به گزارش بازار، حجت الاسلام سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: سازمان ملی استاندارد زیر نظر دولت باشد یا زیر نظر هر مجموعه دیگر باید به وظیفه ذاتی خود یعنی حفظ و تأمین کیفیت عمل کند.
وی افزود: معمولاً کیفیت اجناس وارداتی بالاست و استاندارد جهانی را دارند، لذا ما هم باید دانش خود را در سازمانها، جاده‌ها و واحدهای تولیدی ارتقا دهیم که لازمه تحقق این مهم، افزایش نظارت دولت و مجلس است.
حجت الاسلام موسوی با اذعان به اهمیت ویژه استاندارد و ایمن سازی در همه حوزه ها گفت: اگر واحدهای تولیدی کیفیت را در نظر نگیرند و فقط به دنبال کمیت محصولات و خروجی خود باشند یقیناً ظرف چند سال باید نیروهایشان را تعدیل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از سازمان ملی استاندارد و دولت تقاضا کرد که نظارت خود را بر کارخانه ها و به ویژه اقلامی که با معیشت مردم سروکار دارد افزایش دهند.
در ادامه، دکتر داریوش محمودی کارشناس اقتصادی و تولیدکننده گفت: سازمان استاندارد به تنهایی از عهده امر مهم و بزرگ «کیفیت» در بخش تولید برنمی آید.
وی موضوع کیفیت را جزو لاینفک زندگی روزمره بشریت دانست و گفت: مقوله کیفیت به هیچ وجه از ساختار اقتصادی و صنعتی جدا نیست کمااینکه همه سازمانها هم به مدل سازی در حوزه کیفیت می پردازند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حسابرسی و بازرسی کشور برای ارائه گزارشات خود باید استانداردهای کیفی مشخصی را تعریف کنند.
محمودی مسئله کیفیت در امر تولید را به معنای سرمایه گذاری دانست و گفت: درآمد سرانه هر فرد و ساختار اقتصادی کشور، مصرف سرانه هر فرد را تعریف می کند.
این تولیدکننده استقلال رأی مدیران کنترل کیفی در واحدهای تولیدی را ضروری خواند و گفت: پروانه های استاندارد از دستگاه استاندارد صادر می شوند اما کیفیت باید در خود بدنه شرکت تولیدی شکل بگیرد.
وی رابطه کارفرما و تولید کننده و مدیر کنترل کیفی را منطبق بر مأموریت استاندارد سازی و رعایت پارامترهای کیفی تعریف کرد و گفت: واحدهای تولیدی، نماینده دستگاه استاندارد را به چشم یک فرد ناظر نمی بینند و به مأموریت خودشان می پردازند.
محمودی درباره عملکرد نظام مدیریت کیفی در کشور گفت: متأسفانه شرایط کیفی در سطح کشور زیر سوال رفته و حتی خود دستگاه های نظارتی هم استاندارد نظارتی ندارند.
نظر شما