به گزارش بازار به نقل از اتاق بازرگانی تهران، سرانجام پس از آنکه در هفته‌های گذشته، دولتمردان از تصمیم خود برای تسهیل رفع تعهد ارزی و واردات سخن گفتند، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تائید رئیس‌جمهور رسیده است، ابلاغ کرد.
بر اساس بند یک این دستورالعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‌شود، اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی کند. ارز مورد نیاز واردات از روش‌های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود. هم‌چنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کند.
اکنون جزییات تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی منتشر شده و نکته حائز اهمیت این است که پس از اتخاذ دیرهنگام این تصمیمات برای تسهیل ورود جریان ارز حاصل از صادرات به کشور، دستورالعمل مذکور، تا چه حد مطالبات بخش خصوصی را پاسخ می‌دهد؟
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران کلیت این دستورالعمل را مثبت ارزیابی کرد اما گفت: نقطه ضعفی که درآن وجود دارد این است که مساله صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ را مورد توجه قرار نداده است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های قابل تفسیر بسیاری صادر شده، بسیاری از صادرکنندگان به ظن اینکه ضرورتی به اظهار صادرات کمتر از یک میلیون دلار نبوده، دچار مشکلاتی شده‌اند و دولتمردان باید راه‌حلی برای حل مشکلات آنها اتخاذ کنند. تدابیری که این زنجیرها از دست و پای صادر کندگان باز کند و آنها بتوانند در شش ماهه دوم سال، رشد قابل توجهی را در بخش صادرات رقم بزنند.
جمشید نفر افزود: در نشستی که با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت داشتیم، من این نکته را مطرح کردم که بخشنامه‌ها ساده، روان و غیرقابل تفسیر باشد. مساله این است که بخشنامه‌ها که صادر می‌شود، آن‌چنان دچار پیچیدگی است که اگر ۵ نفر آن را مطالعه کنند، ۵ تفسیر مختلف از آن ارائه می‌شود؛ ضمن اینکه بخشنامه‌ها تا به مرحله اجرا نرسد مشکلات آن مشخص نمی‌شود. بنابراین، زمان اندکی نیاز است که مشخص شود، سازوکار پیش‌بینی شده برای واردات در مقابل صادرات و تهاتر کارآمد است و چنانچه دارای ایراداتی بود، به سرعت برطرف شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی نگران بالا رفتن قیمت ارز در پی سیاست‌های ارزی جدید دولت هستند، ادامه داد: افزایش قیمت ارز به دنبال اتخاذ این تصمیمات، توجیهی ندارد. به این دلیل که امکان ورود هر کالایی به کشور وجود ندارد و کالاهایی به طرق مختلف وارد کشور می‌شود که اولویت‌بندی شده و توسط وزارت صمت ثبت سفارش می‌شود. وزارت صمت نیز قرار است با توجه درآمد ارزی، در مورد ثبت سفارش کالاها بر اساس اولویت تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین هیچ نگرانی از بابت بالا رفتن نرخ ارز وجود ندارد.
نظر شما