به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه رونمایی از سامانه صورتحساب الکترونیکی و فروشگاهی در دفاتر پیشخوان دولت افزود: قانونی در سال گذشته تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و باید همه اطلاعات مربوط به عرضه کالا و خدمات در کشور به صورت کاملا الکترونیکی ثبت شود و هر فردی در کشور که از هر مجموعه‌ای خدمتی دریافت می‌کند بر اساس یک صورتحساب الکترونیکی استاندارد، اطلاعاتش در سامانه اطلاعاتی سازمان مالیاتی کشور قرار گیرد.
وی گفت: قانون گذار برای راه اندازی این سامانه در سازمان مالیاتی یک سال و نیم زمان مقرر کرد که در طول این مدت همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه واحدهایی که منشاء ارائه خدمت یا عرضه کالا در کشور هستند مکلفند بر اساس ماده ۲ آن قانون اقداماتشان را انجام دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ آن قانون مکلف است همه دستگاه‌های پایانه فروش یا پوز موجود در کشور را دارای شناسه یکتا باشند که این شناسه با کد اقتصادی فعال شود و امکان رصد فعالیت آن‌ها وجود داشته باشد.
پورابراهیمی گفت: هم اکنون دستگاه‌های پوز در مناطق آزاد کشور فعال شده است که باید تراکنش‌های آن منطقه را انجام دهد، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی خارج از منطقه آزاد در حال نقل و انتقال وجوه هستند و در عمل از معافیت‌هایی که در آن منطقه شامل آن‌ها می‌شده است به دیگر منطقه آورده و در حال دور زدن قانون هستند.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها همچنین حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه پوز در کشور وجود دارد که حدود ۴۰ درصد از آن‌ها هیچ هویتی به نام فعالیت اقتصادی ندارند که این موضوع واقعاً نگران کننده است و بخشی از التهابات اقتصادی کشور ناشی از نبود نظارت و اشراف بانک مرکزی بر نحوه تراکنش‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است.
سامانه محوری را جایگزین ممیز محوری کنید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، گفت: این قانون نوشته شد تا هم نظام اقتصادی کشور را شفاف کند و هم سامانه محوری را جایگزین ممیز محوری کند که مبنای فساد در نظام اقتصادی بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به رونمایی از سامانه صورتحساب الکترونیکی و فروشگاهی در دفاتر پیشخوان دولت افزود: این اقدام در چارچوب اجرای قانون مذکور صورت گرفته است و دفاتر پیشخوان دولت به عنوان پیشرو اقدام کرده اند که منجر به شفافیت اطلاعات خواهد شد البته این شفافیت اطلاعات باید به دیگر بخش‌ها هم تسری یابد.
وی با بیان اینکه بر سر راه هدف ایجاد شفافیت اطلاعات دو مشکل قرار دارد گفت: نخستین مشکل برخی عرضه کنندگان کالا و خدمات هستند که، چون نمی‌خواهند اطلاعاتشان افشا شود در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند و مشکل دوم که از اولی نیز مهم‌تر است عمل نکردن دستگاه‌های متولی در بانک مرکزی و سازمان مالیاتی کشور به تکالیف قانونی شان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش‌ها از سازمان مالیاتی آنچه را که بر اساس سامانه مالیاتی باید در آن سازمان عملیاتی شود، تا امروز آماده نشده است و حتی اگر صورتحساب‌های الکترونیکی نیز صادر شود در حال حاضر به صورت غیر برخط یا آفلاین خواهد بود.
پورابراهیمی تاکید کرد: البته مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت تمام و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی خود، اجرا نشدن این قانون را در دو حوزه ارائه کنندگان کالا و خدمات و سازمان‌های متولی رصد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
نظر شما