به گزارش خبرنگار بازار، روزهای منتهی به نوروز تداعی کننده دو مطلب مهم است یکی افزایش حقوق‌ها در سال آتی و دو عیدی و پاداش آخر سال که بتواند کفاف زندگی اقشار متوسط رو به پایین جامعه را بدهد. اقشاری که این روزها بیش از هر زمانی به دلیل کاهش قدرت خریدشان روزگار دشواری را می‌گذرانند.
افزایش حقوق و دستمزدها مطالبه‌ای است که هرچند همه مشکلات کارگران و اقشار متوسط جامعه را رفع نمی‌کند، اما می‌تواند تا حدّی به افزایش قدرتِ خرید کارگران کمک کند. این روزها حقوق مصوب از سوی اداره کار، اصلاً کفاف مخارج را نمی‌دهد و کارگران برای گذران زندگی شأن با مشکلات روبرو هستند اما چرا همواره این اقشار با خود می‌اندیشند که نادیده انگاشته شده‌اند؟
افزایش دستمزدها البته تنها کاری نیست که می‌توان برای کارگران انجام داد بلکه می‌توان با ارائه بن‌های تخفیفی، حمایتی و کاهش مخارج‌شان حداقل در این شب عید، دستشان را گرفت تا شرمنده همسر و فرزندانشان نشوند. درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال آن در سال جدید گمانه زنی‌های زیادی می‌شود، برخی می‌گویند حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و برخی می‌گویند اگر ۵۰ درصد هم افزایش یابد بازهم رقمی ناچیز است.
افزایش حقوق‌ها هم مکفی نیست
علیرضا محمدی یکی از فعالان سندیکای کارگری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، معتقد است: امروز حقوق مصوب کارگران در وزارت‌خانه یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان است و افزایش ۲۰ درصدی آن هم رقمی معادل ۲۵۰ هزار تومان خواهد شد، که اصلاً مکفی نیست.
وی می‌گوید: کارگری که امروز با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نمی‌تواند زندگی کند، قطعاً با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم نخواهد توانست چرا که این ۲۰۰ هزار تومان افزایش فقط قطره‌ای در دریای گرانی‌ها محسوب می‌شود.
این فعال کارگری می‌گوید: همه اقلام مورد نیاز کارگران ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند این منطق کجای عالم وجود دارد؟ این سوالی است که ما از مسئولان می‌پرسیم.
افزایش حقوق کارگران کافی نیست
علی رضا معصومی مدرس دانشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: دو نوع خدمات و پرداخت در کشور وجود دارد؛ خدماتی که مردم به دولت می‌دهند و دولت به جایش به مردم حقوق می‌دهد مانند کارمندان ادارات، کارگران و در مجموع مردمی که چرخ اقتصاد را می‌چرخانند و دوم خدماتی که دولت به مردم می‌دهد مانند آب، گاز، برق، گوشت، مرغ و میوه و...
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در مورد اول ما شاهد افزایش نیستیم طی پنج سال اخیر اگر به حقوق کارگران بنگریم از ۹۷۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و یا حقوق کارمندان در نهایت افزایشی ۲۰ درصدی داشته است اما در مورد دوم، خدماتی که دولت به مردم داده چقدر افزایش یافته است؟ قیمت اقلام مصرفی مردم نشان گر پاسخ این سوال هستند.
معصومی می‌گوید: آنجا که دولت می‌خواهد به مردم پول خدماتشان را بدهد ما با رشدهای ۱۰، ۲۰ درصدی در پرداختی‌ها روبرو هستیم اما در مقابل آنجا که دولت از مردم پول می‌گیرید یک بار خودروی پراید ۲۰۰ درصد رشد می‌کند. این همان موضوعی است که همه به آن معترض هستند.
افزایش حقوق‌ها تا ۲۰ درصد
مسئولان استان سمنان اما به این مسائل چندان واکنشی نشان نمی‌دهند همین سال گذشته و بهمن ماه بود که اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بیان داشت: حقوق کارگران در سال آتی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد همچنین اکنون حداقل دستمزد حقوق بگیران بر اساس قانون کار ۱۱ میلیون ریال است و با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق به ۱۴ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.
برای تعیین حداقل حقوق مشمولان قانون کار، مجلس شورای اسلامی دخالتی ندارد و میزان دستمزد در نشست سه جانبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تعیین می‌شود از سوی دیگر میزان حقوق بر اساس شاخص‌های مختلف مانند مطلوب تأمین زندگی، نرخ تورم، سبد هزینه زندگی متفاوت از زندگی جاری تعیین می‌شود، این میزان دستمزد کارگری جوابگوی زندگی نیست ولی نمی‌توان یک جانبه به موضوع نگاه کرد چرا که افزایش بیش از حد حقوق، افزایش تورم را به دنبال دارد.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد تا این معیارها بروند و بررسی شوند وضعیت کارگران دوباره افت می‌کند! یعنی در حقیقت افزایش دستمزد تنها راهکار افزایش رفاه زندگی نیست و می‌توان با پرداخت بخشی از دستمزد به صورت بُن خرید از ایجاد تورم جلوگیری و به اقتصاد و رفاه خانوارها کمک کرد.
مشکل کجاست؟
پرسش اصلی این گزارش اینجا تعیین می‌شود که دلیل این وضعیت کنونی که مدام به تعداد قشر نیازمند جامعه افزوده می‌شود چیست؟ محمد مهدی کریمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار، معتقد است: فاصله بین دهک اول جامعه و دهک دهم که نخستین و واپسین دهک‌های جامعه را تعیین می‌کنند شاه کلید این وضعیت کنونی است.
کریمی می‌گوید: میزان خرج و برج قشر پایین جامعه سال گذشته ۹۸۷ هزار تومان و امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده اما میزان دخل و خرج خانواده پردرآمد در سال گذشته ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که در سال ۸۷ به ۱۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده است یعنی علناً در سال جاری درآمد قشر پایین جامعه یک دهم اقشار بالای جامعه است به عبارت دیگر قشر بالای جامعه ۱۰ الی ۱۵ برابر قشر پایین جامعه هزینه و درآمد دارد
وی می‌افزاید: اختلاف درآمد بالاترین و پایین‌ترین قشر هرچه کمتر باشد شاخص فلاکت در کشور کمتر است هرچه بیشتر باشد وضعیت وخیم‌تر می‌شود باید گفت این شاخص در کشور امروز بیش از هر زمان دیگری است و عامل و سبب پدید آمدن چنین قدرت خرید پایین جامعه‌ای به همین دلیل است چرا که مشاغل فراوان و خدمات زیادی بر حسب آن ۱۶ میلیون تومان در ماه شکل می‌گیرند نه آن درآمد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی!
شرایط وضعیت را تعیین می‌کند
طاهر احمدی از فعالان کارگری استان سمنان معتقد است استانداری سمنان مشکلات را رصد می‌کند همچنین می‌داند که مشکلات معیشتی قشر کارگر و کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها متأسفانه مشکلات عدیده‌ای را پیش آورده که البته استانداری با همراهی خانه کارگر در ماه‌های اخیر جلسات متعددی را برگزار و به دنبال رفع مشکلات و یا کاهش آن‌ها است.
احمدی می‌گوید: اقدامات و تمهیداتی در راستای حمایت از کارگران با همراهی تشکل‌های کارگری مانند خانه کارگر صورت گرفته اما این اقدامات کم است و برای رفع مشکلات کارگران باید عزم و اهتمام بیشتری از سوی همه مسئولان وجود داشته باشد یکسال است که مسئولان استان می‌گویند اصلاح و ارتقا قانون کار، که به نفع کارگران و حتی کارفرمایان باشد امروز اما هنوز این امر صورت نگرفته است.
وی می‌افزاید: برخی کارفرمایان در سطح استان سمنان اقدام به انعقاد قراردادهای یک‌ماهه با کارگران می‌کنند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای این قشر شده که ازجمله آن‌ها می‌توان به استرس روانی عدم تمدید قرارداد و حقوق اشاره کرد تعداد معدودی از کارفرمایان در سراسر استان از برخی نواقص استفاده کرده و حداقل‌های حقوقی را برای کارگران در نظر می‌گیرند که این امر نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره کارگران را ندارد.
جامعه کارگران چشم‌گیر هستند
مسئولان استان سمنان درباره حمایت از کارگران همیشه خوب حرف می‌زنند اما این حرف‌ها تا عمل هنوز راه درازی را دارند بیش از ۲۰۰ هزار نفر، مجموع بیمه شدگان اجباری استان سمنان هستند که از مجموع این بیمه شدگان، حق بیمه ۱۲۰ هزار نفر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود. این میزان یعنی قشر کثیری از جامعه استان سمنان؛ لذا باید گفت که ما با جامعه بزرگی از مردم طرف هستیم که نوسانات قیمت‌ها در زندگی شأن تأثیر بسزایی دارد.
اگر بر فرض نیمی از بیمه شدگان کارگری استان سمنان نیز متأهل باشند و نان‌آور حداقل دو نفر در خانه شأن باشند جامعه آماری معادل ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۷۰۲ هزار نفری استان در زمره کارگران محسوب می‌شوند که تصمیمات دولتمردان بر تار و پود زندگی‌شان تأثیر مستقیم دارد لذا باید به مسئولان گفت که کارگران نیازمند تغییر در وضعیت فعلی‌شان هستند و پوتین‌گرانی امروز گلویشان را سخت می‌فشارد.
نظر شما