خوش روی سهام عدالت حساب باز کرده بودند به علت تصمیمات نادرست و سیاست گذاری های غیرکارشناسی دولت در مدیریت بازارسرمایه هیچ کدام نتوانستند از فروش سهام و یا انجام معاملت در بورس بهره آنچنانی ببرند.
پرداخت ۳۰ درصدی سهام عدالت از سوی بانک ها به مشمولان این طرح (کسانی که فروشنده سهام عدالت بودند) آن هم با رقمی ناچیز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومانی و بصورت خرد خرد رضایت سهامداران این طرح را جلب نکرد. از طرفی با توجه به افت شدید شاخص ها در بازار سرمایه، به موجب ناکارآمدی های مسئولان در مدیریت بازار، متاسفانه سرمایه کسانی که ۱۲ سال چشم انتظار سهام عدالت بودند آب رفت تا جایی که ارزش این نوع سهام به نسبت ارزش ۳ ماه گذشته آن هم اکنون حدودا نصف شده است.
با توجه به افت شدید شاخص ها در بازار سرمایه، به موجب ناکارآمدی های مسئولان در مدیریت بازار، متاسفانه سرمایه کسانی که ۱۲ سال چشم انتظار سهام عدالت بودند آب رفت تا جایی که ارزش این نوع سهام به نسبت ارزش ۳ ماه گذشته آن هم اکنون حدودا نصف شده است
طوری که در پایان معاملات این هفته از بازار سهام ارزش سهام عدالت به ۱۱ میلیون تومان رسید. این در حالی است که در روزهای اوج شاخص بازار سهام، ارزش برگه‌های سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی تا معادل ۲۲ میلیون تومان نیز رسیده بود.
ارزش سهام ۲۲ میلیونی که کمتر از ارزش یک سکه شد
اما اکنون ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت برگه‌های ۵۰۰ هزار تومانی به ۳.۳ میلیون و ارزش ۶۰ درصد آن هم به ۶.۶ میلیون تومان رسیده است.
مدتی پیش که ارزش برگه های سهام عدالت به حدود ۲۲ میلیون تومان هم رسیده بود، صاحبان سهام عدالت منتظر دریافت مبلغی به ارزش بیش از شش میلیون تومان، آن هم به عنوان ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت خود بودند اما در واریزی‌های جدید سهام عدالت اوضاع طوری دیگر رقم خورده است. چرا که سیر نزولی شاخص بازار سهام در ۳ ماه اخیر، تاثیر قابل توجهی بر ارزش سهام عدالت به جای گذاشته است.
در برگه‌های سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز ارزش کل آن به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده که ۳۰ درصد آن معادل حدود هفت میلیون تومان و ۶۰ درصد آن معادل حددود ۱۴ میلیون تومان می‌شود. البته باید گفت که فرایند دریافت پول حاصل از فروش سهام عدالت نیز به راحتی امکان پذیر نیست چرا که این مبلغ به صورت یکجا به مشمولان این طرح تعلق نمی گیرد.
کارشناسان معتقدند با توجه به افت مستمر شاخص ها در بازار سرمایه و نیز کاهش روز افزون ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم و ... چنانچه اقدامی برای پویایی و رونق بخشی بازارسرمایه ایجاد نشود نباید امیدی چندانی به سهام عدالت داشت. این در حالی است که قرار بود آزادسازی سهام عدالت به معیشت خانوارهای کشور کمک کند و منفعت اصلی آن را به سهامداران برسد، اما این چنین نشد.
با توجه به افت مستمر شاخص ها در بازار سرمایه و نیز کاهش روز افزون ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم و ... چنانچه اقدامی برای پویایی و رونق بخشی بازارسرمایه ایجاد نشود نباید امیدی چندانی به سهام عدالت داشت
انتظار دارندگان این نوع سهام برای کسب سود از محل معاملات سهام عدالت در بازار سرمایه تا جایی است که ارزش این نوع سهام طی حدود ۳ ماه اخیر بیش از ۴۰ درصد افت کرده است طوری که ارزش کل سهام عدالت به رقمی کمتر از ۶۰ درصد آن در مرداد ماه رسیده است.
سرمایه مردم که هیچی سرمایه سهام داران عدالت هم بر باد رفت
رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره علت ناکامی خیلی از دارندگان سهام عدالت از این منابع گفت: افت شدید شاخص ها در بازار سرمایه، سرمایه های مردم را به باد داد و خیلی از سهامداران عدالت که برای سودآوری از این منبع سهام خود را در بورس نگه داشته اند اکنون ارزش سهامشان بسیار کم شده است.
نصرالله پژمان فربا بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی سفت و سخت پیگیر این موضوع است گفت: این پروژه جزو پرژه هایی است که در دست اقدام بوده تا بتوانیم حقوق مردم در بازار سرمایه تضییع نشود.
وی خاطرنشان کرد: هر چند مجلس در تلاش است تا با راهکارهای خاص مانع از افت سرمایه های مردم در بازار سرمایه شود اما متاسفانه ارادهای از سوی متولیان امر در بخش اجرایی وجود ندارد که البته این بی ارادگی نشان از ضعف مدیریت و سهل انگاری مدیران مجریی است.
استیضاح وزیر اقتصاد مشکلی را حل نمی کند
وی به جمع آوری امضا نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ناکارآمدی وی در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بخصوص بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ناکارآمدی مدیران این وزارت خانه مشکلی را حل نمی کند چرا که دولت روزهای پایانی کار خود را می گذارند و خیلی به موضوع حساس نیست.
رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: ضعف مدیرتی و تصمیم گیریهای غیر کارشناسانه موجب شده است تا اکنون مردم فشار اقتصادی زیادی را متحمل شوند، بنابراین مجلس پیگیر موضوع است اما زمانی که اراده ای از سوی مجریان و مدیران برای حل مسائل اقتصادی وجود نداشته باشد حل مشکلات سخت تر خواهد شد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: نمایندگان مجلس حرف‌های مردم را شنیده و مطالبات مردم را می دانند آنها پای حرف مردم می‌نشینند تا برای حل مشکلات آنان چاره اندیشی شود و برای حل مشکلاتشان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
ضعف مدیرتی و تصمیم گیریهای غیر کارشناسانه موجب شده است تا اکنون مردم فشار اقتصادی زیادی را متحمل شوند، بنابراین مجلس پیگیر موضوع است اما زمانی که اراده ای از سوی مجریان و مدیران برای حل مسائل اقتصادی وجود نداشته باشد حل مشکلات سخت تر خواهد شد
گفتنی است؛ اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است؛ بنابراین مجلس حق نظارت بر «طرزکار» خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به «عموم» باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق بیت المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذیربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد. مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.
نظر شما