علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره افزایش کارمزد تراکنش های بانکی اظهار داشت: این اقدام یک تصمیم داخلی بانک مرکزی و در حیطه اختیارات آنان است.
وی ادامه داد: نرخ و تعرفه خدمات بانکی را بانک مرکزی تعیین می کند و همواره هم اینگونه بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان بررسی طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که از محل مالیات بر تراکنش های بانکی، منابع طرح مذکور تامین شود.
کریمی تصریح کرد: در واقع این اقدام یک نوع مالیات بود که وضع آن در اختیار مجلس بود اما دولت با آن مخالفت کرد و این پیشنهاد کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اما بلافاصله دولت و بانک مرکزی کارمزد تراکنش های بانکی را افزایش دادند و این مسئله باعث گلایه برخی از نمایندگان شد آن هم با این عنوان که اگر دولت دغدغه داشت که تراکنش های بانکی باعث افزایش هزینه‌های مردم و تورم می شود، پس چرا خود دست به این اقدام زد.
وی گفت: از این جهت برخی از نمایندگان اعتراض خود را نسبت به افزایش کارمزد تراکنش های بانکی مطرح می کنند اما به لحاظ مستندات قانونی این کار مشکلی ندارد و جزء اختیارات بانک مرکزی است.
نظر شما