بازار - گروه استان ها: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه را برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
حمید رضا حاجی‌بابایی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه این مصوبه در چند نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه بررسی و در نتیجه همراهی دو طرف، نهایی و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال شد، گفت: این مصوبه شامل ۱۲ حکم است و به واسطه آن دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت این احکام تهیه، تدوین و به مجلس ارائه کند ضمن اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود.
حاجی‌بابایی تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه بر اساس این مصوبه در سامانه منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه موثر خواهد بود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در این خصوص عنوان کرد: دو سال قبل مقام معظم رهبری اعلام کردند باید در بودجه اصلاح ساختار شکل بگیرد که البته دولت در طول دو سال گذشته اقداماتی را برای اصلاح بودجه انجام داده اما این اقدامات کفایت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه همه باید توجه کنیم بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند، گفت: بودجه حاضر فاقد شاخص‌های لازم برای اداره کشور است و از طرفی با بررسی ظرفیت اقتصادی و منابع کشور مشخص می‌شود این ظرفیت به راحتی می‌تواند کشور را اداره کند.
بین منابع واقعی دولت و آنچه در بودجه به عنوان منابع، پیش‌بینی می‌شود و مصارف پیش‌بینی شده فاصله بسیار بسیار زیادی است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: بین منابع واقعی دولت و آنچه در بودجه به عنوان منابع، پیش‌بینی می‌شود و مصارف پیش‌بینی شده فاصله بسیار بسیار بالایی است.
وی با بیان اینکه برای کارآمد کردن بودجه در مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری‌های رئیس مجلس و نمایندگان، جلسات گوناگونی برگزار شد، افزود: کمیسیون اصلاح ساختار بودجه حدود ۲ ماه تشکیل جلسه داد و در نهایت با حضور مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه به ۱۲ برنامه، مولفه و حکم رسیدیم، البته این به معنای همه اصلاح ساختار نیست بلکه برخی از اصلاح ساختاری که توانستیم به آن برسیم بوده است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه هفته آینده این اصلاح ساختار در دستور کار مجلس است، عنوان کرد: با سازمان برنامه و بودجه صحبت شده اما تا تبدیل به قانون شدن نیاز به زمان دارد و نامه را به معاون رئیس جمهور و همکاران وی داده ایم تا بتوانیم همکاری لازم را داشته باشیم.
بودجه سال ۹۹ و سنوات گذشته از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت بوده و شفافیت لازم در بودجه وجود ندارد
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ و سنوات گذشته از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت بوده است، ادامه داد: شفافیت لازم در بودجه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: ماده واحده بودجه سال جاری، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر اساس حسابرسی‌های دقیق درآمدهای عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بالاتر است و این در حالی است که تبصره ۱۴ و مواد درآمدی دیگری را در تبصره‌های گوناگون داریم اما آنچه در ماده واحده آمده فقط در داخل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وی به برداشت از صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی در بحث درآمدی اشاره کرد و یادآور شد: بند «و» تبصره ۲ را داریم که هیچ کدام از اینها در ماده واحده پیش‌بینی نشده بنابراین منابع بودجه عمومی ما شفاف نیست.
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه متأسفانه بودجه شرکت‌های دولتی نیز واقعی نیست، اظهار کرد: اخیراً دو جلسه با مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات داشتیم و پیشنهادهای خوبی ارائه و بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه شد و به سمتی حرکت می‌کنیم که بودجه شرکت‌های دولتی واقعی شود.
وی با بیان اینکه بودجه شرکت نفت از نظر رابطه مالی با دولت و از نظر اعتبارات مصوب در بوجه هرگز شفاف نیست، گفت: وقتی می‌گوییم بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته به آن است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: تبصره ۱۴ بودجه در مورد حامل‌های انرژی یک شفافیت است و اکنون نیز می‌خواهیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه سال ۱۴۰۰ تعریف کنیم.
در حال حاضر هفت میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند
حاجی بابایی درباره اصلاح ساختار بودجه در نهاد های دیگر هم گفت: نهاد های حمایتی در کشور ساماندهی نشده اند و در حال حاضر هفت میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و از نهادی حقوق دریافت نمی کنند و حتی شغل هم ندارند که باید در این زمینه ساماندهی انجام شود.
وی بابیان اینکه یکی از کارهایی که در این ساختار در حال انجام است شناسه دار شدن پرداخت های جمهوری اسلامی از طریق دولت زیر نظر بانک مرکزی است، گفت: در حال حاضر بخش عمده منابع در دست دستگاه ها باقی می ماند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید قانون مالیات ها اصلاح شود و مجلس از معافیت های مالیاتی با خبر باشد ، گفت: باید عدالت اجتماعی در مالیات ها مشخص و مالیات بر ارزش افزوده هم اصلاح شود ضمن اینکه باید منابع دولت در نفت، مالیات ها و درآمدهای دیگر شفاف شود.
نظر شما