به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» با بیان اینکه رصد بازار با ما نیست گفت: ما یک مجموعه رسیدگی کننده شبه قضایی هستیم و کار قضایی انجام می‌دهیم.
وی افزود: ۷۰ شعبه تعزیرات در تهران به تخلفات گزارش شده و پرونده‌های متعدد رسیدگی می‌کنند و این پرونده‌ها به بخش اجرای احکام ارسال می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اتاق اصناف، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتحادیه‌ها به صورت دائمی بازار را رصد و تخلفات را به تعزیرات گزارش می‌کنند و البته گزارشات مردمی هم مستقیماً به ما اعلام و پیگیری می‌شود.
اسفنانی همچنین درباره تعداد پرونده‌های تخلف نسبت به سال گذشته هم اینطور گفت: امسال با شیوع کرونا حتی در برخی موارد کاهش تعداد تخلفات را داریم و پرونده‌های دیگری مانند نقایص بهداشتی و درمانی به ما ارجاع شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: الزام دولت به رعایت دورکاری، مشمول سازمان تعزیرات نمی‌شود و ما مجبوریم که به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.
وی درمورد قیمت کالاها گفت: تعیین قیمت کالاها با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت است، اما معتقدم که باید سامانه‌هایی راه اندازی و سازوکارهای مورد نیاز آن فراهم شود و تعزیرات هم قطعاً استقبال خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با ارائه یک تعریف قانونی از مقوله «احتکار» گفت: احتکار از نظر قانون «تعزیرات» و قانون «نظام صنفی» یعنی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کالایی را در جایی انبار کنند و گران بفروشند و در عین حال دولت هم ضرورت عرضه آن را به بازار اعلام کرده باشد. بنابر این تعریف قانونی هر کسی اعم از خرده فروش یا عمده فروش می‌تواند احتکار کند.
نظر شما